غضب فى الشارع السياسى.. حزبيون وبرلمانيون وسياسيون: تعديلات قوانين الانتخابات تتعارض مع مبادئ التمثيل العادل والتعددية وتتسبب فى العزوف عن المشاركة

على عكس كافة التوقعات السياسية التى كان ينتظرها العديد من السياسيين، خلال الفترة الماضية، جاءت تعديلات قوانين الانتخابات، فى أضيق حدود التعديل، حيث ابتعدت تماما عن إدراج أى زيادة فى عدد المقاعد البرلمانية سواء بمجلس النواب أو مجلس الشيوخ، وكذلك ابتعدت عن إجراء أى تعديلات تتعلق بالنظام الانتخابى، وأبقت على النظام الحالى وهو النظام المختلط الذى يجمع بين نظام القائمة المغلقة المطلقة والنظام الفردى بنسبة “50+50”.

وشهدت التعديلات المقدمة فى مشروعى القانونين المقدمين من النائب عبد الهادى القصبى وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب وعدد من الأحزاب السياسية، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب وقانون تقسيم دوائر، ومشروع قانون بتعديل قانون مجلس الشيوخ، عددا من التعديلات الفنية المتعلقة بتقسيم وشكل الدوائر الانتخابية، بهدف تأمين الانتخابات النيابية المقبلة ضد أى محاولة للطعن عليها قضائيا، فيما يتعلق بما نص عليه الدستور بشأن التمثيل النيابى المتكافئ للسكان، حيث حال عدم إجراء تعديلات على تقسيم الدوائر الحالى، ستكون معرضة للطعن عليها نظرا لأن هناك زيادة حدثت فى عدد السكان على مستوى كافة الدوائر، وفى نفس الوقت لم يزدد عدد النواب الممثلين للسكان داخل المجالس النيابية، مما قد يراه البعض إخلالا بما نص عليه الدستور.

لذلك جاءت التعديلات المقدمة، لتراعى التجاوز الجغرافى بين المحافظات من خلال الأوضاع السكانية والانتخابية فى كل دائرة انتخابية وفقًا للإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام 2025.

الدكتور عبد الهادى القصبى مقدم مشروع بتعديل القانون أوضح أنه بمراجعة قواعد بيانات السكان والناخبين المعدة بمعرفة الجهات المختصة، تبين أن مصر قد شهدت زيادة سكانية ملحوظة بلغت سبعة ملايين وأربعمائة وثمانية وعشرين ألفًا وسبعمائة وستا وخمسين نسمة، مقارنة بالتعداد الذى أجريت على أساسه انتخابات مجلس النواب عام 2020، فضلا عن زيادة قاعدة بيانات الناخبين بواقع ستة ملايين ومائتين واثنين وثلاثين ألفًا وثلاثة وأربعين ناخبًا

وحول أبرز التعديلات التى تمت الموافقة عليها فى قوانين الانتخابات، نجد أن نسبة الـ ٥٠٪ المخصصة للقوائم بمجلس النواب، ستكون مقسمة على ٤ دوائر بقوائم، بواقع ١٠٢ مقعد لقائمتين و٤٠ مقعدًا لقائمتين، وذلك على خلاف الوضع الحالى الذى كان يتضمن ١٠٠ مقعد لقائمتين و٤٢ مقعدًا لقائمتين، على أن يكون للمرأة فى القائمة المكونة من ١٠٢ مقعد، حد أدنى ٥١ مقعدًا، والقائمة المكونة من ٤٠ مقعدًا، حد أدنى ٢٠ مقعدًا للمرأة، وذلك تفعيلا لنص الدستور الذى يلزم بأن تمثل المرأة بنسبة لاتقل عن 25 فى المائة”.

كما تضمنت التعديلات بالإضافة إلى ذلك، إعادة تنظيم نسبة الـ 50 % الأخرى للمقاعد الفردى على مستوى ١٤٣ دائرة انتخابية.

وأكد رئيس برلمانية مستقبل وطن بمجلس النواب، أن أبرز التعديلات التى تمت على دوائر الفردى بمجلس النواب تمثلت فى إضافة مقعد بدائرة مركزى الواسطى وناصر لتصبح ثلاثة مقاعد بدلًا من مقعدين، وضم دائرة السيدة زينب إلى دائرة الدرب الأحمر وعابدين لتصبح كلها دائرة واحدة، وفصل قسم الأهرام عن دائرة ٦ أكتوبر، وفصل دائرة العاشر من رمضان عن بلبيس لتصبح دائرة مستقلة.

وفيما يتعلق بمجلس الشيوخ، أوضح أن عدد المقاعد الفردية كما هى (١٠٠) والمعينين كما هم (١٠٠) مقعد، والقوائم كذلك (١٠٠) مقعد، بواقع قائمتين بعدد (٣٧) مقعدا لكل منهما، وقائمتين بعدد (١٣) مقعدا لكل منهما.

وتعد محافظة الإسكندرية أبرز المحافظات التى شهدت تغييرا فى شكل دوائرها الانتخابية، حيث شهدت انخفاضًا فى عدد المقاعد من ١٦ مقعدًا إلى ١٥ مقعدًا، بينما ارتفع عدد مقاعد محافظة بنى سويف، من ٨ مقاعد إلى ٩ مقاعد.

أما على مستوى دوائر القائمة فتأتى قائمة القاهرة التى تضم كلا من (القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ) بواقع 102 مقعد مقسمة على القاهرة بـ 31 مقعدا والقليوبية بـ15 مقعدا بعد أن كانت 14 مقعدا والدقهلية بـ 17 مقعدا والمنوفية بـ 14 مقعدا بعد أن كانت بـ 13 مقعدا، والغربية بـ 15 مقعدا بعد أن كانت بـ 16 مقعدا وكفر الشيخ بـ 10 مقاعد بعد أن كانت بـ 9 مقاعد وبالتالى تكون قائمة القاهرة التى زادت بمقعدين وحصلت عليهما كل من القليوبية والمنوفية، وتم سحب مقعد من محافظة الغربية لصالح محافظة كفر الشيخ.

وكذلك بالنسبة لقائمة الجيزة والتى تضم كلا من الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط والوادى الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر بواقع 102 مقعد، فتم تقسيمها كالتالي: الجيزة بـ 23 مقعدا والفيوم بـ 9 مقاعد وبنى سويف بـ 8 مقاعد والمنيا بـ 15 مقعدا بعد أن كانت 14 وأسيوط 12 مقعدا بعد أن كانت 11 مقعدا والوادى الجديد مقعدين وسوهاج 14 مقعدا بعد أن كانت 13 وقنا 9 مقاعد والأقصر 4 مقاعد وأسوان 4 مقاعد والبحر الأحمر مقعدين بعد أن كانت 3 مقاعد، وبالتالى تكون محافظات المنيا وسوهاج وأسيوط هى التى حصلت على المقاعد الزيادة بواقع مقعد لكل منها مع خصم مقعد من محافظة البحر الأحمر.

وأيضا بالنسبة لقائمة شرق الدلتا والتى تضم كلا من الشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء بواقع 40 مقعدا حيث حصلت الشرقية على 21 مقعدا ودمياط 5 مقاعد بعد أن كانت 6 مقاعد وبورسعيد مقعدين والإسماعيلية 3 مقاعد بعد أن كانت 4 مقاعد والسويس مقعدين وشمال سيناء 5 مقاعد وجنوب سيناء مقعدين وبالتالى تكون كل من محافظتى دمياط والإسماعيلية هما اللتين تم سحب مقعدين منهما.

وبالنسبة لقائمة غرب الدلتا والتى تضم كلا من الإسكندرية والبحيرة ومطروح بواقع 40 حيث الإسكندرية 17 مقعدا بعد أن كانت 18 مقعدا والبحيرة 19 مقعدا بعد أن كانت 20 مقعدا ومطروح 4 مقاعد وبالتالى يكون قد تم سحب المقعدين من الإسكندرية والبحيرة.

وبالتالى يمكن القول بأن محافظات القليوبية والمنوفية وكفر الشيخ والمنيا وسوهاج وأسيوط زادت مقعدا لكل منها، بعد خصم مقعد من محافظات الغربية والبحر الأحمر ودمياط والاسماعيلية والاسكندرية والبحيرة، وذلك بعد مراجعة بيانات التعداد السكانى فى كل منها.

كذلك تضمنت التعديلات الجديدة، رفع قيمة التأمين لتقديم أوراق الترشح، حيث أصبحت ٣٠ ألف جنيه لمرشحى الفردى (بعد أن كانت ١٠ آلاف جنيه)، و٣٠٦ آلاف جنيه للقائمة المكونة من ١٠٢ مقعدًا (بعد أن كانت ١٠٠ ألف جنيه)، و١٢٠ ألف جنيه للقائمة المكونة من ٤٠ مقعدًا (بعد أن كانت ٤٢ ألف جنيه).

عدم تطبيق القائمة النسبية

من جانبه..أعلن رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المهندس إيهاب منصور رفضه مشروعى القانونين، بشأن تعديلات قانونى الانتخابات وتقسيم الدوائر لمجلسى النواب والشيوخ، مؤكدا أن سبب رفضه، هو عدم تطبيق القائمة النسبية.

وأشار إلى أنه فى جلسات الحوار الوطنى تم طرح رؤى كثيرة حول هذا الأمر، وكل الفئات الدستورية يمكن تحقيقها من خلال “القائمة النسبية” سواء المرأة، المسيحيين، النساء، ذوى الهمم، والمصريين فى الخارج، محذرا من استمرار العمل بنظام القائمة المغلقة، لاسيما وأنه يؤثر على مستقبل السياسة فى مصر.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن القائمة المغلقة سبب أساسى فى عزوف المواطنين عن الانتخابات، لاسيما وأن الانتخابات السابقة لم تشهد مشاركة تتجاوز 20%، لأن الناخبين على علم بما ستفرزه الأصوات فى القوائم المغلقة.

واعترض رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى على ما ذهبت إليه الأغلبية فى مبررات التعديل بأنها نظرا لزيادة عدد السكان، قائلا: المفترض أن تكون المناقشات والتعديلات فى ضوء الحديث عن مستقبل مصر السياسي، متوقعا أن تشهد الانتخابات البرلمانية المقبلة، تراجعا فى نسبة المشاركة، نظرا لفقدان المواطنين الثقة فى العملية الانتخابية، وما تفرزه من ممثلين عنهم فى المجالس النيابية.

تتعارض مع مبادئ العدالة والتمثيل العادل

كما رفض حزب الإصلاح والتنمية، التعديلات المقترحة على قوانين الانتخابات لمجلسى النواب والشيوخ، مؤكدا أنها تتعارض مع مبادئ العدالة والتمثيل العادل.

وطالب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بضرورة اعتماد نظام انتخابى أكثر شمولًا وتوازنًا، مؤكدا أن النظام الفردى يحظى بأهمية كبيرة لتحقيق التنوع السياسى وتحفيز المشاركة المحلية، مشددا على أهمية إدخال نظام القائمة النسبية إلى جانب النظام الفردي، لضمان تمثيل أوسع للأصوات.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب إلى أن العمل بنظام القائمة المغلقة المطلقة الحالى يهدر 49% من الأصوات غير الممثلة فى البرلمان، قائلا: وهو الأمر الذى يفقد العملية الانتخابية مصداقيتها.

وفى ذات السياق، عبر النائب عن رفضه زيادة رسوم جدية الترشح من 10 آلاف جنيه إلى 30 ألف جنيه، مؤكدا أنها تشكل عائقًا كبيرًا أمام المشاركة السياسية، خاصة للشباب وذوى الدخل المحدود، مشددا على أن هذه الزيادة تحرم قطاعًا كبيرًا من المواطنين من حقهم الدستورى فى الترشح، وتحد من تنوع الخريطة الانتخابية، كما انتقد تجاهل التعديلات المقترحة وفقا لتوصيات الحوار الوطني، بشأن إدخال نظام القائمة النسبية، لضمان تمثيل الفئات المهمشة.

وحذر عضو مجلس النواب، من أن عدم تنفيذ مطالب القوى السياسية يهدد بمقاطعة واسعة من قبل بعض القوى ويُضعف ثقة الناخبين فى العملية الانتخابية.

نتائج معروفة مسبقا

وأعلن كذلك النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، عضو مجلس النواب، رفضه لتعديلات قوانين مجلسى النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، بسبب عدم الذهاب إلى الطريق الصحيح، من خلال القائمة النسبية، والتى تسمح بالتمثيل العادل، أو حتى قائمة مطلقة ولكن بدوائر أصغر، مؤكدا أن القائمة النسبية، هى التى تضمن التمثيل الفعلى للكوتة والفئات السبع، قائلا: لأن النظام الانتخابى المقترح، يجعل الناخب يدخل الانتخابات وهو يعلم مسبقًا أن 50% من المقاعد محسومة، لأن الدوائر شديدة الاتساع.

وأكد عضو مجلس النواب، أن القائمة المغلقة، وبالرغم من أنها قد تضم كل الأحزاب، إلا أنها تفتقد عنصر المنافسة، ما يؤدى إلى جمود سياسى حتمي.

وحول ما تم إثارته من ممثلى الأغلبية البرلمانية خلال الجلسة العامة أثناء المناقشة، بأن المعارضة لم تقدم مشروعات قوانين بديلة، كشف النائب عبد المنعم إمام، أنه تم تقديم 7 مشروعات قوانين خلال الحوار الوطني، مؤكدا ن مشروع قانون انتخابات مجلسى النواب والشيوخ، والذى يقضى باستمرار النظام الانتخابى القائم بالقائمة المغلقة، جاء بدون توافق بين القوى السياسية، بينما انفردت به الأغلبية، بالرغم من وعدها بأهمية التوافق فى هذا الشأن.

كما يؤكد  “إمام” أن تعديلات قانون الانتخابات لا تمسّ من قريب أو بعيد مطالب معظم الأحزاب السياسية، خاصة رفض نظام القائمة المغلقة “ولذلك رفضنا القانون لأنه يرسخ مفهوم تمثيل الأحزاب خاصة وأن نظام القوائم المغلقة لا تطبقه إلا أربع دول بسبب أنه يهدر أصوات الناخبين إضافة إلى ذلك فإن النطاق الجغرافى يكون كبيرا وهذا يحد من قدرة الأحزاب على المنافسة خاصة الأحزاب التى ليس لها قواعد ضخمة”،ـ مشيرا إلى  أن المزج المتوازن بين نظامى القائمة النسبية والفردى سيمنح الأحزاب فرصة حقيقية للمنافسة، غير أن القانون بصيغته الحالية يخدم مصالح “المال والنفوذ”، ويحول دون تطور الحياة السياسية، على حد تعبيره، بل إن القوائم المغلقة ترسخ مبدأ توريث المقاعد لأبناء النواب السابقين.

ووصف إمام التعديلات الجغرافية بأنها “تجميلية لا تمس جوهر النظام الانتخابي”، معتبرا أن القانون المقترح يعزز الهيمنة السياسية والمالية على الحياة النيابية، وبالتالى يُغلق الباب أمام برلمان يعكس تطلعات المواطنين خاصة ونحن كنا متوقعين مع الحوار الوطنى أن يحدث تغييرا فى النظام الانتخابى.

“إمام” قال إن رفض القائمة النسبية يعكس “خشية من فقدان السيطرة”، إذ إن النسبية تتيح دخول أصوات معارضة وتحد من تأثير المال السياسي، مشددا على أن البرلمان القادم مهدد بأن يتحول إلى “قاعة تصفيق لا أكثر”، على حد وصفه نتيجة قلة التمثيل الحزبي.

تعديلات صادمة

وقال المهندس محمد سامى الرئيس الشرفى لحزب الكرامة والقيادى بالحركة المدنية إن التطورات الأخيرة فيما يخص قوانين الانتخابات كانت صادمة لى، موضحا أن نفس ما تم من خمس سنوات يتكرر مرة أخرى، وفرض الأمر نفسه على أى قوى معارضة على أنها لا تدخل منافسة محتوم نتائجها بحكم الاتساع الكبير للدوائر وحكم السيطرة على كل منافذ الإعلام وغيره لصالح مرشحى القائمة المغلقة، متابعا: اتساع الدوائر الانتخابية ليس فى الصالح العام، لافتا إلى أن خوض الحزب فى الانتخابات محل تداول وليس فقط داخل حزب الكرامة ولكن على مستوى الحركة المدنية التى تضم عددا من الأحزاب أيضا، فالأمر يخضع للتشاور الجماعى، موضحا أن النظام الانتخابى فى غاية السوء.

تراجع واضح عن مبادئ التعددية السياسية

وأكد المهندس باسم كامل، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي، أن الإصرار على استخدام نظام القوائم المطلقة فى الانتخابات البرلمانية يمثل تراجعا واضحا عن مبادئ التعددية السياسية التى نص عليها الدستور المصري، ويؤدى إلى غلق المجال أمام المشاركة الحقيقية للقوى المدنية.

وقال كامل، إن هذا النظام لا يتيح مساحة حقيقية للتنافس، بل يعيد إنتاج برلمان لا يعكس الواقع السياسى ولا يعبر عن تنوّع المجتمع، موضحا أن الاستمرار فيه يعنى تكريس الإقصاء والتهميش، وليس تعزيز الحياة السياسية كما يروج.

وشدد الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى، على ضرورة إصلاح قوانين الانتخابات باتجاه نظام أكثر عدلا وتوازنا، يتيح تمثيلا أوسع للقوى المختلفة، ويحافظ على الحد الأدنى من التعددية، داعيا إلى مراجعة حقيقية تضع مصلحة الوطن فوق الحسابات الضيقة.

وأوضح كامل أن نظام القوائم المطلقة كان من أبرز القضايا التى أُثيرت فى جلسات الحوار الوطني، حيث عبرت أطراف عديدة عن تحفظها عليه، لما له من تأثير سلبى على التعددية وتمثيل القوى المختلفة، مؤكدا أن العودة إلى هذا النظام دون اعتبار لما طُرح فى الحوار، تمثل تراجعا عن مسار كان يفترض أن يعزز التوافق والمشاركة السياسية.

لا تعكس الإرادة الحقيقية للشعب

ومن جانبه أعلن المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطي، رفضه لمشروعى قانونين بشأن تعديل قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر الخاصة بمجلسى النواب والشيوخ، مؤكدا أن الأرقام تكشف عن تراجع كبير فى نسب المشاركة الشعبية، قائلًا: الناس عزفت عن المشاركة، وإن كانت الانتخابات تعبر عنهم بشكل ما، فهى لا تعكس الإرادة الحقيقية، ومع مرور الوقت يتناقص عدد الناخبين، بما يعنى فقدانهم للثقة فى العملية السياسية.

وأشار منصور إلى أن نسبة المشاركة فى الانتخابات عقب ثورة يناير تجاوزت 60%، بينما تراجعت الآن إلى العشرينات، معتبرا ذلك مؤشرا خطيرا يستدعى التوقف والتحليل.

يفرغ العمل البرلمانى من مضمونه الحقيقي

رئيس الحزب المصرى الديمقراطى فريد زهران يرى أن تعديل قانون الانتخابات البرلمانية يعيد طرح نظام القوائم المغلقة المطلقة، وهو نظام أثبتت التجربة أنه يقوض الحياة الحزبية ويقضى على التنوع السياسى ويفرغ العمل البرلمانى من مضمونه الحقيقي، مضيفا: نرى أن نظام القوائم المغلقة المطلقة، يتعارض بشكل واضح مع المبادئ الديمقراطية السليمة، وعلى رأسها مبدأ التعددية، ويفرض واقعًا انتخابيًا يهدر أصوات الناخبين ويمنع تمثيل قطاعات واسعة من الشعب ويؤدى فى النهاية إلى إقرار برلمان غير سياسى، عاجز عن التعبير عن هموم المواطنين أو تمثيلهم تمثيلًا عادلًا أو العمل على تطوير الحياة السياسية فى البلاد.

وواصل زهران حديثه قائلا: استمرار تبنى هذا النظام يساهم فى جمود الحياة السياسية، ويكرس لفكرة أن الانتخابات البرلمانية ليست وسيلة حقيقية للتغيير أو المشاركة الفعالة، بل مجرد إجراءات شكلية تفتقر إلى الروح الديمقراطية الحقيقية، متابعا: انطلاقًا من مسئوليتنا الوطنية، فإننا نجدد رفضنا لأية تعديلات تُعيدنا إلى الوراء، ونؤكد تمسكنا بنظام انتخابى يُعزز التعددية ويعبر عن الإرادة الشعبية ويضمن تمثيلًا حقيقيًا يعكس التنوع السياسى والحزبى فى مصر.

واضاف: كما نذكر الجميع بأن الحوار الوطني، الذى انعقد بمشاركة واسعة من القوى السياسية والمجتمعية، قد تناول هذا الملف الهام، وكان من أبرز مخرجاته الطرح المتوازن الذى يجمع بين النظام النسبى والنظام الفردي، بما يضمن التمثيل العادل والتنوع السياسى المطلوب، ونؤكد أن تجاهل هذه المخرجات يهدد بفقدان الثقة فى العملية السياسية ككل، ويفرغ فكرة الحوار الوطنى من مضمونها الحقيقى ويطرح تساؤلات مشروعة حول جدوى المشاركة السياسية ما لم تترجم مخرجات الحوار إلى سياسات وتشريعات واقعية تحترم الإرادة الوطنية الجامعة.

ويرى المهندس أحمد بهاء الدين شعبان رئيس الحزب الاشتراكى المصري، القيادى بالحركة المدنية، أن نظام القائمة المغلقة يخدم فئات محددة من الأحزاب والمرشحين الذين يمتلكون إمكانات مالية كبيرة، بينما القائمة النسبية تضمن فرصًا عادلة أكبر للأحزاب والقوى السياسية كافة، وتعطى تنوعًا فى التمثيل البرلمانى للتيارات كافة وبالتالى فإن قرار الحركة حتى الآن هو عدم المشاركة بالانتخابات فى ظل القانون الحالي، إذ إنه لا يضمن تمثيلًا عادلًا.

ويؤكد شعبان أن خلال العامين الماضيين كانت هناك مطالبات من الاحزاب المعارضة بضرورة تعديل قانون الانتخابات الحالي، وفرضت القضية نفسها بقوة على جلسات الحوار الوطنى الذى أرسل توصياته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى وتضمنت التوصيات ثلاثة مقترحات، أن يتم الإبقاء على النظام الانتخابى الحالي، أو إقرار نظام القائمة النسبية، أو تطبيق نظام انتخابى مختلط، يجمع بين القوائم المغلقة المطلقة والقوائم النسبية والنظام الفردى وبالتالى ستضيغ أصوات الاحزاب نتيجة نجاح القائمة بالكامل وسيظل الاعتماد على المقاعد الفردية التى يلعب فيها المال السياسى دورا رئيسيا فى حسمها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.