إصلاح الإعلام.. فيتو تفتح نقاشًا حول توجيهات الرئيس بتصويب مسار الإعلام وإعادة الشيء إلى أصله.. وخبراء: لا بد من إستراتيجيات واضحة.. التوقف عن تزييف الرأي العام.. والتمكين للرأي الآخر

من جديد عاد ملف إصلاح الإعلام إلى الواجهة عقب اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى وبحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مع قيادات الهيئات الإعلامية المختلفة، حيث شدد الرئيس خلال الاجتماع على الدور المحورى للإعلام فى بناء الشخصية الوطنية وتشكيل وعى المواطنين.

خلال الاجتماع، وجه الرئيس بوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري، مشددًا على أهمية مواكبة الإعلام الوطنى للتغيرات المتسارعة التى يشهدها العالم، وضمان قدرته على أداء رسالته بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية الحديثة والجمهورية الجديدة. الرئيس أكد أيضًا التزام الدولة بإعلاء حرية التعبير، واحتضان الآراء الوطنية بما يعزز من التعددية والانفتاح الفكري، وإتاحة البيانات والمعلومات أمام وسائل الإعلام، خاصة فى أوقات الأزمات..

لا ينكر عاقل أن الإعلام المصرى شهد فى السنوات الأخيرة تراجعًا ملحوظًا على مستوى الجودة والمحتوى، ويعود هذا التراجع إلى عدة أسباب متشابكة، من أبرزها: غياب التشريعات المرنة التى تدعم نمو القطاع الإعلامى وتطوره، بالإضافة إلى سيطرة البيروقراطية على المؤسسات الإعلامية القومية، مما أدى إلى تعطيل عملية التحديث والتطوير.  وضمن الأسباب أيضا يأتى ضعف الاستثمار فى التكنولوجيا الحديثة، وعدم الاهتمام بتحسين البنية التحتية من ديكورات ومعدات، إلى جانب قلة برامج تدريب الكوادر البشرية، مما ساهم فى هذا التدهور.

ويُضاف إلى ذلك غياب الحوكمة الفعالة، الأمر الذى تسبب فى تراكم المشكلات دون إيجاد حلول حقيقية، كما أن المحتوى الإعلامى ابتعد عن تناول قضايا المواطن وهمومه، مما جعل الخطاب الرسمى هو السائد، وأفقد الإعلام ارتباطه بجمهوره. ولأن هذه القضية من القضايا الضاغطة والحيوية والمهمة، وطالما كانت مثار اهتمام وجدل خلال السنوات الماضية فإن “فيتو” تطرحها للنقاش الموضوعي؛ لا سيما أن الخطوات التى تم اتخاذها فى ماسبيرو منذ انتهاء اجتماع الرئيس وحتى مثول الجريدة للطبع، لم ترق لكثيرين من أهل الاختصاص والمتابعين خاصة فى ماسبيرو واعتبروها انقلابًا على توجيهات الرئيس، وأنها لا تغير من الواقع البائس للإعلام المصرى شيئًا مذكورًا.

شخص واحد غير قادر على تصحيح المسار

باديء ذى بدء، دعا  الدكتور حسن عماد مكاوى عميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة  إلى ضرورة تشكيل لجنة من الخبراء لوضع خطة تطوير الإعلام، على أن تكون هذه اللجنة مستقلة ولا تتبع أى مؤسسة من مؤسسات الإعلام، وأن تكون تابعة لرئيس الجمهورية مباشرة، موضحا أن سبب الدعوة لتشكيل اللجنة يكمن فى أن مصر بها ثلاثة هيئات، هي: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ووظيفته التنظيم مثل منح التراخيص، والتعامل مع مشكلات المؤسسات الإعلامية، وليست له علاقة بالمحتوى الذى يتم تقديمه أو بوضع إستراتيجيات أو خطط تطوير، حيث إنه يتعامل مع المؤسسات الإعلامية ولا يتبعه بشكل مباشر صحفيين أو إعلاميين، والهيئة الوطنية للإعلام وهى بمثابة مجلس إدارة مسئول عن إدارة كل المحطات الإذاعية والقنوات التلفزيونية التابعة للدولة أو المملوكة ملكية خاصة للدولة، أى أن الهيئة تدير هذه المؤسسات مثل القنوات التليفزيونية التى كانت ماسبيرو فى الماضي، وكذلك الهيئة الوطنية للصحافة التى تختص بإدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة.

وأشار مكاوى إلى أن الدولة وفقًا لما سبق تضم هيئتين للإدارة وهيئة واحدة للتنظيم، متسائلًا: من الجهة التى يمكن أن تتولى إعداد استراتيجية أو وضع تخطيط للإعلام؟، موضحًا أنه فى فترة وجود وزارة الإعلام كان الوزير هو المنوط به القيام بهذه المهمة، أما فى الوقت الراهن فلا توجد وزارة للإعلام.

وأضاف مكاوى أنه من الأفضل ألا يترك هذا الأمر لشخص واحد، مؤكدًا من جديد أهمية تشكيل مجموعة من الخبراء من تخصصات مختلفة ومتعددة، يأتى فى مقدمتها الإعلام، إلى جانب علم الاجتماع، وعلم النفس، والعلوم السياسية، والاقتصاد، منوهًا إلى أن هذه المجموعة يجب أن تكون منتقاة ومسئولة عن وضع استراتيجية للإعلام المصرى مع تحديد الخطط والسياسات التنفيذية على أن تتم متابعة هذه الخطط بشكل دوري.

وفيما يتعلق بمعايير اختيار الخبراء، شدد مكاوى على ضرورة أن يكونوا خبراء فعليين، لا أن يتم اختيارهم على أساس المعرفة الشخصية أو الصداقة أو الولاء المطلق، أى أن يكونوا من ذوى الكفاءة، وأضاف مكاوى قائلًا “طالما الناس كلها تراعى متطلبات الأمن القومي، يبقى الاختلاف فى الآراء وارد، لأنه فى النهاية أنا يهمنى مصلحة الدولة ككل”.

الانصراف عن الإعلام التقليدي

تراجع بلا حدود

أما الخبير الإعلامى الدكتور ياسر عبد العزيز، فقد أشار إلى أن هناك شكوى من وجود تراجع فى الأداء الإعلامي، مؤكدًا أنه بالرغم من نقص عدد مؤسسات قياس الرأى العام الجادة إلا أن جوهر هذه الشكوى يصعب إنكارها، حيث أكد أن هناك حالة من عدم الرضا عن الأداء الإعلامى الوطنى التقليدى مدللًا على ذلك بأنه يمكن لأى متابع ملاحظة انصراف الكثيرين عن قنوات الإعلام التقليدى إلى وسائط التواصل الاجتماعي، واعتماد قطاع من الجمهور على وسائل إعلامية وافدة ناطقة بالعربية للإطلاع على أخبار ومعلومات خاصة بالشأن الوطني، فضلًا عن الانتقادات لوسائل الإعلام التقليدية على منصات التواصل الاجتماعي.

“عبد العزيز “ قال إنه إذا تحقق توافق على أن هناك شعورا عاما بعدم الرضا على الأداء الإعلامى الوطني، وبرزت كذلك رغبة ملحة لتطوير الإعلام مع وجود إرادة سياسية معلن عنها للتطوير، فإن التوافق على طبيعة هذا التطوير أمر ليس سهلًا.

وفيما يتعلق برؤيته لبعض الحلول لتطوير أوضاع الإعلام الوطنى فى مصر، أكد “عبد العزيز” أن أول الحلول يكمن فى أن الدولة لها الحق فى امتلاك والإشراف على إدارة منظومة من وسائل الإعلام يطلق عليها اسم وسائل الإعلام العامة، والتى سيمكن من خلالها بث محتويات تخدم مصالح الوطن كما أنها تقدم الرؤى التى تتمتع بالتوافق، مضيفا على الدولة الحرص على أن تعكس منظومتها الإعلامية المملوكة لها المصالح والرؤى المختلفة فى المجتمع، وأن يكون أداؤها محكومًا على المستويات المهنية والإدارية والمالية، وأن تقدم أداء متقدمًا وراقيًا.

وأشار الخبير الإعلامى إلى أن الحل الثانى يتركز فى ضرورة أن يتمتع المجال الإعلامى بالحرية والتنوع والتعددية، حتى تكون هناك فرصة لكل تيار أو صاحب مصلحة للتعبير عن نفسه مادام ذلك يمتثل لاعتبارات قانونية ومهنية وأكد على ضرورة تجنب الاحتكار، أما الحل الثالث، من وجهة نظره، فيكمن فى منح المجتمع فرصة لإدارة مجاله الإعلامى من خلال تمثيل متوازن لكل فئات المجتمع، مؤكدًا أن من هنا ستبطل النسبة الكبرى من الشكوى من تراجع الإعلام، وسينال الإعلام القدر الملائم من رضا الجمهور وثقته. حيث فتح اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رؤساء الهيئات الإعلامية الباب أمام نقاش واسع حول مستقبل الإعلام المصرى وطرق تصحيح مساره بعد سنوات من التراجع والتحديات المتراكمة.

واستطرد: يرى خبراء الإعلام أن الاجتماع حمل رسائل واضحة بضرورة إعادة هيكلة وتطوير المنظومة الإعلامية على كافة المستويات، سواء من حيث المحتوى أو البنية التحتية، مع التركيز على مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، والعمل على استعادة ثقة الجمهور المحلى من جديد.

الإعلام يحتاج نهضة شاملة

أستاذ الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة السويس الدكتور حسن على ثمن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى برؤساء الهيئات الإعلامية، مؤكدا أنه يمثل “بشرة خير” طال انتظاره، بعد غياب طويل لاهتمام الدولة المباشر بملف الإعلام، مما أدى إلى تراجع كفاءة الأداء.

الأكاديمى البارز أشار إلى أن اللقاء يُعد اعترافًا رسميًا بوجود أزمة فى الإعلام، ومحاولة لفتح صفحة جديدة أمام وسائل الإعلام المختلفة، مضيفا: أن الأحداث المتسارعة داخليًا وخارجيًا فرضت على الدولة ضرورة امتلاك إعلام كفء ومهني، وهو ما ظهر فى توجيهات الرئيس بحماية حرية التعبير والانفتاح على الآراء المعارضة، فى إشارة إلى حاجة الدولة لأصوات موثوقة تساهم فى بناء الوعى العام، وليس خداعه أو تزييفه.

وقال إن اللقاء حمل رسائل مهمة تؤسس لإحياء الإعلام المصري، أبرزها: الاعتراف بأهمية الصوت المعارض داخل المشهد الإعلامي، والتأكيد على أن المعارضة ليست خيانة بل ضرورة وطنية، ضرورة العمل الجماعى ضمن استراتيجية إعلامية وطنية، تتكامل فيها جهود مؤسسات الدولة، مثل وزارات الثقافة، والشباب، والتعليم، والأوقاف، إلى جانب الأزهر والكنيسة، والهيئات الإعلامية والمجالس القومية المعنية، مشددا على أن توجيهات السيسى تُعد الضوء الأخضر لظهور أصوات معارضة فى وسائل الإعلام، قائلًا: “لا عذر للقيادات الإعلامية بعد الآن، وبدأت مرحلة القفاز الحريري، والرقيب العليم خير من الرقيب الغشيم- على حد تعبيره.

الدكتور حسن على تحدث عن تحميل الإعلام مسئولية ما حدث فى 2011، مشيرا إلى أنه تحليل غير دقيق، أدى إلى تعامل خاطئ مع الإعلام بشكل عام، ونتج عنه تراجع فى الأداء، وفقدان للمصداقية، وانكماش فى الدور الوطنى للمؤسسات الإعلامية، مضيفا اللقاء يمثل انفراجة حقيقية للعاملين فى ماسبيرو، خاصة بعد حرمانهم من مستحقاتهم المالية، وعلى رأسها مكافآت نهاية الخدمة منذ ثلاث سنوات، وهو وضع غير إنسانى لا يليق بأقدم مؤسسة إعلامية فى الشرق الأوسط.

وأوضح الدكتور حسن على أن الاجتماع الأخير عكس عدة مؤشرات إيجابية، أبرزها: انتقال الرئيس إلى مرحلة التفكير فى إصلاح شامل، إبداء الرغبة فى تمكين الكوادر الشابة والاستفادة من الخبرات المستبعدة، التأكيد على أهمية التعاون مع كليات الإعلام ومراكز الدراسات الإعلامية، واحترام حرية التعبير وإتاحة المجال للرأى الآخر.

وتابع الخبير الإعلامي: الإعلام بحاجة إلى نهضة شاملة، تبدأ بالكفاءات المهنية والأكاديمية، ورؤية واضحة للإصلاح، قائلًا: “إذا تم فتح المجال الحقيقى للمهنية والتعددية، يمكن للإعلام المصرى أن يستعيد عافيته خلال عام واحد فقط”، لافتا إلى أن الإعلام المصرى فشل فى الحفاظ على ثقة الجمهور، نتيجة غياب الشفافية والمصداقية، كما أخفق فى معركة سد النهضة، حيث لم يتمكن من مخاطبة الرأى العام الدولى أو إقناع مجلس الأمن، بعكس الإعلام الإثيوبى الذى نجح فى تقديم روايته.

الإعلام التقليدى والجديد

بدورها، ترى أستاذة العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام – جامعة القاهرة  الدكتورة كريمان فريد أن الإعلام المصرى يعانى من قصور فى تغطية بعض القضايا الحيوية، رغم أنه يتناول موضوعات الدولة بشكل جيد نسبيًا، كاشفة عن أن الإعلام الجديد يتفوق من حيث المتابعة اللحظية والاهتمام بتفاصيل الأحداث، مقارنة بالتلفزيون التقليدى الذى لا يعكس نبض الشارع كما ينبغي، مرجعة ذلك إلى سياسات تحريرية أو توجيهات معينة.

وضربت مثالًا على هذا القصور بتناول الإعلام التقليدى لقضية “تجارة الأعضاء”، التى عالجتها القنوات مرة واحدة وبشكل سطحي، رغم خطورة وتعقيد الموضوع، مستطردة:  قضايا أخرى مثل غسيل الأموال والأفعال المخلة من قبل بعض “المؤثرين” على السوشيال ميديا تُطرح إعلاميًا بشكل عابر، بينما تحظى باهتمام كبير من الرأى العام، ما يتطلب تغطيات معمقة وتحقيقات صحفية جادة.

وأشارت إلى أن أحد أسباب انتشار الشائعات يعود إلى ضعف الإعلام التقليدى فى تغطية القضايا بعمق، بينما يستطيع الإعلام الجديد ملء هذا الفراغ بمحتوى غير دقيق، مشددة على أهمية أن تكون القنوات الرسمية هى مصدر المعلومة، وأن تتبنى تغطية متوازنة تكشف الحقائق من خلال الجهات المسئولة.

وحول أسباب تراجع الإعلام المصرى خلال العقد الأخير، قالت الدكتورة كريمان إن غياب الكوادر الشابة عن المشهد الإعلامى يمثل أحد أبرز الإشكاليات، مضيفة: “هناك شباب محترفون يديرون قنوات يوتيوب تناقش قضايا السياسة والاقتصاد بلغة مبسطة واحترافية، ويجب على المؤسسات الإعلامية الاستفادة منهم، ولو بشكل تكميلي، بجانب المذيعين المخضرمين”.

وشددت أن الاعتماد الكامل على الوجوه القديمة التى تعتمد أساليب تقليدية ساهم فى عزوف الجمهور عن الإعلام، مشيرة إلى أن العديد من القنوات لا تقدم سوى تغطيات خبرية خالية من التحقيق أو التحليل، ما ساهم فى فقدان الثقة، مطالبة بتبنّى منهج تحقيقات صحفية يعرض الحقائق ويشرح القضايا بعمق، بدلًا من التناول السطحي، خاصة فى ظل وجود إعلاميين يمتلكون مهارات التواصل والإقناع، ولكن لا يُستفاد منهم بالشكل الكافى.

توجيهات الرئيس

ضعف البنية التحتية ونقص الإمكانيات المادية

من جانبها، قالت الدكتورة ثريا البدوي، عميدة كلية الإعلام – جامعة القاهرة، إن الإعلام المصرى خلال السنوات الماضية عانى من تشوّه فى الرسالة الإعلامية وغياب الشفافية، خاصة مع استمرار عرض بعض البرامج رغم عدم ملاءمتها للذوق العام، فقط لأنها تحقق عوائد إعلانية، معقبة: غياب الرقابة الذاتية ساهم فى تشويه صورة الإعلام، إلى جانب افتقاده للمهنية والموضوعية المطلوبة فى التغطية الإخبارية، كما إن الإعلام لم يكن ملتزمًا بدوره كقوة فاعلة فى المجتمع، موضحة أن هناك خلطًا بين الإقناع وتوصيل المعلومات، ما جعل الإعلام يميل إلى الخطاب الدعائي، بدلًا من دوره التنويري.

وبخصوص ماسبيرو، أوضحت  “البدوي” أن الرئيس السيسى أولى اهتمامًا خاصًا بالتطوير خلال لقائه بقيادات الإعلام، لكن المشكلة الأساسية تكمن فى ضعف البنية التحتية ونقص الإمكانيات المادية، وهى عقبات أكبر حتى من تطوير الكوادر، مشيرة  إلى أن القنوات الخاصة شهدت تطورًا ملحوظًا فى الإمكانيات الفنية، لكن بقى المحتوى غير مواكب لطموحات الجمهور، لا سيما مع اتجاه الفئات المتعلمة إلى المنصات الرقمية بدلًا من القنوات التقليدية.

وأضافت: “رغم أن ماسبيرو يمتلك كفاءات عالية من المذيعين والمعدين، إلا أن غياب الإمكانيات يحول دون إنتاج محتوى قادر على التأثير، رغم أهمية دوره فى تعزيز الهوية الوطنية والثقافية للدولة”، مؤكدة أن الإعلام الجديد يتمتع بسرعة فائقة فى تغطية الأحداث، وإمكانية التفاعل الفوري، ما يمنحه ميزة تنافسية، خصوصًا فى ظل قدرة الأفراد على توثيق ونقل الوقائع من الميدان.

كما شددت على ضرورة إعطاء الأولوية فى التوظيف الإعلامى لخريجى كليات الإعلام، مع وضع معايير واضحة للاختيار، دون إقصاء لخريجى العلوم السياسية أو غيرها، شرط امتلاك المهارات المناسبة.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أهمية وجود توافق بين رؤية الرئيس ورؤية الإعلاميين، مؤكدة أن غياب الحوكمة الإعلامية وافتقاد المؤسسات لخطة عمل واضحة وفق “رؤية مصر 2030” ساهم فى تراجع الأداء.

وأضافت أن التزام الإعلاميين بتوجيهات الرئيس، خاصة فيما يتعلق بالشفافية وحرية التعبير، أصبح ضروريًا فى المرحلة المقبلة، إلى جانب ضرورة تكثيف برامج التدريب عبر الأكاديمية الوطنية للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، لضمان تطوير الكوادر الحالية واستعادة ثقة الجمهور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.