خبير: العرب مطالبون بتفعيل قوة الردع الجماعي في مواجهة الخطر الصهيوني

أكد الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية عشرين دولة عربية وإسلامية لإدانة الهجمات الإسرائيلية على إيران يمثل تطبيقًا نموذجيًا لمبادئ القانون الدولي ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن هذا الموقف الجماعي يعكس التزامًا واضحًا بالشرعية الدولية وضرورة احترام سيادة الدول.

أهمية احترام سيادة الدول

وأوضح  مهران، إن البيان المشترك، الذي ضم مصر والأردن والإمارات وباكستان والبحرين وبروناي وتركيا وتشاد والجزائر والقمر وجيبوتي والسعودية والسودان والصومال والعراق وعمان وقطر والكويت وليبيا وموريتانيا، يحمل قيمة قانونية ودبلوماسية كبيرة في سياق القانون الدولي المعاصر.

خطورة الهجمات الإسرائيلية ضد إيران 

ولفت أستاذ القانون الدولي الي أن إدانة البيان للهجمات الإسرائيلية ضد إيران منذ فجر 13 يونيو 2025 تستند إلى أسس قانونية راسخة، مشيرًا إلى أن وصف هذه الأعمال بأنها تمثل خرقًا للقانون الدولي ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة يتماشى مع المادة الثانية من الميثاق التي تحظر استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة.

مبادئ حسن الجوار

وأشار إلى أن تأكيد البيان على ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها ومبادئ حسن الجوار وتسوية النزاعات بالسبل السلمية يعكس فهمًا عميقًا للمبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني الدولي، مؤكدًا أن هذه المبادئ تشكل الركائز الأساسية للقانون الدولي منذ إنشاء الأمم المتحدة عام 1945.

وبين الدكتور مهران أن التعبير عن القلق البالغ حيال التصعيد الخطير وتداعياته الجسيمة على أمن واستقرار المنطقة يأتي في إطار المسؤولية الجماعية للدول في حفظ السلم والأمن الدوليين، مشيرًا إلى أن المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة تؤكد على أهمية هذا الهدف كغاية أساسية للمنظمة الدولية.

وأكد أن دعوة البيان إلى وقف الأعمال العدائية الإسرائيلية ضد إيران وضرورة خفض التوتر وصولًا إلى وقف إطلاق النار والتهدئة الشاملة تنسجم مع التزامات الدول بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يؤكد على ضرورة حل المنازعات الدولية بالوسائل السلمية.

وحول التأكيد على أهمية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، أوضح مهران أن هذا المطلب يستند إلى قرارات دولية متعددة، خاصة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 487 لعام 1981، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مشيرًا إلى أن دعوة البيان إلى انضمام كافة دول المنطقة إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تعكس التزامًا بالقانون الدولي للأسلحة النووية.

ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

وأشار إلى أن التشديد على عدم استهداف المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتماشى مع البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977، والذي يحظر الهجوم على المنشآت النووية المدنية، مؤكدًا أن هذا الحظر يهدف إلى منع وقوع كوارث بيئية وإنسانية جسيمة.

ولفت إلى أن التأكيد على أهمية احترام حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية وعدم تقويض أمن الملاحة الدولية يستند إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، والتي تضمن حق المرور البريء في المياه الإقليمية وحرية الملاحة في أعالي البحار والممرات المائية الدولية.

وأكد الدكتور مهران أن إجماع عشرين دولة على هذا البيان يعكس وجود إرادة دولية جماعية لتطبيق القانون الدولي ومواجهة الانتهاكات، مشيرًا إلى أن هذا الإجماع يكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات التي تواجه النظام القانوني الدولي والحاجة إلى تعزيز دور القانون في تنظيم العلاقات الدولية.

وأوضح أن البيان يعكس تطبيقًا عمليًا لمبدأ المسؤولية الجماعية في القانون الدولي، حيث تتحمل الدول مسؤولية جماعية في حفظ السلم والأمن الدوليين ومنع انتهاكات القانون الدولي، مشيرًا إلى أن هذا المبدأ يجد أساسه في المادة 24 من ميثاق الأمم المتحدة التي تمنح مجلس الأمن المسؤولية الرئيسية عن حفظ السلم والأمن الدوليين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.