"الصغير" يعد الأطباء الشرعيين بمكافأة لجهودهم خلال الأحداث الماضية
قال المستشار عبد الرحيم الصغير - مساعد وزير العدل لشئون الطب الشرعي والخبراء -: إنه جرت اتصالات بينه وبين الدكتور محمود أحمد - نائب كبير الأطباء الشرعيين - الأسبوع الماضي بشأن صرف مكافأة للأطباء الشرعيين نظير جهودهم التي تضاعفت في الأحداث الماضية، وذلك خلال فض اعتصامي "رابعة، والنهضة، وأحداث كرداسة، وسجن أبو زعبل".
وقال "الصغير" - في تصريحات خاصة لـ"فيتو" -: إنه طلب من الدكتور محمود إعداد مذكرة بأسماء الأطباء الشرعيين الذين يستحقون مكافأة نظير عملهم خلال الأحداث الماضية؛ ليقوم بعرضها على المستشار عادل عبد الحميد - وزير العدل - لتحديد قيمة المكافأة التي يستحقها الأطباء الشرعيون، وذلك في ضوء الإمكانيات المتاحة داخل الوزارة، موضحا أن المذكرة بأسماء الأطباء لم تصله حتى الآن، مشيرا إلى أنه بمجرد وصولها سيعرضها على الوزير.
ونفى ما تردد عن أن الوزارة استلمت مذكرة من رئيس المصلحة بطلب المكافأة، وردت على المذكرة بالرفض بحجة عدم وجود بند في لائحة الوزارة ينص على ذلك، مؤكدا أن هذا الكلام غير صحيح، وأنه لم يتلق مذكرة من رئيس المصلحة بطلب مكافأة ورفضتها، وأن الوزارة لا تمانع في منح الأطباء الشرعيين المكافأة، وذلك تقديرا لجهودهم المبذولة في الأحداث الماضية.
وأوضح أن المصلحة هي التي تحصر أسماء الأطباء، الذين يستحقون المكافأة، وكذلك العمال الفنيين بالمصلحة، لافتا إلى أن المكافأة سوف تقتصر على الأطباء الذين بذلوا جهودا خلال الفترة الماضية، وقاموا بالمبيت في المشرحة طوال فترة الأحداث.
وعن مطالب الأطباء الشرعيين بزيادة أجورهم والشكاوى المتكررة من تدني الأجور، قال "الصغير": إن الطبيب الشرعي في بداية عمله بعد تخرجه مباشرة يتقاضى ما يقرب من 4500 جنيه تقريبا، وأن أجورهم لا تعتبر ضئيلة بالمقارنة بالأجور في الوظائف الأخرى، مضيفا: إنه لا يجب على الأطباء الشرعيين أن يقارنوا أجورهم بأجور دول الخليج الذين يسافرون إليها بزعم أن الأجور في المصلحة ضئيلة.
وقال "الصغير" - في تصريحات خاصة لـ"فيتو" -: إنه طلب من الدكتور محمود إعداد مذكرة بأسماء الأطباء الشرعيين الذين يستحقون مكافأة نظير عملهم خلال الأحداث الماضية؛ ليقوم بعرضها على المستشار عادل عبد الحميد - وزير العدل - لتحديد قيمة المكافأة التي يستحقها الأطباء الشرعيون، وذلك في ضوء الإمكانيات المتاحة داخل الوزارة، موضحا أن المذكرة بأسماء الأطباء لم تصله حتى الآن، مشيرا إلى أنه بمجرد وصولها سيعرضها على الوزير.
ونفى ما تردد عن أن الوزارة استلمت مذكرة من رئيس المصلحة بطلب المكافأة، وردت على المذكرة بالرفض بحجة عدم وجود بند في لائحة الوزارة ينص على ذلك، مؤكدا أن هذا الكلام غير صحيح، وأنه لم يتلق مذكرة من رئيس المصلحة بطلب مكافأة ورفضتها، وأن الوزارة لا تمانع في منح الأطباء الشرعيين المكافأة، وذلك تقديرا لجهودهم المبذولة في الأحداث الماضية.
وأوضح أن المصلحة هي التي تحصر أسماء الأطباء، الذين يستحقون المكافأة، وكذلك العمال الفنيين بالمصلحة، لافتا إلى أن المكافأة سوف تقتصر على الأطباء الذين بذلوا جهودا خلال الفترة الماضية، وقاموا بالمبيت في المشرحة طوال فترة الأحداث.
وعن مطالب الأطباء الشرعيين بزيادة أجورهم والشكاوى المتكررة من تدني الأجور، قال "الصغير": إن الطبيب الشرعي في بداية عمله بعد تخرجه مباشرة يتقاضى ما يقرب من 4500 جنيه تقريبا، وأن أجورهم لا تعتبر ضئيلة بالمقارنة بالأجور في الوظائف الأخرى، مضيفا: إنه لا يجب على الأطباء الشرعيين أن يقارنوا أجورهم بأجور دول الخليج الذين يسافرون إليها بزعم أن الأجور في المصلحة ضئيلة.
