ساقية صندوق النقد.. متى نخرج من الدوامة؟!
دفعة جديدة من قروض صندوق النقد تطرح سؤال يتردد بقوة في كثير من الأذهان: متى نخرج من دوامة القروض والديون؟! عشر سنوات من التعامل مع صندوق النقد الدولي، ومليارات الدولارات من القروض، وبرامج متعاقبة للإصلاح الاقتصادي، فما الحصيلة التي تحققت للمواطن المصري؟ وهل نجح الصندوق في إصلاح سلوك الدولة وترشيد إنفاقها وضبط أولوياتها، بالقدر نفسه الذي نجح فيه في فرض سياسات نقدية ومالية قاسية على رقبة المواطن؟
لقد وصف البعض تعامل الصندوق بأنه مراوغ، وهي ملاحظة تستحق التوقف أمامها؛ فالصندوق يوسع تدخله في تفاصيل السياسات الاقتصادية، من تحرير أسعار الصرف وتشديد السياسة النقدية، إلى رفع أسعار الوقود والكهرباء، وزيادة الضرائب وترشيد الإنفاق، بينما تظل النتائج الاجتماعية لهذه السياسات عبئًا يتحمله المواطن في دخله ومعيشته وقدرته على الاحتمال.
نحو 25.3 مليار دولار حصلت عليها مصر من صندوق النقد الدولي منذ عام 2016، وفق تصريح الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي للمجموعة العربية بالصندوق، في أغسطس 2026، سددت منها مصر أكثر من 16 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
وهذه حصيلة تستحق التأمل والمساءلة: ماذا تغير بعد عقد من الاقتراض؟ وهل تحولت هذه الأموال إلى طاقة إنتاجية تقلل حاجتنا إلى الاستيراد والديون، أم دخلنا في دائرة تمويل الالتزامات وسداد القروض، ثم العودة إلى الصندوق طلبًا لمزيد من التمويل؟
وهنا تبرز المفارقة التي تستحق وقفة جادة: صفقة رأس الحكمة وحدها بلغت 35 مليار دولار، منها 24 مليار دولار تدفقات استثمارية جديدة، و11 مليار دولار من ودائع إماراتية قائمة جرى تحويلها إلى استثمارات. أي إن قيمة الصفقة الإجمالية تجاوزت التمويلات التي حصلنا عليها من الصندوق خلال عشر سنوات كاملة.
ألم يكن من الممكن أن تتيح هذه الموارد، لو أُحسن توظيفها وإدارة أولويات الإنفاق، مساحة أوسع للاستغناء عن مزيد من الاقتراض وشروطه؟ ولماذا لم تكن هذه الصفقة نقطة انطلاق لتقليل الاعتماد على الصندوق، بدلًا من استمرار العلاقة معه والدخول في برامج ومراجعات جديدة؟
لا يعني ذلك أن مبلغ الصفقة كله كان متاحًا لسداد الديون أو بديلًا مباشرًا لقروض الصندوق؛ فقد خُصصت أجزاء منه لتعزيز الاحتياطي وسداد التزامات وتقليص الدين. لكن المقارنة تطرح سؤالًا جوهريًا عن إدارة الموارد والاختيارات الاقتصادية وأولويات الدولة.
المشكلة ليست في الاقتراض وحده، وإنما في وصفة اقتصادية تكاد تختزل الإصلاح في أدوات مالية ونقدية: تحرير سعر الصرف، ورفع الفائدة، وتقليص الدعم، وزيادة الضرائب، وتحريك أسعار الوقود والخدمات. وهي إجراءات قد تحقق بعض مستهدفات الاستقرار المالي، لكنها تصبح شديدة الخطورة عندما تسبقها أو تصاحبها زيادة حقيقية في الإنتاج والدخول وفرص العمل، وحماية كافية للفئات المتضررة.
والأخطر أن المواطن يدفع ثمن هذه السياسات مرتين؛ مرة بفقدان جزء من قيمة دخله مع تراجع القوة الشرائية، ومرة أخرى عبر ارتفاع أسعار السلع والمواصلات والخدمات، نتيجة انتقال زيادات الوقود والطاقة وتكاليف التمويل إلى الأسواق. أما الطبقة المتوسطة فتجد نفسها محاصرة بين دخول لا تلاحق الأسعار والتزامات لا تنتظر.
وهنا يبرز السؤال الجوهري: إذا كان الصندوق شريكًا في رسم السياسات على مدى عشر سنوات، فلماذا لم يكن تأثيره بالوضوح نفسه في ترشيد الإنفاق الحكومي، ومواجهة الهدر، وضبط أولويات المشروعات، وتقليص الاعتماد على الاقتراض؟ ولماذا يبدو المواطن دائمًا الطرف الأسرع في تحمل كلفة التصحيح؟
إن تجارب دول مثل الأرجنتين واليونان كشفت مخاطر التقشف القاسي عندما يتحول إلى مسار يضغط على الإنتاج والخدمات وفرص العمل، دون معالجة جذور الاختلالات. ولا يجوز نقل هذه التجارب آليًا إلى مصر، لكن دروسها تؤكد أن الاستقرار المالي لا يكفي وحده لإنقاذ المجتمع.
لسنا ضد الإصلاح، ولا ننكر أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات داخلية وخارجية، لكننا ضد أن يصبح صندوق النقد صاحب الوصفة الوحيدة، وأن تتحول شروط التمويل إلى مسلمات لا تخضع للمراجعة. فالإصلاح الحقيقي يبدأ من الإنتاج، وتوطين الصناعة، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات، ومحاسبة الهدر، وتحقيق عدالة توزيع الأعباء.
لقد آن الأوان للخروج من ساقية صندوق النقد؛ فلا يجوز أن تظل الدولة تقترض لتسدد، والمواطن يدفع ليصبر، والاقتصاد ينتظر انفراجة مؤجلة.
فإذا كانت عشر سنوات ومليارات الدولارات وصفقات استثمارية ضخمة لم تنقلنا إلى اقتصاد أقل اعتمادًا على الديون وأكثر قدرة على الإنتاج، فمن حق المصريين أن يسألوا: إلى متى يستمر الدوران؟ ومن يحاسب على كلفة هذه الرحلة؟
الحل يا سادة في زيادة الإنتاج، من خلال التوسع في التصنيع، والنهوض بالزراعة، وزيادة الصادرات، والارتقاء بمستوى الإنسان؛ فهو أساس كل تنمية وغايتها. فمتى نتحول من اقتصاد ريعي يعتمد على استهلاك موارده إلى اقتصاد إنتاجي يصنع ثروته ويعزز قدرته على النمو؟
