من تجارة العملة إلى العقارات والسيارات، إحباط محاولة غسل 50 مليون جنيه
الأموال التي جمعها أحد الأشخاص من نشاطه غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي، كانت بداية لمرحلة جديدة هدفها إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صفة المشروعية عليها، من خلال تحويلها إلى ممتلكات وأصول يصعب ربطها بمصدرها الإجرامي.
تحركت أجهزة وزارة الداخلية في إطار جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية، وتمكنت الأجهزة المعنية من كشف نشاط المتهم، الذي حاول إعادة تدوير الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع داخل كيانات وممتلكات تبدو مشروعة.
وكشفت التحريات التي أجراها قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، عن قيام المتهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
ولم يكتفِ المتهم بإخفاء الأموال، بل اتجه إلى استثمارها في شراء وحدات سكنية ومحال تجارية وسيارات، في محاولة لإضفاء الصبغة الشرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر وأنشطة مشروعة.
وبتكثيف أعمال الفحص والتتبع المالي، قدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 50 مليون جنيه.
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار جهود وزارة الداخلية لتجفيف منابع الأنشطة الإجرامية وتتبع عائداتها، والكشف عن محاولات غسل الأموال وإخفاء مصادرها غير المشروعة.
