الإيجار القديم.. لف وارجع تاني!.. توقعات بتخفيض مقترح زيادة الأجرة بدلا من 1000 جنيه حدًا أدنى.. والإخلاء بعد مدة أطول وبشروط صارمة

تسيطر حالة من الترقب بالشارع المصري، انتظارا لما ستسفر عنه مناقشات مجلس النواب، فى شأن تعديل قانون الإيجار القديم، فى ضوء المقترح المقدم من الحكومة.

وتتركز الخلافات فى أمرين،  الأول ما يتعلق بقيمة الزيادة فى الأجرة المقررة،  تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا، والتى قضت ببطلان ثباتها، حيث تضمن المقترح المقدم من الحكومة أن تكون حد أدنى 1000 جنيه، وهو الأمر الذى لاقى رفضا قاطعا، سواء من الملاك الذين يعتبرونه لا يعبر عن أسعار السوق، وكذلك المستأجرين الذين يعتبرونه زيادة مبالغ فيها.

أما نقطة الخلاف الثانية فتتمثل فى مقترح تحرير العلاقة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام قانون الإيجار، حيث يتمسك الملاك بالتحرير الفورى أو 3 سنوات بحد أقصى بينما يرفض المستأجرون قطعيا المساس بعقود الإيجار والتى سبق وصدر حكم من المحكمة الدستورية العليا، بدستورية هذه العقود وعدم جواز فسخها.

وخلال جلسات الحوار المجتمعى التى شهدها مجلس النواب من خلال اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان، الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، ذهب أغلب المشاركين إلى ضرورة أن يكون التعديل فى قانون الإيجار القديم، فى ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بشأن بطلان ثبات الأجرة، دون التطرق إلى تحرير العقود الإيجارية.

وأمام الاعتراضات التى شهدتها المناقشات فى هذا الشأن، جدد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، التأكيد على تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، دون الانحياز لأى طرف على حساب الآخر، بينما أكدت الحكومة أنها تقدمت بمشروع قانون لتعديل الإيجار القديم، والقرار فى يد مجلس النواب، باعتباره السلطة المختصة بالتشريع.

وشهدت إحدى جلسات الحوار المجتمعى بشأن مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، إثارة إشكالية تتعلق بتمسك الحكومة بتحرير العقود الإيجارية، وفقا لما ورد فى المقترح المقدم خلال 5 سنوات.

وتساءل المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حول حقيقة التصريح بوجود توجيهات عليا للحكومة للتمسك بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بعد 5 سنوات، وفقا لما جاء فى مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، مؤكدا أن وجود تصريحات بهذا الشأن، يتنافى مع تصريحات رئيس مجلس الوزراء، بأن الحكومة منفتحة للحوار فيما يتعلق بمشروع تعديل قانون الإيجار القديم.

وفى هذا الصدد رد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مؤكدا أن الحكومة هى المسئولة عن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن الحكومة لا تصادر على رأى مجلس النواب فى شأن التعديل، مردفًا: أؤكد ماذا سيحدث لو لم يصدر مشروع القانون المقدم من الحكومة، وهو أمر لا نتمناه ولا نتوقعه فى ضوء الجدية التى نراها فى التعامل مع المسألة وفى ضوء وجود قامة دستورية على رأس المجلس، سيكون هناك سيل كبير من القضايا.

وتابع: لا تدخل فى أعمال السلطة القضائية، وهناك استقلال للمحاكم  وللقضاء، موضحا أن كل حالة سترفع قضية على حدة، وكل المحاكم سوف تكتظ بالقضايا، وبعض القضايا سيحيلوا الموضوع للخبراء وآخرين سيحكمون بأحقية المالك فى تحديد الأجرة، مضيفا: الحكومة مسئولة عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم، وهى من أرسلته، وفى نفس الوقت الحكومة لا تصادر على مجلس النواب.

وفى آخر جلسات الحوار المجتمعي، هذا الأسبوع بحضور ممثلى النقابات المهنية، أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن جلسات الحوار المجتمعى بشأن مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة مستمرة، معلنًا عودة عقد جلسات الاستماع بشأن تعديل قانون الإيجار القديم عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأمام الإجماع على رفض تحرير العقود الإيجارية خلال المدة المقترحة من الحكومة، لاسيما وأن حزب الأغلبية بالمجلس، طالب فى بيان رسمى إعادة النظر فى المادة الخاصة بالإخلاء، فإنه من المتوقع أن يتم تعديلها.

ويظل مجلس النواب، هو صاحب القرار باعتباره السلطة التشريعية، فيما يتعلق بتعديل قانون الإيجار القديم، سواء فى تنفيذ ما ورد بحكم المحكمة الدستورية العليا فقط بشأن زيادة الأجرة، أو التطرق كذلك لمقترح تحرير العلاقة، وفقا لما جاء فى مشروع التعديل المقدم من الحكومة.

وجاءت تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتبعث رسالة طمأنة للمستأجرين دون الملاك، بشأن تعديل قانون الإيجار القديم.

وكشف رئيس الحكومة، أن هناك توجهات أن تكون الفترة الانتقالية للشقق المستأجرة لغرض السكن أكثر من الشقق التجارية، قائلا: “السكن هيبقى على مدة أطول وقيمة إيجارية أقل فى القرى والمناطق الشعبية لصالح محدودى الدخل، أما الأحياء الراقية سيكون له وضع آخر، وبداية الإيجارات فى الجزء الخاص بالسكنى مرتبط بمستوى الأحياء، أما الشقق التجارية ستكون 5 سنوات كفترة انتقالية”.

وأمام تصريحات رئيس الحكومة فإنه من المؤكد أن تكون هناك تعديلات جذرية فى مقترحات الحكومة لتعديل قانون الإيجار القديم، لاسيما فيما يتعلق بتحديد قيمة الزيادة فى الأجرة، وكذلك إعادة النظر فى مقترح إخلاء الوحدات السكنية المؤجرة خلال 5 سنوات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.