البترول تبرم عقود استيراد طويلة الأجل لمواجهة تقلبات أسعار الغاز

 أبرمت وزارة البترول عدة تعاقدات خارجية تهدف لاستيراد كميات كبيرة من الغاز الطبيعي، وذلك لتأمين احتياجات السوق المحلي من الغاز الطبيعي، وذلك وسط تعهدات من الحكومة بعدم العودة مرة أخرى لأزمة انقطاع الكهرباء، وقد سلكت البترول عدة مسارات تهدف إلى توفير الغاز الطبيعي من أهمها: إبرام عقود استيراد طويلة الأجل وفي نفس الوقت قدمت عدة حوافز للشركاء الأجانب، في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة جاهدة على سداد متأخرات الشركات الأجنبية العاملة في مصر بقطاع البترول، وذلك لزيادة الإنتاج، وتحولت مصر من مصدر للغاز إلى مستورد بعد انخفاض إنتاج حقل ظهر من الغاز الطبيعي

تراجع إنتاج حقل ظهر وجهود كبيرة للعودة مجددا

 ومنذ وضع حقل ظهر على خريطة الإنتاج، ارتفع إنتاج مصر من الغاز وحقق أعلى معدلات تاريخية في عام 2021 عند 6,56 مليار قدم مكعب يوميا قبل أن يتراجع في عام 2024 حتى وصل إلى 1,56 مليار يوميا،  وبدأ الإنتاج في الهبوط حتي وصل في العام الجاري إلى 1,49  مليار مكعب يوميا، وبعدها اتجهت وزارة البترول إلى استخدام حلول بديلة من خلال السعي مع إيني الإيطالية لتنمية حقل ظهر ومجموعة من الآبار الأخرى، وذلك لتقليل فاتورة الاستيراد. 

ونظرا لزيادة الطلب المحلي على الغاز الطبيعي تراجعت صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال تدريجيا، بعد أن بلغت ذروتها  كما استوردت مصر نحو 2,5 مليون طن في عام 2024، ومنذ ذلك الوقت الذي قل فيه إنتاج الحقل تحولت مصر إلى دولة مستوردة للغاز الطبيعي، بعد أن كانت تصدر كميات كبيرة من الغاز في السنوات السابقة. 

عدة مسارات لتوفير الغاز الطبيعي  وتلبية احتياجات السوق المحلية

 وصرح مصدر بوزارة البترول “ لفيتو” أن الوزارة وضعت خطة لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي، وذلك لتجنب انقطاع الكهرباء في فصل الصيف وتوفير الغاز الطبيعي اللازم لتشغيل محطات الكهرباء في فصل الصيف.

وفي ذات السياق أضاف المصدر أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) أبرمت مجموعة من الاتفاقيات مع شركات عالمية من بينها أرامكو السعودية وترافيجورا، وفيتول، وشل، وهارتري بارتنرز إل بي، وبي جي إن، وذلك بهدف  توريد شحنات من الغاز الطبيعي المسال، في خطوة تعكس تحوّل مصر إلى مستورد طويل الأجل للغاز وسط تباطؤ الإنتاج المحلي. وذلك لتفادي نقص الغاز في السوق المحلي 

محادثات مع موردي الغاز الطبيعي المسال 

 وأضاف مصدر بالهيئة العامة للبترول لفيتو، أن تجري الحكومة المصرية محادثات مع موردي الغاز الطبيعي المسال لتوقيع عقود تمتد حتى عام 2030، في مسعى لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء خلال فصل الصيف، وتغطية التراجع في الإنتاج المحلي من الغاز.

وأضاف أن تلك العقود الجاري التفاوض بشأنها تمتد بين عامي 2028 و2030، وتهدف كذلك إلى تقليل الاعتماد  على السوق الفورية المتقلبة.

وأشار إلى أن هذه العقود تتضمن بنودًا مرنة تسمح بإعادة تقييم الكميات المطلوبة خلال السنوات المقبلة، في حين سيتم تأمين أي شحنات إضافية عبر مناقصات شراء منفصلة.

استقدام عدد من سفن التغويز في عدة مواني 

 كما أشار  المصدر إلى أن وزارة البترول استقدمت عددا من سفن التغويز وتم وضعها في عدة مواني، ومنها ميناء السخنة وسفن ألمانية في ميناء دمياط، وذلك لاستقبال شحنات الغاز الطبيعي المسال  المستورد من الأسواق الخارجية وضخه في الشبكة القومية للغاز الطبيعي، ليكون جاهزا للاستخدام المحلي، ويأتي ذلك ضمن خطة وزارة البترول والثروة المعدنية لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي المسال في إطار حزمة من الإجراءات التكاملية التي تنفذها وزارة البترول لضمان استقرار احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.