مسئول غير مسئول!
كنّا نتصور خطأ أن تعيين نائب لرئيس الحكومة للشئون الاقتصادية جاء تعويضا لطلب كثيرين بأن يكون رئيس الحكومة متخصصا في الاقتصاد، وذلك لقيادة الاقتصاد المصري في إتجاه إصلاحي يحقق طموحات المصريين وتطلعاتهم في مستوى معيشي ملائم.. ولكن تبين أن الأمر ليس كذلك وأن مهمة نائب رئيس الحكومة للشئون الاقتصادية لا تتجاوز الهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال التي ألغيت الوزارة الخاصة بها.
هكذا قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة وهو يحدد مهام نائبه، وهذا يعني أنه لا تغيير في الطريقة والنهج الذي كانت تدير به الحكومة اقتصادنا، وأن وزراء المجموعة الاقتصادية سوف ينسق بينهم رئيس الحكومة بنفسه كما كان يحدث في السابق..
ولا مراجعة نقدية لتلك السياسات التي أوجعت أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة.. ولا تفكير في أي تعديل لتلك السياسات الاقتصادية.
إن كل الخبراء الاقتصاديين استبشروا خيرا باختيار نائب لرئيس الحكومة للشئون الاقتصادية، خاصة وأنهم يطالبون بسياسات جديدة تهتم بتحقيق زيادة مناسبة في الإنتاح خاصة الصناعي، وتوزيعا أكثر عدلا للناتج المحلي، وعلاجا حاسما لمشكلة الفقر، ولكن حينما يتم حصر مهام الرجل في الهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال فلا مجال لتحقيق ذلك حكوميا.. فنحن إزاء مسئول ليس مسئولا عن القطاع الذي تولى مسئوليته.
