دور النقابات والموارد البشرية في حماية المرأة العاملة

تشتكي المرأة العاملة من تسرب الكثير من الحقوق بسبب ثقافة إدارية لا تعترف بالأمومة كجزء من كيان الموظفة، فمن المسؤل عن عودة هذه الحقوق ؟ 

ماذا يقول القانون عن المرأة العاملة ؟ 

رغم أن القانون المصري وتحديدًا قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 يضمن للمرأة العاملة إجازة وضع مدفوعة لمدة أربعة أشهر، مع حظر أي إجراء إداري تعسفي ضدها بسبب الحمل أو الولادة، إلا أن هذه الحقوق، على أهميتها، كثيرًا ما تتعرض لامتحان عسير عند التطبيق.

موظفات حكوميات تحدثن عن ضغوط تدفعهم لتأجيل الإجازة أو عدم استغلالها بالكامل، بسبب نظرات تحمل اتهامًا خفيًا بأن الحمل يعطل الإنتاج. أما فترات الرضاعة اليومية، التي يكفلها القانون حتى يبلغ الطفل عامين، فتحولت في بعض بيئات العمل إلى ما يشبه الحق المحرم، إذ تخشى كثيرات المطالبة به درءًا للانتقاد أو التلميحات السلبية.

تغييب أصوات النقابات والموارد البشرية

وفي ظل هذا الواقع، تغيب أصوات النقابات وتذوب أدوار وحدات الموارد البشرية، فلا توعية تُمنح ولا حماية تقدم، ليبقى القانون في كفة، والممارسة في كفة مضادة، تفصل بينهما فجوة من اللامبالاة الإدارية والثقافة الذكورية المتوارثة. 

والحديث عن حقوق الأم العاملة لا يجب أن يختزل في مواد قانونية، بل يجب أن يتسع ليشمل بيئة عمل تعترف بإنسانية المرأة قبل إنتاجيتها، وبأن دعم الأم ليس ترفًا، بل استثمار في حاضر المؤسسة ومستقبل المجتمع. فطالما أن كل إجازة وضع تتحول إلى معركة صامتة، وكل ساعة رضاعة إلى مفاوضة مبطنة، فإن المعركة ما زالت في بدايتها، والقانون وحده لا يكفي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.