رئيس حزب الوفد يطالب بتعديل نص المادتين 40 و41 من قانون العمل (صور)

طالب الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، تعديل نص المادة 40 فقرة 3 والمادة 41 من قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 قائلا: "بحكم عملي كمحامي وكان لدي قضية كبيرة بها مئات العمال وأعرف ما يحدث أن الشركات الكبرى عندما تسند لشركات عمالة مهمتها القيام بتحرير عقد العمل وتكون عقود العمل بين الشركة الوسيط والعامل ويكون رب العمل هو الشركة الوسيطة.

قانون العمل الجديد 

وأضاف: يحدث أن هذه الشركات الوسيطة يكون رأس مالها متواضعا وأمام القاضي يكون رب العمل هو هذه الشركة الوسيطة وللأسف تضيع حقوق العمال بين الشركات الوسيطة وإمكانياتها المادية التي لا تسمح ويجب أن تعود عقود العمل للشركة الأم حتى تكون العلاقة مباشرة وفي حالة حدوث إخلال يرجع العامل للشركة الأم ويجب تغيير النصوص التي تحمل عنوانا بالقانون التشغيل في الداخل والخارج في الباب الثاني.

قانون العمل، وأشار يمامة إلى أنه يستثنى في المادة 40 التي تتحدث عن الوكلاء أو شركات الوساطة من هذا القانون عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل والوزارات وشركات الأعمال وهذا صحيح ولكن في الفصل الثالث يقنن هذا النص شركات الوساطة ويسميها شركات التوكيل الخاص التي تتخذ شكل الشركة المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات التوصية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص له بذلك من الوزارة وهذه الوكلات هي شركات الوساطة.

وتحل محل رب العمل في عقد عمل فردي ويستمتع رب العمل الحقيقي بالمزايا وعندما يريد أن يتهرب وهنا يكون باب الغش مفتوحا ويضيع حق العامل لأن العقد محرر بين الوكالة والعامل وعندما تحدث القانون في نص لاحق عن المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة ولم يهتم بالعامل وفي حالة إفلاس الشركة أو تخارجها من سوق العمل نجد مئات العمال في الشارع لذلك يجب أن يكون دور هذه الوكالات لمدة عام واحد وبعد ذلك يعامل العامل نفس معاملة العامل في الشركة الأم في حالة أنه يصلح للعمل خلال فترة الاختبار.

وهي العام وهذه الشركات تابعة لشركات أجنبية وليست مصرية وعندما ينتهي عملها لا تعطي حقوق العامل وشركات العمالة الموجودة وهي الأضعف في العقد يتم تصفيتها لذلك أطلب بتعديل هذه النصوص وأريد أن ينقل عني أن يتم تعديل هذه المواد وأن يقتصر دور الوكالات على عقد عمل لمدة عام واحد لأن هذا الأمر يتعلق بآلاف الأسر وهذا النص من أجل الشركات الأجنبية لأن الشركات المصرية سوف يلاحقها العامل وفي حالة القانون المصري الذي يطبق على العامل سيقوم القاضي بتطبيق القانون المصري الذي يخضع للعلاقة بين العامل والشركة الوسيط ولا يجوز التعامل بالمثل الآن يوجد عقد عمل مستقبل وعند سريان القانون الجديد يجب أن يخرج هذا النص ويراجع وسوف أوجه نواب الوفد للمطالبة  بمراعة هذا القصور والعوار".

وتابع رئيس الوفد قائلا: "اللجنة الدستورية والتشريعية بالحزب قامت بدور هام خلال الفترة الماضية وتم مناقشة عدد من القوانين ومشروعات القوانين التي تمس المواطن المصري.

جاء ذلك خلال الجلسة المشتركة التي عُقدت بعنوان "المشكلات العمالية في قانون العمل الجديد"، بالتعاون بين اللجنة النوعية للشئون التشريعية بحزب الوفد، برئاسة المستشار صفوت عبد الحميد، عضو الهيئة العليا للحزب ونقيب المحامين ببورسعيد، ومقرراللجنة  محمد أبو العينين، واتحاد العمال الوفديين. بحضور محمد  بدرة، سكرتير عام اتحاد العمال الوفديين، وشيماء شحاتة، نائب رئيس الاتحاد، إلى جانب عدد من قيادات الاتحاد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.