مد إيقاف مدير عام الامتحانات بوزارة التعليم وإحالته للمحاكمة التأديبية

قرر المستشار عنانى عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية مد إيقاف محمود ندا، مدير عام الامتحانات بوزارة التربية والتعليم احتياطيا، لمصلحة التحقيق لمدة 3 أشهر أخرى تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة الوقف السابقة والتي تنتهى غدًا الأربعاء، مع صرف نصف الأجر له خلال مدة الإيقاف وعرض الأمر على المحكمة التأديبية العليا.

وأوضح المستشار عبد الناصر خطاب، المتحدث باسم النيابة أن قرار رئيس الهيئة استند إلى قانون النيابة الإدارية والعاملين المدنيين بالدولة والتحقيقات في القضية 57 لسنة 2012 رئاسة الهيئة، التي تجرى مع " ندا" وقرار إيقافه الأول رقم 454 لسنة 2013.

وأمر المستشار عنانى عبد العزيز، بتكليف المستشار على رزق مدير فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة بعرض الأمر على المحكمة التأديبية العليا وإخطار وزير التربية والتعليم لتنفيذ قرار مد الإيقاف، وأرسل المستشار سامح كمال، مدير المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية صورة من القرار إلى وكيل الوزارة لشئون مكتب وزير التربية والتعليم.

باشر التحقيق المستشار محمد عبد القادر، نائب رئيس الهيئة بإشراف المستشار عصام المنشاوى، وكيل المكتب الفنى لرئيس الهيئة، وتضمنت مذكرة مد الإيقاف أنه تم تشكيل لجنة عليا من الجهاز المركزى للمحاسبات لفحص المكافآت المنصرفة بالإدارة العامة للامتحانات دون وجه حق ووقائع إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه بموجب مستندات وتوقيعات مزورة عن الفترة التي تولى رئاستها " محمود ندا" من مايو 2010 حتى إيقافه عن العمل وإعداد تقرير مفصل مشفوعًا بالمستندات، وبعرض الأمر على رئيس هيئة النيابة الإدارية أصدر قراره بـمد الإيقاف.

كانت التحقيقات الأولية ذكرت أن محمود ندا، أدرج أسماء العديد من العاملين من داخل ديوان وزارة التعليم وخارجها بكشوف المكافآت والاستيلاء عليها بعد تزوير توقيعاتهم بما يفيد استلامهم لهذه المبالغ رغم إقرارهم بعدم الاشتراك في العمل وعدم تقاضى أي مبالغ مالية بالإضافة إلى قيامه بصرف مكافآت لقيادات الوزارة دون وجه حق بالإضافة إلى عدم مراعاة الأمانة في العرض على وزير التربية والتعليم بغرض الحصول على موافقات للصرف دون مبرر حيث أهدر 1.5 مليون جنيه في لجان مستحدثة غير منصوص عليها بالقرار الوزارى رقم 365 لسنة 1994.