القضاء الإدارى ينظر "حصر أعداد الأقباط فى مصر"..غدًا

تنظر غدًا السبت، محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى القضائية التي أقامها نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان.

تطالب الدعوى بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس الوزراء بإجراء حصر لعدد الأقباط في مصر وفقا لقاعدة البيانات التابعة لمصلحة الأحوال المدنية وبصفة خاصة الاستفادة من خانة الديانة في بطاقة الرقم القومي.

يذكر أن نجيب جبرائيل، ذكر في دعواه أن هناك اختلافا بين الجهات الرسمية والمنظمات في مصر حول عدد الأقباط، مضيفا أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يقوم بحصر أعداد الأقباط بطريقة عشوائية وأن آخر إحصائية للجهاز أكدت أن عدد الأقباط لا يتجاوز خمسة ملايين نسمة في حين أن نفس الجهاز أكد منذ أكثر من عشر سنوات أن عدد المسيحيين سبعة ملايين في حين أن بعض الصحف والمنظمات تقول إن عدد الأقباط لا يزيد على 4 % من مجموع السكان.

وقال "جبرائيل" إنه نتيجة لعدم وجود نسبة واضحة لعدد الأقباط لم يتم تمثيلهم التمثيل الصحيح في المناصب المهمة والجمعية التأسيسية للدستور.

أضاف "جبرائيل" أن رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء أكد له أن عدد الأقباط في مصر غير معروف منذ عام 1988 لعدم قيام الجهاز بحصرهم لأن الأمم المتحدة أصدرت توصية في عام 88 بعدم جواز القيام بالتعداد على أساس ديني.

وأشار"جبرائيل" إلى أن هدفه من إقامة الدعوى القضائية معرفة العدد الحقيقي للأقباط حتى نستطيع أن نطالب بنسبة عادلة لهم في الحقائب الوزارية والمحافظين ورؤساء الجامعات.