وزير الاستثمار: التضخم تراجع إلى 12% ونستهدف وصوله 9% العام المقبل
أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن معدلات التضخم في مصر انخفضت بشكل ملحوظ إلى 12% بعد أن تجاوزت 42% في فترات سابقة، موضحًا أن هذا التراجع يأتي نتيجة إجراءات الإصلاح المالي والنقدي التي نفذتها الحكومة خلال العامين الماضيين.
وأوضح الوزير، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج يحدث في مصر على قناة MBC مصر، أن الحكومة تستهدف خفض التضخم إلى ما بين 7 و9% العام المقبل، في إطار خطة شاملة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين معيشة المواطنين.
توطين الصناعة وتعزيز التصدير
وأشار الخطيب إلى أن توطين الصناعة الموجهة للتصدير يمثل الهدف الرئيسي للمرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن الدولة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تمكن المصانع المحلية من المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
وشدد الوزير على أن الغاية الأهم هي أن يلمس المواطن نتائج التنمية والتحسن الاقتصادي في حياته اليومية، مؤكدًا أن الاستثمارات الجديدة ستنعكس على زيادة فرص العمل وتحسين مستويات الدخل.
احتياطي نقدي قوي وثقة المستثمرين
كما كشف وزير الاستثمار أن صافي الاحتياطي النقدي بلغ 50 مليار دولار، وهو ما يعكس متانة الوضع المالي المصري وثقة المؤسسات الدولية، مؤكدًا أن استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية يتطلب سياسات اقتصادية واضحة ومستقرة.
وأضاف أن كل قرار إصلاحي تتخذه الدولة يحقق أثرًا إيجابيًّا سواء على المدى القصير أم المتوسط، مشيرًا إلى أن الحكومة تركز على تحقيق نمو متوازن ومستدام يضمن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في آن واحد.
