انطلاق عاصفة التغييرات السياسية داخل الأحزاب بعد انتهاء انتخابات النواب.. توقعات بإقصاء قيادات الصف الأول.. ومحللون يطالبون بإلغاء نظام القائمة

 ما شهده المشهد الانتخابي لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ ٢٠٢٥، من عقبات ومشكلات وحالات من الاستياء الشعبي في بداية انطلاقها، كان له آثار سياسية وقانونية كبيرة، بدأت بتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي بحثّه للهيئة الوطنية للانتخابات على المراجعة الدقيقة لكافة الشكاوى والتظلمات المتعلقة بالانتخابات في مرحلتها الأولى، وسينتهي وفقًا للمصادر بعاصفة من التغييرات السياسية الكبيرة في المشهد السياسي بعد انتهاء ماراثون الانتخابات.

فبعد تدخل الرئيس، كانت هناك نتيجة كبيرة الأثر على أرض الواقع، حيث أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن إلغاء الانتخابات في ١٩ دائرة، ثم ألغت المحكمة الإدارية العليا ٣٠ دائرة انتخابية.

وتسبب تدخل الرئيس في انضباط المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بشكل كبير، الأمر الذي منع ممارسات انتخابية مخالفة كانت تتم من قبل.

وكان نتيجة ذلك، انهيار كافة الخطط الهندسية التي سبق ورسمتها الأحزاب السياسية بشكل الخريطة السياسية والحزبية في مجلس النواب المقبل والمشهد السياسي بشكل عام، نظرًا لتغيير حصة كل حزب في المقاعد بعد فوز عدد كبير من المستقلين على حساب مرشحي الأحزاب.

مصادر فيتو، كشفت أن آثار تدخل الرئيس السيسي في عملية الانتخابات لم تتوقف عند هذا المشهد، بل ستواصل آثارها في الأيام القليلة المقبلة، حيث ستشهد الأحزاب السياسية الكبيرة تغييرات كبيرة تشبه رياح العاصفة، التي تقصف قيادات الصف الأول، باعتبارهم المسؤولين عما حدث في مشهد الانتخابات من البداية، وتسبب في استياء الشارع المصري، مما أدى إلى تدخل الرئيس في الوقت المناسب. ومن المقرر أن يتم ذلك خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع تشكيل مجلس النواب في ١٢ يناير المقبل، حيث تسببت تلك القيادات في حالة من الاستياء والغضب الشعبي الذي ظهر في الشارع خلال الأيام الماضية بسبب ما تردد وتداول على لسان البعض بشأن بيع مقاعد البرلمان، وعدم وجود شفافية ومعايير واضحة في عملية اختيار المرشحين، الأمر الذي تسبب في إعلان عدد من القيادات وأعضاء الأحزاب بتقديم استقالاتهم من أحزابهم اعتراضًا على سياسات ومعايير اختيار المرشحين التي رشحت شخصيات من خارج الأحزاب.

وبدورهم رأى محللون سياسيون أن تلك المخالفات الانتخابية، ولا سيما ظاهرة  المال السياسي، ليست جديدة، فكانت موجودة من قبل في انتخابات ٢٠٢٠.

وقال المحللون، إن السبب وراءها ليس أشخاصًا في حد ذاتهم، إنما النظام الانتخابي الحالي الذي يضع سلطة كبيرة في يد الأحزاب لاختيار المرشحين في القائمة الوطنية، وأن الأحزاب في حاجة إلى أموال تنفق منها على المؤتمرات والخدمات الاجتماعية التي تقدمها للمواطنين، مما يجعلها تلجأ إلى رجال الأعمال لضمهم وترشيحهم في انتخابات المجالس النيابية. ودعا المحللون إلى إلغاء نظام القائمة، وبالتالي يتم حل جزء كبير من المشكلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.