حكومة على راسها ريشة!.. رئيس البرلمان يتساءل عن سر تأخر القوانين وعدم جاهزيتها..ونواب: تعمل ضد الشعب.. مغاورى: لم أقصد الإساءة ولكن انتقدت تعديلات قانون الإيجار القديم

ما شهدته قاعة مجلس النواب خلال جلسات الأسبوع الماضي، يأتى ضمن الوقائع الفريدة التى لم تتكرر كثيرًا خلال هذا الفصل التشريعي، بين البرلمان والحكومات المتعاقبة، وتُعد الأولى من نوعها التى تحدث بين البرلمان الحالى والحكومة الحالية، حيث كانت الحكومة فى مرمى نيران النواب، وهو ما لم تصمت أمامه، بل كان لها رد فعل مضاد فى أحد مواقف الهجوم، الأمر الذى دعا البعض لوصفها بـ”حكومة على رأسها ريشة”، وأنها تعتبر نفسها فوق المساءلة.

كان مشروع قانون الإيجار القديم بمثابة شرارة الاشتعال، حيث اعترض عدد من النواب على المادة التى تنص على إخلاء الوحدات السكنية بعد سبع سنوات، وكان من بينهم النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، الذى هاجم الحكومة بسبب تمسكها بمشروع القانون الذى يهدد الأسر البسيطة، وقال: “أسأل الحكومة الحالية التى تنقلب على قوانين شرعتها سلطات تشريعية، هل أنتِ نبت شيطانى أم انقلاب على حكومات سابقة؟ فلتسقط الحكومة وراء مشروع القانون، لا تشقوا قلب الوطن”.

هذه التصريحات -التى تعكس وجهة نظر صاحبها الذى يتمتع بحصانة برلمانية- أشعلت غضب الحكومة، حيث كان رد الفعل سريعًا من ممثل الحكومة المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، الذى رد بقوة على اتهامات المغاوري، قائلًا: “عيب، وعيب جدًا أن تُهان مؤسسة من مؤسسات الدولة بهذا الشكل، نحن نحترم جميع الآراء، الحكومة أيضًا تعمل لصالح المؤجرين والمستأجرين، وتلتزم بالدستور واللائحة”.

وأضاف: “ما قيل من أن الحكومة ‘نبت شيطاني’ لا يليق، وغير مقبول تمامًا، شغلتُ منصبى منذ نحو عام، ولم أرَ خرقًا واحدًا للائحة مجلس النواب تحت القبة، اللائحة فى مادتها 368 أوجبت على عضو مجلس النواب احترام مؤسسات الدولة الدستورية، لا يصح أبدًا ما قيل، ويؤسفنى حديث النائب عاطف، ووصفه للحكومة بأنها نبت شيطاني.. هذه الحكومة دستورية وتمارس عملها بمنتهى الدأب والجدية فى ظل ظروف استثنائية، ويأتى النائب ليسأل عن شرعية هذه الحكومة”.

وطالب محمود فوزى بحذف العبارات المسيئة من المضبطة، وقال إن المجلس له شأنه، وانتهى المجلس بالفعل إلى حذف العبارات التى اعتبرتها الحكومة مسيئة من المضبطة.

لم تتوقف نيران البرلمان الموجهة إلى الحكومة عند هذا الحد، بل كانت هناك وقفات تالية من جانب رئيس مجلس النواب تجاه الحكومة، منتقدًا فكرة إرسالها لمشروعات القوانين العامة قبل موعد فض دور الانعقاد بوقت قصير، وقال: “أتمنى من وزير الشئون القانونية أن يجيب على السؤال: لماذا تأخرت الحكومة فى إرسال مشروع تعديل قانون التعليم فى هذا التوقيت، قبل أيام من فض دور الانعقاد، الذى من المفترض أن ينهى المجلس أعماله بعد إقرار الموازنة العامة للدولة؟”، ليرد وزير الشؤون النيابية والقانونية: “الوقت مزنوق، معلش، ونحن على استعداد لتقديم أى تعديلات مطلوبة، معلش جينا شوية على المجلس، وهناك إصلاحات مستمرة وظروف دقيقة، وهذا قدر الرجال، وأنتم خير الرجال”، مؤكدًا أن أى إصلاحات سيتم التنسيق فيها مع مجلس النواب.

ثم عاد رئيس المجلس بسؤاله بشأن مدى دستورية نصوص المواد بقانون التعليم، ليؤكد الوزير أن الحكومة حريصة على تطابق النصوص مع الدستور، لا سيما فيما يتعلق بمجانية التعليم.

وسبق ذلك موقفٌ بالجلسة السابقة، انتقد فيه رئيس مجلس النواب الحكومة، قائلًا: “سبق أن أحالت الحكومة إلى المجلس مشروعات قوانين عديدة، دون أن تكون قد أجرت بشأنها الحوارات المجتمعية اللازمة أو دراستها بدقة”، وكان ذلك تعليقًا على عدم جاهزية الحكومة ببيانات وإحصائيات عن الإيجار القديم.

النائب عاطف المغاورى قال لـ”فيتو”: “للأسف وزير الشئون النيابية والقانونية لم يتحمل النقد، ولم يفهم التعبير المقصود، حيث كنت أوضح أن عقود الإيجار القديم الحالية حُررت وفقًا لقوانين أقرتها حكومات سابقة، والحكومة الحالية هى امتداد لتلك الحكومات، وتستمد مشروعيتها السياسية منها، وبالتالى لا يجوز أن تنقلب على تلك القوانين. لذلك كان سؤالي: هل أنتي، يا حكومة، امتداد لحكومات سابقة أم نبت شيطاني؟”، للتأكيد على أنها امتداد للحكومات الماضية.

وتابع: “لكن تم فهم العبارة بشكل أننى أصف الحكومة بهذا الوصف، وهو ليس كذلك. كنت أسألها حتى تتذكر أنها امتداد للحكومات السابقة”، مشيرا إلى أن رد الحكومة على ذلك السؤال يؤكد أنها كانت تبيت النية لتمرير التعديلات، وهو الأمر الذى له شواهد ودلائل خارج مجلس النواب حول مساندة الملاك على حساب المستأجرين.

وأيده فى ذلك النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطي، حيث قال إن الحكومة الحالية يضيق صدرها بمن يعارضها أو ينتقدها، وهو ما يؤكد ضعفها، رغم أن خطواتها وقراراتها كلها خاطئة وتتسبب فى معاناة الشعب المصري، مضيفا:  قرارات تلك الحكومة كلها ضد الشعب المصري، رغم أننا نحاول أن نقدم لها بدائل عديدة لكنها لا تسمع إلا نفسها، متابعًا: “تقدمنا بتعديلات فى قانون الإيجار القديم لحل المشكلة لكنها لا تسمع، وكذلك تقدمنا بتعديلات فى قانون التصالح فى مخالفات البناء من قبل لكنها لم تستجب، والنتيجة هى عدم القدرة على تنفيذ مشروع القانون”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.