قضاة يطالبون بإحالة زملائهم للصلاحية لانضمامهم لـ"تمرد"

تقدم عدد من قضاة "75" الذين تم فصلهم من نادي القضاة عقب إعلانهم تأييدهم للشرعية، ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق مع أعضاء اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة لانتمائهم إلى حركة تمرد التي تتولى نيابة وسط القاهرة التحقيق معها لاتهامها بالعمل على إشاعة الفوضى في البلاد، وإثارة الفتن وتعريض السلم الاجتماعى للخطر، وعدم احترام سيادة القانون.

وجاء في البلاغ الذي حمل رقم 11875 لسنة 2013 عرائض النائب العام أن المشكو في حقهم وهم القضاة عصام سالمان؛ ومحمد عبد الرازق أحمد، وأمير الأيوبي، وحمدي معوض عبد التواب، وأحمد عزيز الفقي، ومحمد عبد الهادي، ورواد محمد فاروق حما.

وأوضح البلاغ أن هؤلاء القضاة انضموا لحملة سياسية نشأت على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة عن ممارسة أعمالها.

وأشار إلى أن القضاة المشكو في حقهم أسهموا في تلك الأعمال بحضورهم بأنفسهم وسط تلك الحشود لإذكاء الحماس بين الجماهير المحتشدة ودفعهم لتبنيها والعمل على إنفاذها رغم مخالفتها لأحكام الدستور، مما ينطبق عليه أحكام المادة ( 86 مكرر ) والتي تعاقب على هذه الأفعال بالسجن، والمادة ( 83 / 2 ) التي تضيف إلى ذلك عقوبة الغرامة، والمادة ( 88 مكرر د )، والمادة ( 98 / هـ )، والمادة ( 102 مكرر ) من قانون العقوبات.

كما اتهمهم البلاغ بالخروج عن تقاليد وقيم القضاء والمسلك الرصين للقضاة في التقيد والظهور العلني والمشاركة في المحافل العامة وبما يُعد انخراطًا جسيمًا في العمل السياسي مع القوى الحزبية والسياسية المختلفة، بما يفقدهم الصلاحية للعمل بالقضاء لافتقادهم لواجب الحيدة والنزاهة المفترض في القضاة، ويخالف قانون السلطة القضائية.