الأهالي يستغيثون بالداخلية والنائب العام.. كارثة تهدد سكان قريتين في الدقهلية بالحبس

شبكة ابتزاز بإيصالات أمانة مزورة تطارد الأهالي

 بآلاف الأحكام القضائية

ألاعيب شيطانية تستنزف أموال الضحايا.. وتهديد الممتنعين عن الدفع بخطف الأبناء

عندما يتحول القانون إلى أداة للابتزاز والانتقام، فتلك كارثة.. وعندما يتعرض الأبرياء لألاعيب وأزمات قانونية، فإن حياتهم تنقلب جحيما، واستقرارهم يتحول إلى قلق واضطراب، ويصبح مستقبلهم هم وأبنائهم مهددا.

والواقعة التي تحمل تفاصيلها السطور التالية، تعد مثالا صارخا للتلاعب ببعض الإجراءات القانونية وتطويعها، لتسهيل عملية ابتزاز كبرى ومتسلسلة ومستمرة.

تدور الأحداث الغريبة والمثيرة فى قريتي "شبرا هور"، و"نوب طريف"، التابعتين لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، حيث  فوجئ عدد من أهالي القريتين بصدور آلاف الأحكام الغيابية ضدهم، معظمها فى قضايا تبديد إيصالات أمانة، هذه الدعاوى القضائية مرفوعة من أشخاص من محافظات مختلفة ولا يعرفونهم نهائيا!!

وقبل أن يفيقوا من صدمتهم، تواصل معهم بعض الأشخاص عارضين الوساطة مع أصحاب القضايا المزعومة، وحثهم على التنازل عنها مقابل مبالغ مالية يدفعها الضحايا كل حسب عدد الأحكام الصادرة ضده، اضطر بعض الأهالي لدفع مبالغ مالية كبيرة توفيرا للوقت وحرصا على مصالحه وأعماله، وحفاظا على  أولاده.

لم يلتزم الوسطاء بوعودهم، بل أظهروا وجها آخر وراحوا يهددون ويبتزون الأهالي، ويهددونهم بالحبس وخطف الأبناء، وتلفيق المزيد من القضايا إذا لم يرضخوا لمطالبهم المالية التي لا تنتهي، ليكتشف الضحايا أن الوسطاء أنفسهم هم من خطط ودبر لتلك الكارثة القانونية.

ومع الوقت تحول الأمر إلى كابوس قانوني مرعب يلاحق الأبرياء، ويهدد مستقبل الأبناء، ويقض مضاجع الآباء، ويحوّل كل حركة في حياة الضحايا، إلى نقطة تفتيش محفوفة بخطر الحبس.

تفاصيل الأحداث نعرضها فى التقرير التالي، كما جاءت على ألسنة عدد من الضحايا، ونضعها أمام الأجهزة المختصة فى وزارة الداخلية، والنيابة العامة، للتحقيق فيها والتأكد من صحة ما ورد بها من وقائع ومعلومات، واتخاذ الإجراءات القانونية لردع كل من تسول له نفسه التلاعب بالقانون، واستخدامه لابتزاز الآخرين.

احتجاز طبيبة في ميناء نويبع يكشف تفاصيل المأساة

البداية كانت مع الحاج سامح عقل الذي تحدث بمرارة، قائلا: "بدأت  مأساتي، عندما فوجئت باتصال هاتفي من ابنتي التي تدرس الطب فى الأردن، وكانت منهارة وتبكي بكاء حارا، ومن بين دموعها أخبرتني بأن اجهزة الأمن فى ميناء نويبع أوقفتها أثناء إنهاء إجراءات دخولها مصر، بسبب وجود عدد كبير من الأحكام القضائية الغيابية مسجلة باسمها على كمبيوتر الأمن، وأخبرها المسئولون فى الميناء بأن القانون يقضي باحتجازها لحين إجراء المعارضة على تلك الأحكام فى النيابات المختصة، وبعد مفاوضات طويلة، استطعت إقناع المسئولين بالسماح لابنتي بالخروج من الميناء، حتى نتمكن من اتخاذ إجراءاتِ المعارضات فى الأحكام المزعومة".

الحاج عقل أضاف أنه حصل على تفاصيل الأحكام الصادرة ضد ابنته، ليكتشف أنها أنها صادرة فى قضايا تبديد إيصالات أمانة، بمبالغ تتراوح بين 10 و70 ألف جنيه، والقضايا مقامة من أشخاص مختلفين لا يعرف عنهم أي شيء، وفى محافظات مختلفة مثل الشرقية وأسوان والقليوبية؛ ما يشير بوضوح إلى أن تلك القضايا ملفقة ويقف وراءها أشخاص لهم أهداف معينة.

وأضاف: "بدأتُ فى إجراءات المعارضة وهو الأمر الذى كلفني مبالغ كبيرة كمصروفات وانتقالات، فضلا عن المجهود البدني الكبير وتعطيل أعمالي، ثم كانت الطامة الكبرى عندما اكتشفت وجود مئات الأحكام القضائية المماثلة مسجلة باسمي أنا وزوجتي ووالدتي وعدد من أقاربي وجميعها مقامة من أشخاص لا نعرفهم وفى محافظات متفرقة".

ابتزاز متواصل ودوامة قضائية لا تنتهى

واصل الحاج سامح عقل سرد تفاصيل الواقعة، موضحا أنه عندما دخل دوامة النيابات سعيا وراء المعارضات، وأروقة المحاكم بحثا عن أحكام براءة من اتهامات وقضايا لا يعلم عنها شيئا، تواصل معه بعض الأشخاص من بلدته وأخبروه بوجود شخص يمكنه أن يخلصه من كل تلك القضايا بسهولة من خلال الوساطة بينه وبين مقيمي تلك الدعاوى.. ولأنه كان كالغريق الذى يبحث عن طوق نجاة، فقد تواصل مع ذلك الشخص، فطلب منه مبلغ 200 ألف جنيه، وبعد مفاوضات تم تخفيض المبلغ إلى 100 ألف دفعها للوسيط المزعوم، الذى وعده بإنهاء كل القضايا خلال أسابيع قليلة.

 مرت الأيام والأسابيع والشهور وبقي الحال على ما هو عليه، بل فوجئ بظهور أحكام جديدة ضده هو وأفراد أسرته، وعندما تواصل مع الوسيط مجددا طلب منه مبلغا إضافيا 150 ألف جنية، بحجة أن أصحاب القضايا لم يكتفوا بالمبلغ الذي دفعه من قبل، وهنا شعر بأنه دخل دوامة لن تنتهي من الابتزاز، وأدرك أن الوسيط هو المحرك والمحرض على إقامة تلك القضايا، ويساعده فى ذلك عدد كبير من الأشخاص بينهم محامون، فقرر عدم الرضوخ لهم وامتنع عن الدفع، غير أنه يعيش حاليا فى كابوس مرعب، خوفا على ابنته التى تسافر للدراسة ومعرضة للحبس فى أى وقت وهو ما يهدد بضياع مستقبلها، بل أصبحت تلك الأحكام التى صدرت بناء على إيصالات أمانة وادعاءات ملفقة كالسيف المسلط عليه وعلى كافة أفراد أسرته.

صاحب الرقم القياسي يتنازل عن شاليه ويدفع 600 ألف جنيه

أما الحاج محمد درويش، فيروي حكايته مع الأحكام الغيابية والقضايا الوهمية التى كادت أن تدمر حياته هو وجميع أفراد أسرته، قائلا: "أنا صاحب الرقم القياسي فى عدد القضايا والأحكام الصادرة ضدي أنا وأفراد أسرتي، فقد صدرت ضدنا أحكام بالحبس لمدد مختلفة في 526 قضية، جميعها قضايا تبديد إيصالات أمانة، مقامة من أشخاص لا نعرفهم ولا يمتون لنا بأية صلة.. هذه الأحكام صادرة من محاكم فى مختلف محافظات مصر من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها".

 وأوضح أن القضايا شملت ابنه القاصر وابنته التى تدرس الطب، وزوجته ووالدته المصابة بالألزهايمر، وعندما دخل فى مفاوضات مع الوسيط الذى تبين أنه العقل المدبر لكل تلك القضايا، طلب منه 500 ألف جنيه، فدفع المبلغ كاملا خوفا على مستقبل أبنائه وحفاظا على سمعتهم، خصوصا أنه تلقى تهديدات بتدميرهم والقضاء على مستقبلهم، ولكن الوسيط لم يقنع بالمبلغ الكبير الذي حصل عليه، وواصل مساومته إلى أن حصل منه على شاليه فى الساحل الشمالي، و100 ألف جنيه أخرى.

الحاج درويش أضاف أنه قطع شوطا كبيرا فى المحاكم وحصل على العديد من أحكام البراءة، غير أن ضخامة عدد القضايا أرهقته ماديا وبدنيا، خصوصا أن القضايا فى محافظات كثيرة وبعيدة، ثم فوجئ بالوسيط أو زعيم التشكيل العصابي حسب وصفه، يتواصل معه عبر وسطاء ويطلب منه التنازل عن شقة يمتلكها فى مدينة 6 اكتوبر، وعندما رفض بدأ يتلقى تهديدات كثيرة من بينها إقامة دعاوى أخرى، وهذه المرة باتهامات جنائية مختلفة مثل الاعتداء على أنثى وغيرها، وكانت التهديدات صريحة للجميع بأنهم لن ينعموا بالراحة أبدا ما لم ينفذوا ما يؤمرون به!

تهديد بخطف الأبناء ومساومة على 3 ملايين جنيه

ولم تختلف حكاية أحمد يوسف المطجنة عن سابقتيها، فيما يخص الأحكام الغيابية الصادرة ضده هو وأفراد أسرته، إلا أنها اختلفت فى أسلوب التهديد، حيث يؤكد أنه تلقى اتصالات تحمل تهديدات مباشرة وصريحة، بخطف أولاده وإيذائهم، إذا لم يدفع 3 ملايين جنيه كبداية، وفى حالة عدم الدفع سيصدر ضده أحكام فى أكثر من 1000 قضية جديدة.

وأضاف أنه فوجئ بعدد ضخم من القضايا المقامة ضده وأفراد أسرته جميعا، وكلها تبديد إيصالات أمانة مقامة من شخص واحد مقيم فى محافظة أسوان، ولا يعرف عنه شيئا ولا تربطه به سابقة معرفة، وهناك قضايا أخرى أقيمت ضده خلال شهر يوليو الماضي وجميعها محررة مقامة من ذات الشخص وفى يوم واحد هو 23 يوليو 2025.. وعندما تواصل مع الوسيط الذى تبين فيما بعد أن كل ما يحدث له ولأهل قريته فى الدقهلية، من تدبيره وتخطيطه، فوجئ يه يطلب منه مبالغ طائلة تقدر بالملايين، وكان يطلب تلك المبالغ بثقة وتجبر لدرجة أنه أسم قائلا: "والله ما هترتاح طول ما أنا عايش".

خلاف مع الجار يتحول إلى ابتزاز بإيصالات أمانة مزورة

محمد العراقي، هو الآخر وقع ضحية لشبكة الابتزاز بإيصالات الأمانة المزورة، ويقول: إن مأساته مع تلك الشبكة، بدأت عندما وقعت خلافات بينه وبين أحد جيرانه، بعدها اكتشف صدور عدد من الأحكام القضائية ضده فى قضايا تبديد إيصالات أمانة، ثم تلقى اتصالات هاتفية من أشخاص يعرفهم وعرضوا عليه إنهاء مشكلة القضايا وديا مقابل دفع مبالغ مالية، ولكنه رفض وسجل مكالمات المتصلين به، وعندما علموا بتسجيل مكالماتهم، تربصوا له وانهالوا عليه ضربا، ثم أجبروه على دفع 25 ألف جنيه نظير تسجيل المكالمات، بعد ذلك تم إجباره على دفع 150 ألف جنيه بزعم إنهاء القضايا والأحكام الصادرة ضده، ولكن لم يحدث شئ ووجد نفسه فى دوامة من الابتزاز.

العراقي أشار إلى أن الأمور تطورت سريعا، وفوجئ بالوسيط يطلب منه بيع منزله إلى جاره الذى سبق أن تشاجر معه، بنفس السعر الذى اشترى به المنزل منذ 4 سنوات، فضلا عن دفع 350 ألف جنيه أخرى، وهو الأمر الذى لا يطيقه ولا يعرف كيف يتصرف فى هذه الأزمة التى تكاد تعصف بحياته كاملة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.