"الداخلية" تنتهي من خطة مواجهة تظاهرات الجمعة المقبل.. الخطة تبدأ مساء الخميس.. وتتضمن التكثيف في محيط المنشآت الحيوية.. وخطة من 3 بنود لـ42 سجنًا.. وإلغاء المعديات والتشديد على المعابر
أكدت مصادر أمنية رفيعة المستوى أن وزارة الداخلية وضعت خطة أمنية محكمة لمواجهة أي خروج على القانون في التظاهرات التي دعا إليها تحالف الدفاع عن الشرعية يوم الجمعة تحت شعار جمعة الحسم وأن هناك حالة من الاستنفار الأمنى تسود وزارة الداخلية استعدادًا لهذه التظاهرات.
وأضافت المصادر أن أروقة الوزارة شهدت عقد العديد من الاجتماعات المتواصلة بين محمد إبراهيم وزير الداخلية ومساعديه، اللواء أحمد حلمي، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، واللواء أسامة الصغير، مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، واللواء أشرف عبدالله مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى، واللواء خالد ثروت مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطنى، واللواء عابدين يوسف مساعد الوزير للأمن، واللواء كمال الدالي، مساعد الوزير مدير أمن الجيزة، واللواء مصطفى باز، مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون.لبحث آخر الاستعدادات للتظاهرات.
وأوضحت مصادر أمنية رفيعة المستوى أنه تم رفع درجة الاستعدادات داخل كل قطاعات الوزارة؛ حيث تقرر إلغاء كل الإجازات والراحات للضباط والأفراد والمجندين ورفع درجة الاستنفار الأمنى، خاصة في المحافظات التي من المتوقع أن تشهد تظاهرات حاشدة، بالإضافة إلى إمكانية الاستعانة ببعض الضباط من مديريات الأمن بالمحافظات الهادئة للدفع بهم بالمحافظات الملتهبة خلال التظاهرات، على أن تبدأ خطة التأمين ابتداءً من مساء غدٍ الخميس.
وأكدت المصادر أن تلك الخطة تعتبر أحد محاور الخطة الأمنية التي تم تطبيقها خلال فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، مشيرا إلى أنها تأتى في إطار مواجهة مخططات الإخوان لارتكاب أعمال العنف ومحاولة إثارة الفوضى في الشارع المصرى في أعقاب فض الاعتصامين،
ولفتت في الوقت نفسه إلى أن أجهزة المعلومات نجحت خلال الفترة الماضية في تحديد أماكن اختباء العديد من الكوادر الإدارية والتنظيمية للإخوان بمختلف المحافظات وضبطهم بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية لاجهاض تلك المخططات، وهو ما كان له أثر إيجابي في تقويض محاولات الإخوان لنشر الفوضى والعنف خلال الفترة الماضية.
وتضمنت الخطة تكثيف الإجراءات الأمنية بمحيط المنشآت المهمة والحيوية من خلال التنسيق مع القوات المسلحة لتأمينها على مدى الــ24 ساعة، ومن بينها مجلسى الشعب والشورى، ومجلس الوزراء، ومبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والبنك المركزى، ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية، ومدينة الإنتاج الإعلامي؛ لضمان عدم محاولة البعض لاقتحامها أو التعدى عليها.
كما أصدر اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، توجيهات مشددة بتأمين كل السجون على مستوى الجمهورية؛ حيث عقد أكثر من اجتماع مع اللواء مصطفى باز، مساعد الوزير لقطاع السجون والأجهزة الأمنية المعنية، لوضع خطة تأمين السجون، والتي تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية، المحور الأول خاص بجمع المعلومات والتحريات وتتولاه إدارة البحث الجنائى بقطاع مصلحة السجون، والمحور الثانى خاص بالتأمين الداخلى للسجون ويتولاه قطاع مصلحة السجون من خلال قوات أمن القطاع، أما المحور الثالث والأخير فهو خاص بالتأمين الخارجى وتتولاها مديريات الأمن من خلال محاضر تنسيق بين كل الجهات يشارك فيها قطاعى مصلحة الأمن العام والأمن المركزى؛ وذلك لمنع وإحباط أي محاولة لاقتحام أي سجن من السجون الــ42 على مستوى الجمهورية.
كما يتم تشديد الإجراءات الأمنية على كل المواقع الشرطة وأقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية؛ وذلك من خلال زيادة قوات تأمين تلك المنشآت ومضاعفة الذخيرة المصروفة لها، مع إعطاء توجيهات بالتعامل الفورى والمباشر مع أي حالات للاعتداء على تلك المنشآت.
ولم تغفل خطة وزارة الداخلية لتأمين تظاهرات الجمعة المقبل المحافظات الحدودية؛ حيث يتم تشديد الإجراءات الأمنية على كل المعابر من وإلى سيناء بمدن القناه الثلاث؛ لمنع دخول أي عناصر أجنبية إلى البلاد بطريقة غير مشروعة خلال التظاهرات ومن بينها نفق الشهيد أحمد حمدى، وكوبرى السلام، ووقف العمل بجميع المعديات بقناة السويس، وكذلك نشر العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة بمحافظتى شمال وجنوب سيناء لمواجهة أي محاولات لاستغلال تلك التظاهرات في القيام بأي أعمال إرهابية أو تخريبية، كما تم رفع درجة الاستعدادات بإدارات الحماية المدنية وإدارات شرطة النجدة على مستوى الجمهورية لسرعة تلقى بلاغات المواطنين والاستجابة الفورية لها.
وتعهدت وزارة الداخلية بحماية الشعب المصرى من الفوضى وعدم العودة إلى حالة الانفلات مرة أخرى، مشيرة إلى أن الشرطة تتحمل مسئولياتها أمام الشعب المصرى لحمايته وحماية ممتلكاته العامة والخاصة.
