كارثة ‏22 نوفمبر، قصة الإعلان الدستوري الذي وضع الإخوان في مواجهة دولة كاملة

تحل اليوم ذكرى واحدة من أكثر اللحظات اشتعالًا في مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير 2021، ففي 22 نوفمبر من عام 2012، دخلت مصر مرحلة اللاعودة في علاقة الشارع المصري ومؤسسات الدولة مع حكم جماعة الإخوان، حيث أصدر الرئيس المعزول محمد مرسي إعلانًا دستوريًا جديدًا، تضمن تحصين جميع قراراته منذ توليه السلطة، ومنع حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، بالإضافة إلى إزاحة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وتعيين نائب جديد لمدة أربع سنوات.

هكذا فجر الإخوان المشهد السياسي في مصر  

وفق نص الإعلان الذي نشر في الجريدة الرسمية آنذاك، نص البند الثاني على أن جميع القرارات والإعلانات الدستورية والقوانين الصادرة عن الرئيس منذ توليه السلطة محصنة وغير قابلة للطعن أمام أي جهة قضائية، وهو ما اعتبرته القوى السياسية احتكارًا كاملًا للسلطات في ظل غياب برلمان منتخب وقتها.

وفي دراسة صادرة عن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عام 2013، وصف الإعلان بأنه أوسع توسع في صلاحيات مؤسسة الرئاسة منذ قيام الجمهورية عام 1953.

أما قرار تحصين الجمعية التأسيسية ومنع حلّها قضائيًا، فقد جاء بينما كانت عشرات الطعون منظورة أمام مجلس الدولة تتهم التأسيسية بعدم التمثيل المتوازن ما اعتبرته الدوائر القانونية تدخلًا مباشرًا في مسار قضائي مفتوح.

وفي الساعات الأولى من صدور الإعلان، أصدر نادي القضاة بيانًا رسميًّا وصفه بأنه عدوان على استقلال القضاء، وأعلن قضاة مجلس الدولة تعليق العمل احتجاجًا على الانتقاص من الاختصاص القضائي، أما القوى المدنية بما فيها جبهة الإنقاذ، فقد اعتبرت الخطوة انقلابًا دستوريًا، بينما احتشد الآلاف في ميدان التحرير فورًا، في مشاهد أعادت أجواء ما بعد فبراير 2011.

عالميا، وصفت صحيفة نيويورك تايمز الإعلان في عددها الصادر يوم 23 نوفمبر 2012 بأنه أكبر اختبار لشعبية الرئيس الجديد، ورسالة أثارت مخاوف من إعادة إنتاج حكم الفرد، أما بي بي سي فقالت إن القرارات عمقت الانقسام الداخلي وأطلقت موجة من الاحتجاجات حول البلاد.

كيف أصبح الإعلان الدستوري نقطة تحول في مسار حكم الإخوان ؟

حاولت مؤسسة الرئاسة الإيحاء بأن الإعلان يهدف إلى تجنب تعطيل مسار الدستور الجديد، ومع ذلك تداعيات الخطوة ذهبت في اتجاه آخر تمامًا، حيث خلقت القرارات وفق تحليل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أزمة ثقة غير مسبوقة بين الرئاسة ومؤسسات الدولة، وعلى رأسها القضاء والإعلام، وقطاعات واسعة من الشارع، وبدأت تتشكل لأول مرة جبهة سياسية موحدة ضد سياسات الإخوان.

وشهد محيط قصر الاتحادية لاحقًا مواجهات مفتوحة بين أنصار ومعارضي الإعلان، فيما وصفته رويترز بأنه أخطر أزمة تواجه حكم مرسي منذ انتخابه.

ورغم التعديلات المحدودة التي جرت لاحقًا على الإعلان تحت ضغط الشارع، إلا أن الأثر السياسي ظل قائمًا؛ إذ اعتبر الإعلان بحسب تقرير مجموعة الأزمات الدولية واحدًا من القرارات التي مهدت لانهيار التحالف الشعبي الذي أوصل الإخوان للحكم، ودفعت قطاعات واسعة للبحث عن مسار سياسي بديل.

بعد 13 عامًا، يبقى إعلان 22 نوفمبر محطة مفصلية

حسب خبراء كان الإعلان الدستوري لحظة كاشفة للصراع بين مؤسسات الدولة وحكم جماعة جاءت عبر الصندوق، لكنها دخلت سريعًا في مواجهة مفتوحة مع بنية الدولة، والقوى المدنية والمجتمع القانوني. لذا كان الشرارة التي انتهت بعزل الرئيس في 3 يوليو 2013. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.