إعفاءات وضوابط حيازة الأسلحة النارية في القانون

يضع قانون الأسلحة والذخائر المصري إطارًا محددًا لحيازة الأسلحة النارية والبيضاء، مع اشتراط الحصول على تراخيص مسبقة، لكنه في الوقت نفسه يمنح إعفاءات لفئات بعينها بحكم مناصبها أو طبيعة عملها التي تستوجب حمل السلاح في إطار رسمي منظم.

الفئات المعفاة من ترخيص الأسلحة

تنص المادة (5) من القانون على إعفاء عدد من الفئات من إجراءات الترخيص، أبرزها:

الوزراء الحاليون والسابقون.

موظفو الحكومة المعينون بأوامر جمهورية أو في الدرجة الأولى، وكذلك الضباط العاملون.

موظفو الدولة السابقون من المدنيين والعسكريين بدرجة مدير عام فأعلى.

المحافظون ومديرو الأقاليم الحاليون والسابقون.

أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب بشرط المعاملة بالمثل.

قيادات جهاز المخابرات من درجة مدير عام فأعلى، سواء كانوا في الخدمة أو سابقين.

أعضاء مجلسي الشعب والشورى الحاليون والسابقون.

الطلبة في المدارس والمعاهد والجامعات داخل أماكن التدريب المخصصة بقرار وزاري.

الأجانب وأعضاء المباريات الدولية للرماية إذا صدر قرار من وزير الداخلية بإعفائهم.

وتلزم هذه الفئات بتقديم بيان بعدد وأوصاف الأسلحة التي بحوزتها لمقر الشرطة خلال شهر من الحصول عليها، مع الإخطار بأي تغيير يطرأ على هذه البيانات. ويملك وزير الداخلية أو من يفوضه سلطة إسقاط هذا الإعفاء

سلطة وزير الداخلية في منح أو سحب التراخيص

 بموجب المادة (4) من القانون، لوزير الداخلية أو من ينيبه الحق في رفض منح الترخيص أو تقصير مدته أو تقييده بشروط خاصة. 

كما يحق له سحب الترخيص أو إلغاؤه بقرار مُسبب، ويلتزم المرخص له في هذه الحالة بتسليم السلاح للشرطة، مع إمكانية التصرف فيه خلال أسبوعين بالبيع أو التنازل لشخص مرخص له. كما يتيح القانون التنازل عن السلاح لوزارة الداخلية دون مقابل.

ويُفرض رسم شهري لا يتجاوز 500 جنيه مقابل حفظ الأسلحة التي تم سحب تراخيصها، ويضاعف الرسم بعد مرور 90 يومًا دون التصرف في السلاح، على أن تؤول نسبة 10% من الحصيلة للخزانة العامة والباقي لوزارة الداخلية.

وهناك حظر على بعض الأسلحة وتنظيم الحيازة حيث تشدد المادة (1) من القانون على حظر حيازة أو إحراز الأسلحة النارية والبيضاء المبينة بالجداول المرفقة إلا بترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه. ويمنع تمامًا الترخيص بالأسلحة الواردة في القسم الثاني من الجدول رقم (3) مثل كاتمات الصوت ومخفضاته والتلسكوبات الملحقة بالأسلحة.

كما يسمح القانون بحيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء والغاز وذخائرها (وفقًا للجدول رقم 5) بشروط وضوابط يحددها وزير الداخلية.

مدة الترخيص وتجديده

 يُمنح الترخيص لمدة ثلاث سنوات تنتهي في آخر ديسمبر من السنة الثالثة، ويجدد بنفس المدة. أما تراخيص السائحين فتكون لفترة لا تتجاوز ستة أشهر. ويظل الترخيص قائمًا حتى مع إضافة أسلحة جديدة إليه، دون تغيير في مدته الأصلية.

وبذلك يضع القانون المصري نظامًا صارمًا يجمع بين منح بعض الفئات إعفاءات خاصة، وبين فرض رقابة دقيقة على عموم المواطنين، بما يضمن ضبط عملية حيازة الأسلحة والحد من إساءة استخدامها

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.