عدم صدور تعديلات الإيجار القديم يثير الغموض.. مصادر: نفاذ القانون بعد فترة الـ 30 يوما يتوقف على معرفة يوم الإرسال.. وخبير: حكم الدستورية أصبح نافذًا ويحق للملاك اللجوء للقضاء

تسيطر حالة من الغموض، على موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم التي أقرها مجلس النواب نهائيا في مطلع الشهر الحالى، وذلك في ظل عدم صدوره رسميا ونشره بالجريدة الرسمية حتى الآن، رغم ارتباط تطبيقه بتطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024 والذي قضى بعدم دستورية ثبات قيمة الأجرة الشهرية مانحا البرلمان مهلة حتى نهاية دور انعقاده الخامس لتعديل القانون.

غموض حول مصير قانون الإيجار القديم

حالة الغموض، تأتى في ظل عدم معرفة مصير تعديلات القانون التي تم مناقشتها والموافقة عليها بمجلس النواب، تطبيقا لحكم المحكمة الدستورية العليا، حيث يتوقع البعض اعتراض رئيس الجمهورية على تلك التعديلات، وإعادتها لمجلس النواب، لإعادة صياغة التعديلات بما يراعي مصلحة المستأجرين بشكل أكبر، كما يتوقع البعض أن الرئيس سوف يصدر القانون خلال الأيام المقبلة، ويرى جزء آخر وأغلبهم من القانونيين بأن القانون سوف يكون نافذا بمجرد مرور مدة 30 يوما على موعد إرساله إلى رئيس الجمهورية.

وترصد فيتو تفاصيل موعد تطبيق تعديلات القانون في ظل اقتراب انتهاء المدة الدستورية لصدور القوانين وتطبيقها رسميا، حيث لم يتبق سوى أيام قليلة علي صدور القانون.

نص المادة 123 من الدستور 

ويأتي ذلك وفقا لنص المادة 123 من الدستور التى تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتُبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر".

مشروع قانون الإيجار القديم

وبتطبيق ذلك النص الدستوري على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذى أقره مجلس النواب نهائيا في جلسته العامة يوم 2 يوليو الماضى، يكون من المتوقع إرساله إلى رئيس الجمهورية في أى من الأيام التالية، وبالتالي تنتهى مدة الـ30 يوما المنصوص عليها في النص الدستوري في يوم 3 أغسطس المقبل أو أي يوم تالى.

معرفة يوم إرسال مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية

وأكدت مصادر لفيتو، أن العبرة فى تطبيق ذلك النص الدستوري على حالة قانون الإيجار القديم، تتوقف على معرفة يوم إرسال مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية، حتى يتم احتساب مدة الـ 30 يوما، متابعة، وهو أمر غير معلن ولا يعرفه أحد سوى امانة مجلس النواب.

وأضافت المصادر، أنه فى ظل هذا المشهد، فلن يتم تطبيق القانون رسميا أو اعتباره نافذا دون معرفة يوم إرساله إلى رئيس الجمهورية بشكل رسمى.

أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة

وحول موعد تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى نوفمبر 2024، قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، أن اعتبارا من اليوم التالى لفض دور الانعقاد الخامس يصبح حكم المحكمة الدستورية العليا نافذا، ذلك الحكم الذى نزع القوة التنفيذية في ثبات الأجرة في قانون الإيجار القديم، طالما لم يصدر أي قانون آخر فى ذلك الأمر.

وأضاف فوزي، في تصريح خاص، أن بموجب حكم الدستورية العليا، أصبح أمر تحديد قيمة الأجرة الشهرية مطلقا، ويحق للمالك في قانون الإيجار القديم أن يطلب من المستأجر الزيادة المناسبة فى قيمة الأجرة الشهرية، وله أن يلجأ للقضاء حال عدم تلبية المستأجر لطلب المالك في الزيادة.

وتابع أستاذ القانون الدستوري، وسيكون في هذه الحالة من المؤكد، اللجوء إلى الخبراء وسوف تكثر المنازعات بالمحاكم، وهو الأمر الذى سبق وحذرت منه ودعوت مجلس النواب إلى الإسراع في رفع مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية وأن يتريث في فض دور الانعقاد تجنبا لتلك المنازعات المتوقعة.

تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم 

 وتنص المادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، على إخلاء وحدات السكني خلال 7 سنوات، وغير السكني خلال 5 سنوات

وتنص المادة 3 من مشروع  تعديل قانون الإيجار القديم على أن: تُشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:

مستوى البناء ونوعية مواد البناء

(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.

(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.

(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.

(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸، الكائنة في ذات المنطقة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.

وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.

وجاء ذلك وفقا لنص المادة 4 من القانون وتتضمن المادة النص على زيادة الأجرة لتصل إلى 250 جنيها شهريا لكل الوحدات السكنية المؤجرة بنظام القانون القديم، بمجرد التصديق على التشريع ونشره في الجريدة الرسمية.

زيادة الأجرة إلى 250 جنيها بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية 

ويستمر العمل بقيمة الأجرة 250 جنيها لحين انتهاء لجان الفحص في المحافظات من عمليات الحصر، وبيان تقسيم المناطق حسب درجتها لحساب الزيادة المقررة قانونا.

التزام المستأجر بدفع فارق الأجرة بعد انتهاء لجان الفحص وتقسيم المناطق

كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، أن يلتزم المستأجر بدفع فارق الأجرة بعد انتهاء لجان الفحص من تحديد تقسيم المناطق ما بين راقية ومتوسطة واقتصادية.

تفاصيل زيادة الأجرة في تعديل قانون الإيجار القديم 

ورد ذلك في المادة 4 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حيث تقر على أن:  اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.

ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيها شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.