النائب العام يراجع قرارات "عبد الله" لاتخاذها دون أسانيد قانونية
ذكر مصدر قضائي بالنيابة العامة، أن نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجانى ونيابة الأموال العامة برئاسة المستشار أحمد البحراوى، تجرى الآن مجموعة من المراجعات لقرارات أوامر الضبط والإحضار وأوامر المنع من السفر الصادرة من النائب العام السابق المستشار طلعت عبد الله، وذلك بعدما تبين وجود مجموعة قرارات صادرة دون أي سند قانوني أو أدلة.
وجاء قرار المراجعة لوجود بعض الشخصيات العامة على قوائم الممنوعين من السفر مثل دكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد الذي صدر قرار من النائب العام السابق بمنعه من السفر بتهمة قلب نظام الحكم دون أي سند أو دليل، وألغى النائب العام الحالى المستشار هشام بركات ذلك القرار.
