"نهوض المرأة" تطالب بتعديل مواد الطفل والأسرة فى الدستور الجديد
طالبت جمعية نهوض وتنمية المرأة، بعدد من المطالب الخاصة بتعديل بعض مواد الدستور المتعلقة بالأسرة والمرأة والطفل ونظام الانتخاب الفردى التي اقترحتها لجنة الـ 10 التي انتهت من عملها ليتم عرضها على لجنة الخمسين عقب تشكيلها.
وذكر بيان للجمعية اليوم، أنها تطالب بتعديل المادة 10 من الدستور الخاصة بالأسرة، حيث أنه لا داعي أن تنص المادة على دور الدولة في الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية نظرًا لعدم وجود طابع محدد متعارف عليه لتقوم الدولة بحمايته، وكذلك تعديل المادة 21 من الدستور، بحيث تنص على إيلاء المرأة أهمية خاصة في محو الأمية نظرا لتفشى الأمية النسائية.
كما طالبت الجمعية بتعديل المادة 60 من الدستور والخاصة بحقوق الطفل بحيث تمنع هذه المادة عمالة الأطفال أقل من 18 عام، حيث أن عمر الطفولة الذي حددته المواثيق الدولية هو 18 عام.
أما ما يخص الانتخاب وضمانات تمثيل المرأة والأقليات في مجلس الشعب والشورى فقط رأت الجمعية ضرورة تعديل المادة 77، حيث أن هذه المادة لم تتضمن أية ضمانات لتمثيل المراة والأقليات في مجلس الشعب ونحن نطالب بعودة المادة 62 من قانون 71 والتي كانت تنص على (للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأى في الاستفتاء وفقًا لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطنى، وينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لأى نظام انتخابى يحدده. ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردى ونظام القوائم الحزبية بأية نسبة بينهما يحددها، كما يجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة في المجلسين).
وحول الاقتراح بتطبيق نظام الانتخاب الفردى فقط فقد أكدت الجمعية أهمية تعديل المادة 191، والتي تنص على أن انتخابات مجلس الشعب القادمة ستكون بالنظام الفردي فقط، وهو ما سيمنع تمثيل المرأة والشباب والأقباط من دخول البرلمان كما أنه سيفتح الباب لعودة سيطرة المال والرشاوى الانتخابية على الانتخابات لأنه يهئ لسيطرة الفرد وليس الأحزاب وهذه مادة سلبية نرى ضرورة تغييرها.
