مصادر: وزير العدل سلم المجلس الأعلى للقضاء دفعة 2010
قالت مصادر قضائية رفيعة المستوى بالمجلس الأعلى للقضاء، أن المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، سلم رسميًا المجلس برئاسة المستشار حامد عبد الله دفعة 2010 التي رفض رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور اعتمادها لوجود شبهات في عمليات التعيينات لصالح فئات معينة.
وأوضح المصدر أن المجلس سوف يبدأ من الغد عملية الإجراءات التي يمكن من خلالها إجراء تعديلات على الدفعة، والتي من المرجح أن تشهد استبعاد جميع العناصر التي تم اختيارها بناءً على توصيات من أعضاء بارزين بجماعة الإخوان الإرهابية الذين تم قبولهم في الدفعة.
وكان المستشار عدلي منصور قد شكل لجنة رئاسية قامت بفحص الدفعة، ولكنها أوصت بعدم اعتمادها وعلى الفور تم إعادتها من قبل الرئاسة إلى وزارة العدل.
وقام المستشار عادل عبد الحميد بتسليمها اليوم شخصيا إلى الأعلى للقضاء، مطالبا بالموضوعية أثناء إعادة النظر في الدفعة والالتزام بالمعايير القانونية.
