بلاغ يتهم "ياسر علي" بالتخابر لصالح تركيا
تقدم سمير صبري، المحامي ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات، ضد ياسر على، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، بتهمة التخابر لصالح تركيا واستغلال المراكز والمؤسسات الحكومية لمساندة الإخوان.
وذكر صبرى في بلاغه الذي حمل رقم 1712بلاغات نائب عام، أن أتباع الإخوان شنوا حروبًا قذرة ضد مصر وأن مركز دعم المعلومات واتخاذ القرار كان إحدى المؤسسات التي شهدت واقعة فساد، موضحًا أن مصادر في المركز أكدت أن رئيسة قسم التعاون الدولي، رفضت حضور اجتماعات ياسر على، مع إحدى المؤسسات التركية.
وأضاف أن المصادر ذكرت أن المؤسسة التركية طلبت الاستفسار عن معلومات تتعلق بالأمن القومي والسياسة وليس الجوانب التي تعمل فيها تلك المؤسسة، وهو الأمر الذي جعل رئيسة إدارة التعاون الدولي بمركز المعلومات ترفض حضور الاجتماعات أو حتى التواصل معهم، لشعورها أن تلك الشركة تعمل للتجسس والحصول على معلومات تخص الأمن القومي.
وأوضحت المصادر أن ياسر على، رئيس المركز السابق عقد أكثر من اجتماع خاص ومغلق مع تلك المؤسسة ولم يستطع العاملون بالمركز معرفة طبيعة المعلومات التي قدمها رئيس المركز الإخوانى لتلك المؤسسة.
وتابعت أن العلاقات مع تلك المؤسسة انقطعت منذ ثورة ٣٠ يوليو وتغيب ياسر على، عن المركز، إلا أنهم فوجئوا خلال الأيام الماضية باتصال تلك المؤسسة مرة أخري بمكتب مدير المركز وطلب التواصل مع بعض الأفراد، وهو ما حدث بالفعل وأجرت اتصالات مع بعض العاملين.
وذكرت أن رئيسة إدارة التعاون الدولي عرفت باتصال تلك المؤسسة وطلبت قطع التعاون معها بصفة عاجلة على أن يترك لرئيس المركز ملف المؤسسة ومعرفة طبيعة التعاون بينها وبين ياسر على، والذي تم زرعه في مركز المعلومات بعد تركة منصب المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية في عهد المعزول محمد مرسي، وسعي ياسر على خلال الفترة القليلة التي قضاها في المركز إلى ربط مركز المعلومات بشبكة المراكز التركية والإسلامية وتغيير طبيعة العلاقات الخارجية للمركز منذ إنشائه.
وأكد صبرى في بلاغه أن الواقعة المنسوبة لياسر على، تعد تخابرًا مع دولة أجنبية من خلال ربط مركز المعلومات بشبكة المراكز التركية والإسلامية وتغيير طبيعة العلاقات الخارجية للمركز منذ إنشائه، وتشكل أركان جريمة الخيانة العظمي وقدم حافظة مستندات تؤيد صحة بلاغه.
وانتهى في بلاغه إلى طلب إصدار الأمر بمنع ياسر على من مغادرة البلاد وإدراجه على قوائم الممنوعين من السفر والتحقيق في الواقعة تمهيدًا لإحالته للمحاكمة الجنائية عن واقعة الخيانة العظمي.
