رئيس التحرير
عصام كامل

باحث بالشأن الإفريقي: إثيوبيا تخصص ثلث الكهرباء لتعدين البيتكوين ونصف سكانها يعيشون في الظلام

ثلث كهرباء إثيوبيا
ثلث كهرباء إثيوبيا موجهة لتعدين البتكوين
18 حجم الخط

 كشف هاني إبراهيم، الباحث في الشأن الإفريقي وحوض النيل، عن استمرار تخصيص جانب كبير من إنتاج الكهرباء في إثيوبيا لأنشطة تعدين العملات الرقمية، وعلى رأسها البيتكوين، رغم الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإثيوبية لخفض الإمدادات الكهربائية الموجهة لهذا القطاع، على خلفية تراجع معدلات الأمطار وانخفاض تدفقات المياه إلى السدود والخزانات الكهرومائية.

استهلاك كهرباء إثيوبيا في تعدين البتكوين
استهلاك كهرباء إثيوبيا في تعدين البيتكوين

وأوضح الباحث أن خطة الكهرباء الإثيوبية لم تتضمن حظرًا نهائيًا لنشاط تعدين البيتكوين، وإنما اقتصرت على تقليص الإمدادات المخصصة لشركات التعدين بصورة مؤقتة، بما يسمح باستمرار النشاط مع إعادة ترتيب أولويات توزيع الطاقة في ظل تراجع الإنتاج.

106 ملايين دولار مستهدفات إثيوبيا من تعدين البيتكوين

وأشار هاني إبراهيم إلى أن شركة الكهرباء الإثيوبية تستهدف تحقيق عائدات تقدر بنحو 106 ملايين دولار من تعدين البيتكوين خلال العام المالي الجاري، إلى جانب 163 مليون دولار من تصدير الكهرباء، و8 ملايين دولار من بيع الطاقة لمنجم الكرمك بالقرب من الحدود السودانية.

كهرباء إثيوبيا موجهة لتعدين البتكوين
كهرباء إثيوبيا موجهة لتعدين البيتكوين


وأضاف أن هذه الأرقام تعكس استمرار اعتماد إثيوبيا على أنشطة التعدين وتصدير الكهرباء باعتبارهما من مصادر الإيرادات المهمة، رغم التحديات التي تواجه قطاع الطاقة نتيجة الاعتماد الكبير على التوليد الكهرومائي.

خفض إمدادات التعدين بنسبة تصل إلى 77% دون حظر النشاط

وأوضح الباحث أن البيانات والتقارير المنشورة في سبتمبر 2026 أشارت إلى خفض الإمدادات الكهربائية المخصصة لمزارع تعدين العملات الرقمية بنسب تتراوح بين 75% و77%، لتصل الطاقة المتاحة إلى نحو 23% فقط من المستويات المتعاقد عليها، بهدف إعطاء الأولوية للاستهلاك المنزلي والقطاعات الصناعية.

إثيوبيا تحقيق 106 مليون دولار عائدات من تعدين البيتكوين
إثيوبيا تحقيق 106 ملايين دولار عائدات من تعدين البيتكوين


وجاءت هذه الإجراءات، بحسب التقارير، في ظل تراجع تدفقات المياه إلى السدود والخزانات الكهرومائية بنحو 20%، الأمر الذي انعكس على معدلات إنتاج الكهرباء، خاصة أن الطاقة الكهرومائية تمثل المصدر الرئيسي لتوليد الكهرباء في إثيوبيا.

صفقة كهرباء لمنجم الكرمك لمدة 20 عامًا

وفيما يتعلق ببيع الكهرباء لمنجم الكرمك، كشف هاني إبراهيم أن الاتفاق الخاص بإمداد المنجم بالطاقة سبق الإعلان عنه، ويتضمن إنشاء خط ناقل كهربائي بطول 70 كيلومترًا، بسعر 4 سنتات لكل كيلوواط/ساعة، لمدة 20 عامًا، دون زيادة في تعريفة بيع الكهرباء طوال مدة الاتفاق، وفقًا لما أورده الباحث.

ولفت إلى رصد أعمال في مطار خاص بالمنجم الواقع بالقرب من الحدود السودانية، موضحًا أن نمط الأعمال التي شهدها المطار خلال نوفمبر الجاري يختلف عن طبيعة النشاط المسجل خلال الأشهر السابقة، باستثناء أعمال زيادة طول المدرج التي تمت في مارس الماضي.

تعدين البيتكوين يستهلك نحو ثلث الكهرباء في إثيوبيا

وتثير معدلات استهلاك الكهرباء في مزارع تعدين العملات الرقمية تساؤلات بشأن أولويات توزيع الطاقة في إثيوبيا، إذ تشير الأرقام الواردة في التقارير التي استند إليها الباحث إلى أن هذا النشاط يستحوذ على ما يتراوح بين 30% و33% من إجمالي إنتاج الكهرباء، مقابل تخصيص النسبة المتبقية للاستهلاك المنزلي والصناعي والخدمات وصادرات الطاقة.

وتقدر بعض البيانات استهلاك مزارع تعدين العملات الرقمية بأكثر من 8 تيراواط/ساعة سنويًا، وهو ما يضع هذا القطاع ضمن أكبر مستهلكي الكهرباء في البلاد.

مفارقة الطاقة.. تعدين البيتكوين مقابل ملايين الأسر المحرومة من الكهرباء

وتبرز المفارقة في استمرار تخصيص كميات ضخمة من الكهرباء لأنشطة تعدين البيتكوين، في الوقت الذي تشير فيه تقديرات وتقارير إلى أن نحو نصف السكان في إثيوبيا لا يحصلون على خدمات الكهرباء بصورة منتظمة، سواء بسبب عدم امتداد الشبكة إلى مناطقهم أو نتيجة الانقطاعات المتكررة.
ووفقًا للأرقام المتداولة، فإن متوسط استهلاك الأسرة الإثيوبية من الكهرباء يقدر بنحو 428 كيلوواط/ساعة سنويًا، بينما تشير تقديرات استهلاك تعدين بيتكوين واحدة إلى نحو 6.4 مليون كيلوواط/ساعة.
وبناءً على هذه التقديرات، فإن كمية الكهرباء اللازمة لإنتاج بيتكوين واحدة يمكن أن تكفي لتغطية استهلاك نحو 14,950 أسرة إثيوبية لمدة عام كامل.

وتعيد هذه الأرقام فتح النقاش حول سياسة توزيع الكهرباء في إثيوبيا، ومدى التوازن بين تحقيق عائدات اقتصادية من تعدين العملات الرقمية وتصدير الطاقة، وبين تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية، خاصة في ظل التحديات المناخية وتراجع الموارد المائية.

الجريدة الرسمية