القضاء الإداري ينهي الجدل في قضية عزل وزير التعليم

أسدلت محمكة القضاء الإداري  الستار على دعوى عزل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف، وقضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بالرحاب بالحكم لصالح وزير التربية والتعليم.

الإدارية العليا تنهي الجدل في قضية عزل وزير التعليم 
 

وجاء حكم المحكمة بعدم الاختصاص الولائي للقضاء الإداري بنظر الدعوى، والحكم بات وينهي الخصومة تمامًا، ولا يجوز رفع القضية مرة أخرى أمام أي جهة قضائية.

وتعد الدعوى بعزل وزير التربية والتعليم من منصبه رابع دعوى قضائية تكسبها الشئون القانونية بالوزارة بقيادة المستشار هاني صبحي مدير عام الشئون القانونية بالتربية والتعليم.

قضية عزل وزير التعليم 

وكانت دعوى عزل وزير التربية والتعليم قد أثارت جدلًا واسعًا في المجتمع التربوي منذ تم رفعها قضائيًا قبل عدة أشهر، وانهت محكمة القضاء الإداري ذلك الجدل بعد الحكم الصادر اليوم. 

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أنهت الجدل الذي أثير حول قضيتي إضافة مواد الهوية القومية إلى مجموع الشهادات في المدارس الدولية، وكذلك كون جهاز التابلت الذي يتسلمه طلاب الثانوية العامة باعتباره عهدة على الطالب وولي الأمر ملزم بتسليمه إلى وزارة التربية والتعليم عقب انتهاء الطالب من مرحلة الثانوية العامة.

وكشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن هاني صبحي مدير عام الشئون القانونية بالوزارة بمثابة كلمة السر في الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا لصالح الوزارة.

وزير التعليم يتابع امتحاني الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة من كاميرات غرفة العمليات المركزية

وزير التعليم: دراسات القومي للبحوث التربوية انعكست على دعم اتخاذ القرار ومسارات التطوير

وأوضحت المصادر أن "صبحي" أصر على الحضور بشخصه في جلسات التقاضي في القضايا التي تم رفعها ضد وزير التربية والتعليم أمام المحكمة الإدارية العليا. 
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن "صبحي" قدم في تلك القضايا دفوعًا قانونية كان لها بالغ الأثر في صدور الأحكام لصالح الوزارة، وإنهاء الجدل المثار حول القضيتين.

ويُعد هاني صبحي العقل القانوني لوزارة التربية والتعليم، وقد تولى منصب مدير عام الشئون القانونية بالوزارة  قبل ستة أشهر، وكان له دور بارز في إنهاء العديد من القضايا التي واجهتها الوزارة خلال تلك الفترة.

وكانت  الدائرة السادسة  بـالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قد أصدرت حكمها في عدد من الطعون المتعلقة بقرارات وزارة التربية والتعليم بشأن أجهزة التابلت الخاصة بطلاب الثانوية العامة دفعة 2024-2025.

وجاء في مقدمة هذه الطعون الطعن رقم 71/43650 ق.ع، المقام من محافظ الجيزة، ووزير التربية والتعليم، وآخرين، ضد عدد من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، طعنًا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والذي قضى بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم المتعلق بإلزام أولياء الأمور والطلاب بتسليم واسترجاع أجهزة التابلت بعد انتهاء مرحلة التعليم الثانوي.

وقضت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه، والقضاء مجددًا برفض الدعوى، وهو ما يعنى أن التابلت عهدة شخصية على أولياء الأمور يجب تسليمه بعد انتهاء الدراسة،  مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.

كذلك أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها في الطعن رقم ٧١/٤٤٩٥٢ ق.ع، إلى جانب 46 طعنًا آخر، والمقامة من وزير التربية والتعليم ضد عدد من أولياء أمور طلاب بالمدارس الأجنبية والدولية، طعنًا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والذي كان قد قضى بإلغاء قرار الوزير المتعلق بإلزام هذه المدارس بتدريس مواد اللغة العربية، والتاريخ، والتربية الدينية.
وقضت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعون شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء حكم أول درجة، والقضاء مجددًا برفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.
ويعنى هذا الحكم أن المحكمة الإدارية العليا أيدت صحة قرار وزير التربية والتعليم، وأكدت على أحقية الوزارة في إلزام المدارس الأجنبية والدولية بتدريس مواد الهوية القومية، باعتبارها جزءًا من السيادة التعليمية للدولة، ومرتبطة بالحفاظ على اللغة والثقافة الوطنية، حتى في نظم التعليم الدولية المعتمدة داخل مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.