وزير الشئون النيابية: السيسي مُنحاز لمزيد من الحريات بقانون الإجراءات الجنائية
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتضمن العديد من الضمانات القانونية، مشددًا على أن ما ورد فيه لا يتعارض مع الدستور ولا يمثل مخالفة، بل يفتح المجال أمام تعزيز حقوق المواطنين وحرياتهم.
انحياز رئاسي للحريات
وأوضح فوزي، في مداخلة مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" على قناة MBC مصر، أن انحياز الرئيس عبد الفتاح السيسي كان واضحًا نحو إرساء مزيد من الحريات والضمانات، خاصة في ما يتعلق بحقوق المتهم أمام سلطات التحقيق، لافتًا إلى أن بيان رئاسة الجمهورية عكس حجم الجهد المبذول في صياغة القانون وضمان توافقه مع الدستور.
تنسيق مؤسسي ودور رقابي
وأضاف وزير الشئون النيابية أن عملية إصدار القوانين لا تتم بشكل إجرائي فحسب، وإنما تسبقها متابعة دقيقة وتنسيق كامل بين مؤسسات الدولة المستقلة، مشيرًا إلى أن المشروع الجديد يقدم ضمانات أوسع للمتهمين، مع إمكانية تطويرها مستقبلًا بما يعزز مسار العدالة الجنائية.
