تورط نجل وزير سابق فى قضية تزوير للاستيلاء على ميراث والده.. النيابة العامة: 3 متهمين زوروا توقيعات الموتى في مستندات شركتين استثماريتين واستهدموها لزيادة حصة نجل الوزير

فى واحدة من أكثر القضايا غرابة وإثارة، قضت الدائرة (24) بمحكمة جنايات قصر النيل، برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، وعضوية المستشارين: محمد محيي الدين الشربيني، وفاطمة أحمد قنديل، وأمانة سر محمد السعيد، بمعاقبة 3 أشخاص بينهم نجل وزير سابق، بالحبس لمدة سنة مع الشغل، بتهمة الاشتراك فى تزوير محررات ومستندات خاصة بشركتين استثماريتين، واستخدام تلك المحررات فى تحقيق مصلحة خاصة تمثلت فى زيادة حصة أحد المتهمين فى أسهم الشركتين.. وأمرت المحكمة بإيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات من تاريخ اليوم الذى يصبح فيه الحكم نهائيا.

 تفاصيل القضية 

أما تفاصيل القضية وفقا لما جاء فى حيثيات الحكم، فقد تضمنت أن المتهمين الثلاثة، هم: "أحمد عبد الله السيد، وأحمد كمال عادل عبد الحميد، نجل وزير البحث العلمي الراحل الدكتور عادل عز، وحسن زهدي محمود".. حيث اتهمتهم النيابة العامة، بارتكاب جرائم تزوير مستندات خاصة بشركتين استثماريتين، وتم استخدام المستندات المزورة لتحقيق مصلحة خاصة لأحدهم هو المتهم الثاني نجل الوزير الراحل، بأن استخدم المتهمون الأوراق المزورة فى زيادة أسهم المتهم فى الشركتين دون علم أو موافقة باقي الشركاء.

وحملت أوراق القضية مفاجأة تتمثل فى أن الشركتين محل القضية، تم إنشاؤهما بمعرفة وزير الدولة للبحث العلمي الراحل عادل عبد الحميد عز، حيث أوضحت ابنته أمنية عادل عز فى التحقيقات، أن والدها الراحل أنشأ (الشركة السويسرية للاستثمار والتنمية العلمية)، وأدخل فيها أشقاءها، ومن بينهم شقيقها (المتهم الثاني) وبعض أصدقائه وزملاء عمله، كمساهمين.. ثم أنشا الشركة الثانية، وهي (المصرية للاستثمار العقاري والتنمية السياحية)، وأدخل الشركة الأولى فيها كمساهم بنصيب.

وأضافت أمنية عادل عز فى التحقيقات، أن أخبار الشركتين انقطعت عنها تماما بعد وفاة والدها فى شهر ديسمبر 2010، ثم فوجئت ببعض أعضاء مجلسى إدارة الشركتين، بان اجتماعات مجلسي الإدارة، والجمعيات العادية وغير العادية لهما، يتم تزويرها ووضع توقيعها هى ومساهمين آخرين عليها دون علمهم، وذلك بغرض زيادة رأس المال والاستيلاء عليه من قبل المتهم الثاني، وهو شقيقها أحمد كمال عادل، من خلال زيادة نصيبه من أسهم الشركتين والأرباح، وتقليل نصيب باقي المساهمين، فضلا عن تمكينه، من السيطرة على إدارة الشركتين والتصرف دون الرجوع لباقى المساهمين.

محاضر اجتماعات وهمية وتوقيعات للموتى

أضافت أوراق القضية أن أمنية عادل عز وعدد من المساهمين توجهوا إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وقاموا بمراجعة محاضر اجتماعات مجلسي إدارة الشركتين والجمعيات العامة العادية وغير العادية لهما، فاكتشفوا تزوير محاضر 3 اجتماعات جمعية عامة، و4 محاضر اجتماعات جمعية غير عادية، و7 اجتماعات مجلس إدارة، كما تبين تزوير توقيعات بعض المساهمين المتوفين، ومن بينهم الدكتور عادل عز مؤسس الشركتين، وماجدة فهمي عز، وصلاح الدين المحرزي، وطارق صلاح الدين المحرزي، وحسين ماجد محمد فهمي، وذلك إلى جانب التوقيعات المزورة لمساهمين على قيد الحياة.

التحقيقات تكشف خيوط الجريمة

أمام كل هذه المخالفات وجسامة الجرائم التى تم اكتشافها، تقدم المساهمون المضارون، ببلاغ إلى الجهات الأمنية والقضائية المختصة.

 وأجرت النيابة العامة تحقيقات موسعة واستمعت لشهادة عدد كبير من الشهود، وخلصت إلى المتهم الأول ارتكب جريمة التزوير فى محررات شركة مساهمة هى (الشركة المصرية للاستثمار العقاري والتنمية السياحية)، هذه المحررات هى محاضر اجتماعات الجمعية العامة غير العادية للشركة، التى عقدت فى غضون الفترة من 2017 حتى 2022، وكشفى حضور الجمعية العامة غير العادية، واجتماع مجلس الإدارة فى 19 ديسمبر 2020، وعقد تعديل النظام الأساسي للشركة المؤرخ فى 19 ديسمبر 2020، وذلك بأن وضع توقيعات مزورة ونسبها للمتهم الثاني، وكذلك توقيعات الوزير الراحل عادل عبد الحميد عز، وزير البحث العلمي الأسبق، وابنتيه أمنية وإيمان عادل عز، وهما من المساهمين فى الشركة

وتضمنت أوراق القضية كذلك أن المتهم الأول المدعو أحمد عبد الله، ارتكب جريمة تزوير فى محررات شركة مساهمة أخرى هى (الشركة السويسرية للاستثمار والتنمية العلمية)، وهي محاضر اجتماعات الجمعية العامة غير العادية التى عقدت بتواريخ 10، و11، و12 يونيو 2017.. و18 فبراير 2019، و29 ديسمبر 2020، وذلك من خلال توقيع نسبها زورا للمتهم الثاني

ووفقا لأوراق القضية، فإن المتهمين الثانى والثالث، اشتركا بطريق الاتفاق مع المتهم الأول فى جرائم التزوير السابق الإشارة إليها، حيث اتفقا معه على وضع التوقيعات المزورة وذلك بغرض تصحيح انعقاد الجمعيات العمومية، وتسهيل اعتمادها من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأشارت أوراق القضية إلى أن المتهمين الثلاثة، استخدموا المحررات المزورة، بان قدموها إلى جهة رسمية هي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك لتوثيق ملكية المتهم الثاني، لأسهم فى الشركتين المشار إليهما، مما ترتب عليه زيادة نسبة مساهمته فى الشركتين، ونقصان نسبة مساهمة باقي الشركاء.

وبعد تداول القضية فى عدة جلسات أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.