تفاصيل سقوط أخطر تشكيل عصابي دولي للذهب المغشوش بالدقي.. مطلوبون للإنتربول وجمعوا 180 مليون دولار من الهند قبل هروبهم.. وخبير قانوني: مصر أولى بمحاكمتهم

استغل تشكيل عصابي دولي حلم الاستثمار في الذهب لعدد كبير من المتهمين، لجمع ملايين الدولارات من الذهب المغشوش، ونجحت أجهزة الأمن، في اقتحام وكرهم الإجرامي بالدقي، وكشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل مثيرة عنها، حيث امتدت خيوطها إلى خارج الحدود ووصلت إلى قوائم الإنتربول الدولي.

تفاصيل التحقيقات مع عصابة الذهب المغشوش

تجري النيابة العامة تحقيقات موسعة مع 15 متهما من جنسيات مختلفة كونوا تشكيلا عصابيا دوليا للنصب والاحتيال عبر بيع مشغولات ذهبية وفضية مغشوشة بالدقي.

وخلال التحقيقات استعانت جهات التحقيق بمترجمين معتمدين، لبدء استجواب المتهمين الأجانب، نظرا لاختلاف جنسياتهم، والتي شملت 5 رجال أوكرانيين، و5 سيدات أوكرانيات، وسيدتين تحملان الجنسية الروسية، إلى جانب 3 رجال أعمال مصريين.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا وهميا، بحجة الاستثمار في المشغولات الذهبية والفضية والأحجار الكريمة، مقابل أرباح مالية أسبوعية، واستغلوا مواقع التواصل الاجتماعي لجذب الضحايا، وتبين عقب ذلك أن المضبوطات غير مطابقة للمواصفات ومغشوشة.

وأفادت التحقيقات أن المتهمين في واقعة عصابة الذهب المغشوش، جمعوا مبلغ 180 مليون دولار من دولة الهند، وفروا هاربين.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين من ضمن قائمة المطلوبين للإنتربول، كما أشارت أنهم قاموا ببيع مشغولات ذهبية مغشوشة لـ 1000مصري.

مذكرات واردة من الإنتربول الدولي بشأن 3 متهمين أوكرانيين

وتفحص النيابة العامة حاليا مذكرات واردة من الإنتربول الدولي بشأن 3 متهمين أوكرانيين، لبحث وجود سوابق جنائية أو قضايا مماثلة مسجلة ضدهم خارج البلاد، لإتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. 

قرار بغلق محل مجوهرات شهير بمنطقة الدقي

وأصدرت الجهات المختصة قرارا بغلق، محل مجوهرات شهير بمنطقة الدقي، الذي كان مكانا لعقد لقاءات تشكيل عصابي دولي تخصص في النصب، مع الضحايا والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبناء عليه قامت الأجهزة الأمنية بإغلاقه وتشميعه.

القبض على المتهمين بالنصب من خلال الترويج لمشغولات ذهبية مغشوشة

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهمين بالنصب على المواطنين من خلال ترويج مشغولات ذهبية وفضية مغشوشة، وإيهام الضحايا باستثمار أموالهم مقابل أرباح مالية وهمية.

وكشفت تحريات قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية أن محل مجوهرات مانور تابع للتشكيل العصابي الذي ضم 15 متهمًا، بينهم 5 رجال أوكرانيين، و5 سيدات أوكرانيات، وسيدتين روسيتين، و3 رجال أعمال مصريين، واتخذوا من شركة وهمية ومقر بدائرة قسم شرطة الدقي مكانا لعقد لقاءات مع الضحايا والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت التحريات أن المتهمين أوهموا المواطنين باستثمار أموالهم في شراء مشغولات ذهبية وفضية وأحجار كريمة بقيم تفوق سعرها الحقيقي، مع وعدهم بأرباح أسبوعية متزايدة، خاصة حال جذب مشتركين جدد، في أسلوب هرمي للاحتيال.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من ضبط جميع المتهمين، وبحوزتهم مشغولات ذهبية وفضية مغشوشة وغير مطابقة للعيار، وأختام دمغة وموازين مقلدة، وإسطمبات شمعية مزورة لتحديد عيار الذهب، وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 30 مليون جنيه.

وتم تسليم المضبوطات للجهات المختصة لفحصها، بينما قررت جهات التحقيق بدء التحقيق مع المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإغلاق المحل محل الواقعة. 

العقوبة القانونية المتوقع تطبيقها علي المتهمين

وعن العقوبة القانونية المتوقع تطبيقها علي المتهمين، يقول شادي طلعت مدير اتحاد المحاميين أنه رغم أن المتهمين بالإتجار بالذهب المغشوش، عددهم عشرة من أوكرانيا، وسيدتين روسيتين، وثلاثة مصريين، فإن قاعدة الإختصاص هنا للمحاكمة تكون لمصر، حتى وإن كانوا قد ارتكبوا جرائم في دولة الهند، وحتى وإن كان الإنتربول يطالب بتسليمهم.

وأضاف أن المتهمين قد ارتكبوا جريمة أخرى على الأراضي المصرية، وخاصة أن الجريمة التي ارتكبوها تمس المال العام، وبالتالي تمس أمن الدولة، لذلك أصبح لمصر الحق في الإقتصاص منهم أولا، فيما صدر منهم من جريمة على الأراضي المصرية.

وأوضح “طلعت”  أن محاكمتهم في مصر، لا تسقط بالتبعية العقوبات الأخرى الواقعة عليهم في دولة الهند أو أي دولة أخرى، لكن طالما كان لمصر الأسبقية في الظفر بهم أولا، فإن لها الحق في محاكمتهم والقصاص منهم، وضبط كل ما قاموا بجمعه من أموال، وتنفيذ العقوبة عليهم في الأراضي المصرية.

واستكمل: وبعد إنقضاء العقوبة في مصر، لا يتم أطلاق سراحهم، بل يتم تسليمهم إلى الإنتربول الذي سبق وطالب بهم، وفي هذه الحالة إن كانت الجرائم التي ارتكبوها في دولة الهند لم تسقط بعد، بسبب مضي المدة، كما نصت قوانين الدولة الأخرى، فإنهم إذا سيتعرضون لمحاكمة جديدة، وقضاء عقوبة جديدة.

أما إذا كانت العقوبة قد سقطت عنهم بمضي المدة في دولة الهند، بعد قضائهم فترة العقوبة في مصر، ففي تلك الحالة سيصبحون أحرارًا، ولكن سيمنحون حريتهم من الأراضي الهندية، وليست الأراضي المصرية.

وأفاد أن العقوبة المتوقعة لهؤلاء طبقًا لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 118 المادة  66 فهي: غلق الشركة المتورطة في الجريمة، وكذلك الغرامة التي لن تقل عن 2 مليون جنيه، والجبس لمدة لا تقل عن سنة.

ولكن على الأغلب ستطبق عليهم نص المادة 77 من قانون العقوبات المصري لأن هذه الجريمة تهدف للإضرار بالأمن القومي فهي تضر بإقتصاد الدولة، وبالتالي فوصف الجريمة هنا لن يكون (النصب). 

وأوضح "مدير اتحاد المحاميين: “بالتالي ستكون العقوبة هي (السجن) ما بين ثلاث سنوات وخمسة عشر سنة”.. ويحكم عليهم أيضًا بمصادرة الأموال التي جمعوها، وغرامة تماثل ما تم جمعه من أموال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.