هل ينعش قرار تثبيت الفائدة شهية المستثمر الأجنبي؟.. خبراء التثبيت يعزز الثقة ويمنح المستثمرين رؤية أوضح للسوق المصرية.. ومصرفي يؤكد: يؤثر بشكل إيجابي

في ظل المشهد الاقتصادي المصري المتسارع، يُعتبر "قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة" نقطة محورية تثير العديد من التساؤلات حول تأثيراته على حركة الاستثمار الأجنبي.

حيث يُعتبر هذا القرار بمثابة رسالة طمأنة للأسواق المحلية والدولية بشأن استقرار السياسة النقدية، ويحمل تأثيرات معقدة ومتنوعة على تدفقات رأس المال الأجنبي.

وخلال السطور القادمة سنتناول تفاصيل هذا التأثير المزدوج، ونستعرض آليات تفاعل قرار تثبيت الفائدة مع العوامل المحفزة والمعيقة للاستثمار الأجنبي في مصر.

في هذا السياق، يقول الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي والاقتصادي: إن قرار لجنة السياسات النقدية بتثبيت أسعار الفائدة يعكس رغبة البنك المركزي في تحقيق توازن بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على جاذبية العائد للمستثمرين الأجانب.

وأضاف أن تثبيت الفائدة يؤثر على الاستثمار الأجنبي غير المباشر (الاستثمار في المحافظ المالية)، حيث يساهم في إرسال رسالة استقرار للمستثمرين العالميين، لكنه لا يعتبر محفزًا كبيرًا ما لم تنخفض معدلات التضخم بشكل ملحوظ، بحيث يبقى العائد الحقيقي إيجابيًا بنسبة 8.5% ومع ذلك، فإن استقرار الفائدة يساعد في تقليل تقلبات توقعات المستثمرين، مما يدعم استمرار جزء من التدفقات في أدوات الدين قصيرة ومتوسطة الأجل.

وأشار إلى أن العامل الأكثر حساسية لهذه الفئة يظل هو استقرار سعر الصرف، مبينا أن التثبيت يدل على أن البنك المركزي يعتبر أن مستويات الفائدة الحالية كافية لدعم استقرار الأسواق، مما يعزز الثقة على المدى القصير.

التأثير على الاستثمار الأجنبي المباشر 

وفيما يتعلق بالتأثير على الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)، أوضح "شوفي" أن الاستثمار المباشر أقل حساسية لسعر الفائدة مقارنة بالاستثمار غير المباشر، لكنه يتأثر بشكل كبير بأجواء الثقة والوضوح.

وقال إنه من أبرز فوائد القرار للمستثمر الأجنبي المباشر:

- تقليل درجة عدم اليقين بشأن اتجاه السياسة النقدية على المدى القريب.

- استقرار تكلفة التمويل للشركات الأجنبية التي تعمل في مصر أو التي تفكر في دخول السوق.

- تحسين توقعات التضخم مما يساعد الشركات على وضع نماذج مالية أكثر دقة لخطط التوسع.

- كما يعزز هذا القرار مناخ الأعمال عندما يقترن بإصلاحات هيكلية مستمرة، مثل توسيع الحوافز، وتسهيل الإجراءات، وتحسين بيئة الاستثمار.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن قرار تثبيت الفائدة من المتوقع أن يؤثر بشكل إيجابي على الاستثمار المباشر أكثر من غير المباشر، بينما يبقى تأثيره على الأموال الساخنة مرتبطًا بمسار التضخم وسعر الصرف وعلى المدى المتوسط، سيشكل الاستقرار النقدي، مع الإصلاحات المالية والهيكلية الجارية، قاعدة داعمة لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السوق المصرية.

فيما تؤكد الدكتورة درية ماضي، مدرس التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس، أن تثبيت الفائدة يبعث برسالة تفيد بأن البنك المركزي يسعى للحفاظ على استقرار السوق، وهو ما يعد عاملًا مهمًا للمستثمر الأجنبي عند تقييم المخاطر. لكن التأثير يعتمد على مستوى الفائدة نفسها، فإذا كانت مرتفعة نسبيًا قد تؤدي إلى تقليل توسعات المستثمرين بسبب ارتفاع تكلفة التمويل، أما إذا كانت ثابتة ضمن نطاق يمكن التنبؤ به فقد تُعتبر خطوة تدعم استقرار بيئة الاستثمار.

وأضافت أن المستثمر الأجنبي يفضل بيئة يمكن توقع تحركاتها، عندما تُدار أسعار الفائدة بشكل تدريجي وواضح، تزداد الثقة في قدرة الاقتصاد على إدارة الضغوط التضخمية أما التغيرات الحادة أو غير المتوقعة فتزيد من درجة عدم اليقين، مما يدفع المستثمرين للتفكير أكثر قبل ضخ أموال جديدة.

القطاعات الأكثر تأثرًا بقرار تثبيت الفائدة

وأوضحت الدكتورة درية أن القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على الاقتراض، مثل التطوير العقاري، والبناء، والطاقة، والصناعة الثقيلة، تتأثر بشكل مباشر بتثبيت الفائدة نظرًا لارتباطها بتكاليف التمويل المحلي بينما القطاعات مثل التكنولوجيا، والخدمات الرقمية، وسلاسل القيمة المرتبطة بالتصدير، فإن تأثير الفائدة عليها يكون أقل، حيث تظل عوامل مثل الحوافز الحكومية وسعر الصرف أكثر أهمية في قرارات المستثمرين.

تأثير القرار على تكلفة التمويل للمستثمر الأجنبي

وأشارت إلى أن تثبيت الفائدة يوفر قدرًا من اليقين بشأن تكلفة الاقتراض في السوق، مما يساعد المستثمرين على وضع خطط توسعية دون القلق من زيادات مفاجئة في التكاليف. ومع ذلك، إذا استمر مستوى الفائدة الحالي مرتفعًا، ستبقى تكلفة التمويل تحديًا، وقد يدفع ذلك بعض المستثمرين للاعتماد على تمويل خارجي بتكاليف أقل.

علاقة استقرار السياسة النقدية بقرارات دخول أو خروج المستثمرين

ومن المهم الإشارة إلى أن الاستقرار النقدي، وخاصة فيما يتعلق بمعدل الفائدة، يعد عاملًا أساسيًا في تقييم المخاطر،  يقوم المستثمر الأجنبي بدراسة قدرة البنك المركزي على إدارة التضخم، واستقرار سعر الصرف، ووضوح التوجهات المستقبلية لمعدل الفائدة. وكلما كانت السياسات متسقة وقابلة للتوقع، زادت فرص جذب تدفقات جديدة، وعلى العكس، فإن التذبذب أو عدم وضوح الرؤية قد يدفع المستثمرين إلى الخروج أو تجميد خطط التوسع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.