تحركات لإنهاء أزمة السيارات المكدسة في المنافذ، مصلحة الجمارك تتابع إجراءات الإفراج عن سيارات ذوي الهمم.. الحكومة تؤكد دعم بيئة الاستثمار وتخفيف الأعباء عن الشركات

وجهت مصلحة الجمارك المصرية خطابًا رسميًا إلى موانئ بورسعيد، وذلك لحصر كافة سيارات ذوي الهمم المتواجدة في الموانئ ولم يتم الإفراج عنها حتى الآن، وفقًا لتوجيهات مجلس الوزراء، وذلك في إطار تحركات الحكومة للتعامل مع أزمة السيارات المكدسة في المنافذ الجمركية.

تقديم بيان شامل بجميع السيارات المتواجدة في الموانئ

وعقدت مصلحة الجمارك اجتماعًا لمناقشة ملف سيارات ذوي الهمم يوم الأحد الموافق 21 سبتمبر 2025، وتم التوصل خلال الاجتماع إلى ضرورة تقديم بيان شامل بجميع السيارات المتواجدة في الموانئ التي لم يتم الإفراج عنها، سواء كانت سيارات "واردة برسم المنطقة الاقتصادية أو المناطق الحرة أو المقيدة مهمل"، وغيرها من الفئات.

وشددت المصلحة في خطاب موجه إلى الموانئ على ضرورة موافاتهم بالبيان المطلوب في أسرع وقت، بهدف عرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

دراسة مقترحات لتيسير الإفراج الجمركي

من جهة أخرى، بدأ مجلس الوزراء دراسة عدد من المقترحات التي تهدف إلى حل أزمة السيارات المكدسة في الموانئ والمنافذ الجمركية، وتأتي هذه المقترحات كجزء من خطة الحكومة لتيسير إجراءات الإفراج عن سيارات ذوي الهمم المتواجدة بالموانئ. 

وتشمل المقترحات عدة سيناريوهات من بينها الاستفادة من نظام المناطق الاقتصادية أو الحرة، بالإضافة إلى وضع قواعد واضحة لإجراءات الإفراج.

وكان اجتماع وزاري قد عقد مؤخرًا بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، مع  أحمد كجوك، وزير المالية، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمناقشة آليات تيسير الإفراج عن سيارات الأشخاص ذوي الهمم، بما يتماشى مع القوانين والضوابط المنظمة.

دعم بيئة الاستثمار وتخفيف الأعباء عن الشركات

يأتي هذا الاجتماع في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز الخدمات المقدمة لذوي الهمم، بهدف تخفيف الأعباء عنهم وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع الحفاظ على مقدرات الدولة ومنع أي محاولات للتلاعب.

واتفق الوزراء على تعزيز الرقابة وتطبيق إجراءات حوكمة صارمة على منظومة استيراد السيارات، لضمان الشفافية والعدالة.

كما ناقش الاجتماع دعم بيئة الاستثمار وتخفيف الأعباء عن الشركات التي تكبدت تكاليف استيراد السيارات وفق اللوائح السارية.

‎وتناول النقاش تسهيل إجراءات الإفراج عن السيارات، وبحث سياسات تتيح الإفراج عن سيارات ذات سعات لترية متواجدة بالمناطق الجمركية، مع مراعاة القوانين المنظمة. 

‎حضر الاجتماع كل من: الدكتور بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة للطب العلاجي، والدكتور محمد عبد الحكيم، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والمستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني للوزير، والدكتور محمد العقاد، مدير المجالس الطبية المتخصصة، والدكتور محمد عبدالمقصود، معاون الوزير للشئون المالية،  أحمد أموي روبين، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات بوزارة المالية، والسيد جمال عزت، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية، والسيد جمال البدري، مدير عام مكتب التجارة الخارجية ببورسعيد.

ضمان حقوق ذوي الهمم وحماية المصالح الاقتصادية 

تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن بين حقوق الأفراد ذوي الإعاقة ومصالح الدولة الاقتصادية، مع التأكيد على تسهيل الإجراءات للمستوردين الذين التزموا بالقوانين واللوائح السارية. يهدف ذلك إلى إزالة أي عقبات أمام عمليات الإفراج الجمركي، مع الحفاظ على الشفافية وضمان العدالة لجميع الأطراف المعنية.

يُنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تطورات جديدة في هذا الملف، مع استمرار الجهود الحكومية لحل أزمة سيارات المعاقين وتسهيل إجراءات الإفراج عنها في أسرع وقت ممكن. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.