إحالة دعوى إلغاء خطة مبارك الاستراتيجية لمفوضي الدولة

أحال مجلس الدولة اليوم الأربعاء، الدعوى المقامة من المحاميين أحمد إمام ورزق الملا، والتي تطالب بإلغاء الخطة الاستراتيجية للرئيس المخلوع مبارك، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير بالرأي القانوني فيها.

كان المحاميان قد أقاما الدعوى التي حملت رقم 41494 لسنة 67، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، مطالبين في ختامها بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن وقف تنفيذ الخطة الاستراتيجية التي اعتمدها الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، ومجلس وزرائه، والمعمول بها حاليا، واستحداث أخرى لمواجهة الظرف الاستثنائي والطارئ الذي تمر به البلاد.

وجـاء على لسان أحمد إمام أنه حيث يستمر خضوع طبقات الشعب المصري الكادحة والفقيرة لعمليات الإعدام البطىء والجماعي وفقـــا لما يتعــرضون له من حــــوادث قطـــارات متكـــررة وتسمــم غـــذائي وإهـــــمال طبـــي تحصـــــد أرواحــهم تدريجيــــا تحــت مسمــى القضــاء والقدر، وحيث كان ذلك يمثل النتيجة الحتمية لسياسة وخطط النظام البائد والمحكوم جنائيا على العديد من رموزه، الأمر الذي كان يوجب على الحكومة والنظام الجديدين، إلغــــاء تلك الخطط التي أثبتت فشلها في علاج قضايا المواطن، واستحداث خطط وآليات جديدة قادرة على حل أزمة المواطن المصري في الوقت الحالي ودعم الأمن والأمان، وأشار المحاميان إلى استمرار وتفاقم معاناة المواطنين خاصة المطحونين منهم في ظل غياب الرؤية الجادة للحكومة الحالية، مطالبين بوقف الخطة الاستراتيجية الحالية للبلاد والتي كان قد اعتمدها الرئيس الســابق قبل اندلاع الثورة التي أطاحت به وبحكومته.