ننشر نص قرار تفويض وزير الإسكان في قيد وإضافة وحذف العقارات

 بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 8 من يوليو 2013، وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض في الاختصاصات، وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2006 بمعايير ومواصفات المباني والمنشآت ذات الطابع المعماري؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 192 لسنة 2007 بتشكيل لجنة التظلمات، وعلى قرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 266 لسنة 2006 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 144 لسنة 2006.

قرر في " المادة الأولى " يفوض المهندس إبراهيم رشدي محلب محمد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعت العمرانية في اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها في القانون رقم 144 لسنة 2006 في قيد وإضافة وحذف العقارات وفقا لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه.

"المادة الثانية" ينشر هذ القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 12 شوال 1434؛ الموافق 19 أغسطس 2013..