أخبار الاقتصاد اليوم: انتعاش البورصة ورأس المال السوقي يربح 34 مليار جنيه، استثمارات الدواجن تتجاوز 200 مليار جنيه، الإيجار المنتهي بالتملك يدعم الصناعة
أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري.
البنك العقاري المصري يتصدر قائمة ترتيب المتعاملين بحسب قيم التداول خلال جلسة اليوم
تصدّر البنك العقاري المصري العربي قائمة ترتيب المتعاملين الرئيسيين غير الرئيسيين بحسب قيم التداول، بقيمة تداولات بلغت نحو 3.12 مليار جنيه وبنسبة استحواذ 27.8% من إجمالي التداولات.
وجاء بنك الإسكندرية في المرتبة الثانية بقيمة تداولات بلغت 2.80 مليار جنيه وبحصة سوقية 25.0%، تلاه البنك الأهلي المصري بالمركز الثالث بتداولات سجلت 1.43 مليار جنيه بنسبة 12.7%. في حين احتلت شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية المرتبة الرابعة بقيمة 530.51 مليون جنيه بنسبة 4.7%.
وجاءت باقي المراكز في القائمة على النحو التالي:
ـ البنك العربي المحدود: المركز الخامس بتداولات 480.91 مليون جنيه (4.3%).
ـ بنك مصر: المركز السادس بتداولات 384.78 مليون جنيه (3.4%).
ـ بنك قطر الوطني: المركز السابع بتداولات 370.21 مليون جنيه (3.3%).
ـ البنك الأهلي الكويتي - مصر: المركز الثامن بتداولات 310.18 مليون جنيه (2.8%).
ـ بنك بيت التمويل الكويتي (مصر): المركز التاسع بتداولات 292.41 مليون جنيه (2.6%).
ـ مصرف أبوظبي الإسلامي: المركز العاشر بتداولات 252.66 مليون جنيه (2.3%).
ـ بنك قناة السويس: المركز الحادي عشر بتداولات 204.51 مليون جنيه (1.8%).
ـ بنك كريدي أجريكول: المركز الثاني عشر بتداولات 186.26 مليون جنيه (1.7%).
ـ البنك التجاري الدولي - مصر (CIB): المركز الثالث عشر بتداولات 167.76 مليون جنيه (1.5%).
ـ بنك القاهرة: المركز الرابع عشر بتداولات 139.95 مليون جنيه (1.2%).
ـ سيتي بنك: المركز الخامس عشر بتداولات 134.94 مليون جنيه (1.2%).
ـ بنك اتش اس بي سي مصر: المركز السادس عشر بتداولات 102.02 مليون جنيه (0.9%).
تداولات بداية الأسبوع
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الأحد أول جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي نحو 34 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4.418 تريليون جنيه.
المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 56676 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 70026 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 26445 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 7113 نقطة.
وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 21618 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 28213 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 6723 نقطة.
تداولات نهاية الأسبوع
وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الخميس آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 4.418 تريليون جنيه، لتربح نحو 38 مليار جنيه.
المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"
وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.06% عند مستوى 56270 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.97 % عند مستوى 69523 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.05% عند مستوى 26254 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.95% عند مستوى 6997 نقطة.
كما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.37% عند مستوى 21302 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.55% عند مستوى 27898 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.55% عند مستوى 6637 نقطة.
أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد
شهدت أسعار الذهب في الإمارات استقرارا نسبيا خلال تعاملات، اليوم الأحد، وذلك بعد التقلبات الواضحة خلال الأشهر الأخيرة، متأثرة بالعوامل المحلية والعالمية مثل تحركات سعر الذهب العالمي والطلب المحلي، وتوقعات السياسة النقدية الدولية وفق بيانات السوق الحالية.
آخر تطورات أسعار الذهب في الإمارات
وسجلت أسعار الذهب في الإمارات الأسعار التالية
• الذهب عيار 24: حوالي 533 درهمًا إماراتيًّا.
• الذهب عيار 21: حوالي 474 درهمًا إماراتيًّا.
• الذهب عيار 18: حوالي 406 درهما إماراتيا.
وعلى مستوى أسواق المنطقة، احتلت السعودية صدارة الطلب على الذهب خلال النصف الأول من 2026 بإجمالي 32.3 طنا، مقابل 33.7 طنا خلال الفترة نفسها من عام 2025، بتراجع 4.2%، وانخفضت مشتريات المشغولات الذهبية إلى 23 طنًا من 25.8 طن، بينما ارتفعت مشتريات السبائك والعملات إلى 9.3 طن من 7.8 طن.
أسعار الذهب في الإمارات اليوم
أما في الكويت، فسجل إجمالي الطلب على الذهب 8.2 طن خلال النصف الأول من 2026، مقابل 8.4 طن في النصف الأول من 2025، بانخفاض 2.4%، وانخفضت مشتريات المشغولات الذهبية إلى 4 أطنان من 5.1 طن، بينما ارتفعت مشتريات السبائك والعملات إلى 4.2 طن من 3.3 طن.
وفي الإمارات، بلغ إجمالي الطلب على الذهب 19.6 طن خلال النصف الأول من 2026، مقابل 22.8 طن قبل عام، بانخفاض 14%، وتراجعت مشتريات المشغولات الذهبية إلى 10.3 طن من 15.6 طن، في حين ارتفع الطلب على السبائك والعملات إلى 9.3 طن مقارنة مع 7.2 طن.
وتشير بيانات مجلس الذهب العالمي إلى أن الأسواق الأربعة شهدت نمطًا متشابهًا خلال النصف الأول من العام، تمثل في تراجع الطلب على المشغولات الذهبية مقابل زيادة الإقبال على السبائك والعملات باعتبارها أداة للادخار والاستثمار، وهو ما حدّ من تراجع إجمالي الطلب على الذهب مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
93.7 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع
سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع نسبة 93.7% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.4% والعرب على 3.9% وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 256.1 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 157.9 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.
جدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 88.3% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد
استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 7.5%، وسجل العرب 4.1% وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 11,622.8 مليون جنيه، وسجل العرب صافي بيع بنحو 13,690.0 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
تداولات بداية الأسبوع
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الأحد أول جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي نحو 34 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4.418 تريليون جنيه.
المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 56676 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 70026 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 26445 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 7113 نقطة.
وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 21618 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 28213 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 6723 نقطة.
تداولات نهاية الأسبوع
وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الخميس آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 4.418 تريليون جنيه، لتربح نحو 38 مليار جنيه.
المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"
وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.06% عند مستوى 56270 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.97 % عند مستوى 69523 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.05% عند مستوى 26254 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.95% عند مستوى 6997 نقطة.
كما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.37% عند مستوى 21302 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.55% عند مستوى 27898 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.55% عند مستوى 6637 نقطة.
أيمن الجميل: 200 مليار جنيه استثمارات في الدواجن تؤسس لصناعة تصديرية كبرى.. وأفريقيا فرصة مصر القادمة
أكد رجل الأعمال أيمن الجميل، رئيس مجلس إدارة مجموعة «كايرو 3A» للاستثمارات الزراعية والصناعية، أن وصول استثمارات صناعة الدواجن في مصر إلى أكثر من 200 مليار جنيه، وارتفاع الإنتاج المحلي إلى نحو 1.6 مليار طائر سنويا، يعكسان الحجم الحقيقي لهذه الصناعة وقدرتها على الانتقال خلال المرحلة المقبلة من تحقيق الاكتفاء الذاتي إلى التوسع القوي في التصدير.
وقال الجميل إن صناعة الدواجن أصبحت واحدة من الصناعات الاستراتيجية في الاقتصاد المصري، ليس فقط لارتباطها المباشر بالأمن الغذائي وتوفير البروتين للمواطنين، وإنما لأنها تقود وراءها سلسلة كبيرة من الأنشطة الاقتصادية، تشمل إنتاج الأعلاف والحبوب والتفريخ والتسمين والمجازر والتصنيع الغذائي والتعبئة والنقل والخدمات اللوجستية.
وأضاف أن وصول المنتجات الداجنة ومصنعاتها المصرية إلى أكثر من 35 دولة، وتحقيق صادرات محضرات الأعلاف نحو 219 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، يؤكد أن القطاع أصبح يمتلك قاعدة حقيقية للانطلاق نحو الأسواق الخارجية، خاصة الأسواق العربية والأفريقية.
وأشار أيمن الجميل إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى التعامل مع صناعة الدواجن باعتبارها صناعة تصديرية متكاملة، من خلال زيادة المكون المحلي في الأعلاف واللقاحات ومستلزمات الإنتاج، والتوسع في المجازر والتصنيع الغذائي الحديث، ورفع الطاقة الإنتاجية للمنشآت المطابقة لاشتراطات التصدير العالمية.
وأكد أن السوق الأفريقية تمثل واحدة من أكبر الفرص أمام صناعة الغذاء المصرية خلال السنوات المقبلة، في ظل القرب الجغرافي واتفاقيات التجارة التي تتمتع بها مصر والخبرة المتراكمة لدى الشركات المصرية في الإنتاج الزراعي والداجني.
وقال الجميل إن زيادة الصادرات الداجنة لا تعني فقط دخول عملة أجنبية، وإنما تعني أيضا تشغيل استثمارات قائمة بكامل طاقتها، وجذب استثمارات جديدة، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعميق الصناعة المحلية، وهو ما يجعل التصدير أحد أهم محركات النمو الحقيقي للاقتصاد.
وشدد على أن ما تحقق في قطاع الدواجن يوفر قاعدة قوية للانتقال إلى مرحلة جديدة عنوانها «الإنتاج من أجل التصدير»، بالتوازي مع الحفاظ على استقرار السوق المحلية والأمن الغذائي، مؤكدا أن مصر تمتلك الإمكانات التي تؤهلها لتكون مركزا إقليميا لإنتاج وتصنيع وتصدير الغذاء إلى المنطقة وأفريقيا.
بالأرقام، حجم تراخيص السيارات الملاكي في مصر خلال أغسطس
كشفت الادارة العامة للمرور بالتعاون مع المجمعة المصرية للتأمين الإلزامى للمركبات، حجم تراخيص السيارات الملاكي خلال شهر اغسطس 2026، وبلغت نسبتها نحو 67936 مركبة "زيرو"بنسبة ارتفاع بلغت 6.92%عن الشهر السابق.
ووفقا لما نشرته الادارة العامة للمرور بالتعاون مع المجمعة المصرية للتأمين الإلزامى للمركبات، عدد المركبات التى تم ترخيصها خلال شهر اغسطس نحو 958مركبه موديل 2023 و1362مركبه موديل 2024 و6001مركبه موديل 2025 و42032 مركبه موديل 2026و 17583مركبة موديل 2027
حجم تراخيص السيارات الملاكي
وأوضح التقرير الصادر عن الادارة العامة للمرور بالتعاون مع المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي للمركبات، أن عدد السيارات التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 24167سيارة ملاكي بنسبة ارتفاع 6.19%عن الشهر السابق وجاءت الارقام 513 سيارة موديل 2023 و591سيارة موديل 2024 و919سيارة موديل 2025 و8224 سيارة موديل 2026 و13920سيارة موديل 2027
سنة الإطفاء للدَّين وترشيد الإنفاق الحكومي، يسري الشرقاوي يطرح خطة جريئة لحظر الاقتراض الدولاري
طرح يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، رؤية جريئة لتقليل عبء الدين وخدمة الدين وزيادة موارد مصر الدولارية دون اللجوء إلى اقتراض جديد، تقوم على إطلاق ما وصفه بـ«سنة الإطفاء للدَّين وترشيد الإنفاق الحكومي»، من خلال قانون نافذ فورًا مدته خمس سنوات، يتضمن مجموعة من الإجراءات غير المسبوقة بصيغتها الحالية.
وقال الشرقاوي، في تصريح خاص لـ«فيتو»، إن القرار يتضمن حظرًا على أجهزة الموازنة والبنك المركزي إصدار أي دين دولاري سيادي جديد أو ضمانة دولارية لمشروع غير تصديري وليس له عائد دولاري، مع إنشاء «حساب إطفاء الدين» مستقل بقانون في البنك المركزي، لا يُصرف منه إلا لسداد أصل وفائدة قائمين، ويغذى تلقائيًا دون تفاوض شهري.
وأكد أن القناة وعائدها لا تُرهن ولا تُمس ولا تُخصخص، كما أن صندوق النقد لا يُستدعى، وأوضح أن الآلية تعتمد على ثلاث قواعد فقط، قابلة للتنفيذ من الشهر الأول بأدوات قائمة، تشمل تعليمات البنك المركزي ومنشور الجمارك وقرار مجلس الوزراء.
القاعدة الأولى.. اكتتاب تلقائي في حساب إطفاء الدَّين
وأشار رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة إلى أنه يتم تحويل يوم التسوية البنكية 6% من حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية مع مضاعفتها، كما ذكرنا، و4% من إيرادات السياحة المحصلة في البنوك، بالإضافة إلى 100% من وفورات السفر الحكومي والمشتريات الإدارية المستوردة.
وأضاف أنه يتم الإفراج عن باقي الحصيلة للمنشأة خلال يومي عمل، موضحًا أن ذلك ليس ضريبة على الربح ولا حجزًا على حساب المصدر، وإنما أولوية تسوية مؤقتة معلنة الجدول.
القاعدة الثانية.. تحويل الالتزام القائم وليس سداده نقدًا
وقال الشرقاوي إن ودائع الخليج لدى البنك المركزي، والتي تتراوح بين نحو 18 و21 مليار دولار، تُحوّل وفق جدول ربع سنوي إلى حصص تشغيل في محطات طاقة قائمة وموانئ وأراضٍ مرفقة بنظام حق الانتفاع، وليس إلى سحب نقدي.
وأوضح أن كل مليار يتم تحويله يُشطب من جدول السداد بذات القيمة.
القاعدة الثالثة.. إغلاق الدولار الإداري
وأكد ضرورة حظر فتح اعتماد لسفر أو مؤتمر أو سيارة أو أثاث أو علاج خارجي على نفقة الدولة أو إيجار مقر دبلوماسي جديد، إلا بنشر التكلفة بالدولار خلال سبعة أيام.
وأشار إلى أن الخفض الإلزامي يكون بنسبة 40% عن متوسط آخر سنة، مع بيع الطاقة للمصانع الكثيفة والاستهلاك العالي بالتكلفة خلال 12 شهرًا، حتى ينخفض طلب الاستيراد وليس الإنتاج الغذائي.
44 إلى 68 مليار دولار حصيلة متوقعة خلال 5 سنوات
وكشف يسري الشرقاوي عن الأرقام والعوائد المتوقعة على مدى خمس سنوات، موضحًا أن المتوسط السنوي الواقعي للصادرات غير البترولية يتراوح بين 40 و50 مليار دولار، بينما تتراوح السياحة بين 18 و25 مليار دولار.
وأضاف أن الاكتتاب يمكن أن يوفر نحو 2.4 إلى 3 مليارات دولار من الصادرات، و0.7 إلى مليار دولار من السياحة، بإجمالي يتراوح بين 3.1 و4 مليارات دولار سنويًا، بما يصل إلى 16 و20 مليار دولار خلال خمس سنوات.
وأشار إلى أن تحويل الودائع يمكن أن يسقط من الاستحقاق ما بين 12 و18 مليار دولار، بينما يمكن أن يؤدي إغلاق الإنفاق الإداري وضغط الاستيراد غير الإنتاجي وطلب الوقود المدعوم إلى توفير ما بين 2 و4 مليارات دولار سنويًا، بإجمالي يتراوح بين 10 و20 مليار دولار.
وتابع: إن بيع حقوق انتفاع نقدًا لمحطة طاقة أو مناطق صناعية أو رصيف قائم، بحق انتفاع وتشغيل محدد المدة فقط، يمكن أن يوفر ما بين 6 و10 مليارات دولار على امتداد المدة.
وأوضح أن إجمالي ما يمكن سداده أو شطبه من جدول الدين يتراوح بين 44 و68 مليار دولار خلال خمس سنوات.
الفجوة المتبقية
وقال الشرقاوي إن خدمة الدَّين متوسط وطويل الأجل المتوقعة عبر خمس سنوات تتراوح بين نحو 85 و90 مليار دولار، موضحًا أن الفجوة المتبقية، والتي تتراوح بين 20 و45 مليار دولار، تُغطى من التدفق الجاري القائم، وتحويلات تصل إلى 47 مليار دولار سنويًا، وقناة دون رهن، والصادرات بعد أن يكون الحساب قد امتص الذروة في 2026 و2027 وأوقف تدوير السند بالسند.
صفر إصدار دولاري سيادي جديد
وشدد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة على أن مقياس النجاح في 31 ديسمبر من كل عام يتمثل في انخفاض رصيد الدين الخارجي الصافي بمقدار يتراوح بين 1.5 و3 مليارات دولار في السنة الأولى ثم يتسارع، مع وصول صافي الإصدار الدولاري السيادي إلى صفر، ونشر حركة حساب إطفاء الدين أسبوعيًا، مؤكدًا أنه إذا لم يتحقق الرقم المستهدف، فلا يُمدد الحظر ولا يُستبدل بقرض
خبراء: الإيجار المنتهي بالتملك يوجه السيولة من الأراضي إلى خطوط الإنتاج
تتجه الدولة إلى تنويع آليات إتاحة الأراضي الصناعية في محاولة لتقليل التكلفة الأولية التي يتحملها المستثمر، وتوفير مساحة أكبر من السيولة وتوجيهها إلى الآلات والتشغيل ورأس المال العامل في وقت تواجه فيه الصناعة ضغوطا مرتبطة بتكلفة التمويل ومدخلات الإنتاج.
ويأتي نظام الإيجار المنتهي بالتملك ضمن هذه الآليات ليطرح زاوية اقتصادية تتجاوز مجرد إتاحة الأرض وهي مدى قدرة السياسة الجديدة على خفض تكلفة الدخل إلى النشاط الصناعي وتحول الأموال من أصول ثابتة إلى استثمارات إنتاجية قادرة على تحقيق عائد وخلق فرص عمل وزيادة الصادرات.
هاني أبو الفتوح: المعركة الحقيقية في تكلفة الاستثمار
ويرى الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، أن تقييم أي سياسة جديدة للأراضي الصناعية يجب أن ينطلق من تأثيرها على التكلفة الإجمالية للاستثمار وليس من سعر الأرض وحده، موضحا أن المستثمر يبدأ مشروعه بمجموعة من الالتزامات المالية تشمل الأرض والإنشاءات والمعدات والخامات ورأس المال العامل.
وأضاف أن تخفيف العبء المالي في مرحلة التأسيس يمكن أن يمنح المستثمر مساحة أكبر لتوجيه السيولة إلى الأصول المنتجة، خصوصًا خطوط الإنتاج والتكنولوجيا والتشغيل وهو ما يرفع فرص تحول المشرع من مجرد استثمار قائم على الأصول إلى نشاط اقتصادي يولد قيمة مضافة.
وأشار أبو الفتوح إلى أن هذه النقطة تكتسب أهمية أكبر بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه عادة صعوبة أكبر في تدبير التمويل وبالتالي فإن تقليل المدفوعات الأولية يمكن أن يحسن قدرتها على استكمال المشروع والوصول إلى مرحلة التشغيل بدلا من استنزاف السيولة في مرحلة قبل الإنتاج.
وأكد أن نجاح منظومة الأراضي الصناعية يجب أن يقاس في النهاية بمؤشرات اقتصادية واضحة مثل عدد المصانع التي دخلت الإنتاج وحجم الاستثمارات التي تم ضخها والوظائف التي تم توفيرها والقيمة المضافة والصادرات وليس فقط بعدد قطع الأراضي التي تم تخصيصها.
خالد الشافعي: السيولة هي مفتاح استمرار المصنع
ومن جانبه، يرى الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن إتاحة الأرض بنظام الإيجار المنتهي بالتملك يمكن أن تساعد المستثمر على إدارة هيكل تمويل المشروع بصورة أكثر مرونة خصوصا في ظل إرتفاع تكلفة الاقتراض وحاجة المصنع إلى سيولة مستمرة بعد بدء التشغيل.
وأوضح أن المستثمر الصناعي لا يحتاج إلى تمويل تكلفة الأرض فقط وإنما يحتاج إلى تمويل المعدات والخامات والأجور والمخزون ودورة التشغيل وبالتالي فإن تخفيف التكلفة الرأسمالية في البداية يمكن أن ينعكس على قدرة المشروع على الاستمرار خلال السنوات الأولى.
وأشار الشافعي إلى أن الأزمة الاقتصادية الحقيقية لأي نظام لتخصيص الأراضي تتمثل في قدرته على جذب استثمارات جديدة دون زيادة الضغوط التمويلية على المستثمر مع ضرورة وجود ضوابط تضمن أن الأرض تذهب إلى مشروع إنتاجي حقيقي وليس إلى نشاط يظل في مرحلة الاحتفاظ بالأصل.
سعيد حساين: التخطيط يخفض تكلفة الإنتاج
وفي السياق نفسه، يرى سعيد حسانين، استشاري التخطيط العمراني، أن البعد الاقتصادي للمناطق الصناعية لا ينفصل عن التخطيط لأن اختيار موقع المصنع وتجهيزات بالخدمات وشبكات النقل والطرق يؤثر بصورة مباشرة على تكلفة التشغيل.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ “فيتو” أن المنطقة الصناعية المخططة بشكل جيد يمكن أن تحقق وفورات للمصانع من خلال سهولة نقل الخامات والمنتجات وقربها من شبكات الطرق ومصادر العمالة والخدمات وهو ما ينعكس في النهاية على تكلفة المنتج وليس فقط على تكلفة إنشاء المصنع.
وأضاف أن التوسع في إتاحة الأراضي يجب أن يرتبط باحتياجات الاقتصاد الفعلية، بحيث يتم توجيه الاستثمارات إلى أنشطة صناعية تكمل بعضها بعضا وتخلق سلاسل إمداد محلية بدلا من إقامة مشروعات متفرقة لا تحقق الترابط المطلوب بين القطاعات.
من الأرض إلى الإنتاج
وأوضح أن نجاح سياسة الأراضي الصناعية لا يجب أن يتم قياسه بقيمة الأرض أو عدد القطع المطروحة، وإنما بقدرتها على خفض تكلفة الاستثمار وتحويل السيولة إلى إنتاج فعلي فكلما نجحت الدولة في تقليل الأعباء الأولية وتوفير بيئة صناعية متكاملة وأصبح المستثمر أكثر قدرة على توجيه أمواله إلى المعدات والتكنولوجيا والتشغيل وهو ما يدعم زيادة الإنتاج المحلي وتعميق التصنيع ورفع تنافسية المنتج المصري.
وأشار إلى أن الإيجار المنتهي بالتملك لا يمثل مجرد آلية جديدة للحصول على الأرض وإنما يمكن أن يصبح أداة اقتصادية لإعادة توزيع تكلفة الاستثمار عبر سنوات المشروع بشرط أن يترافق ذلك مع تمويل مناسب وسرعة في إجراءات التشغيل ورقابة تضمن تحويل الأرض إلى طاقة إنتاجية حقيقية.
