رفعت فياض يكتب: ما كان من الأول.. قيادات التعليم العالي تتراجع عن قرارها بمطالبة المعاهد العليا بترشيح 3 أساتذة لاختيار واحد منهم عميدًا لكل معهد

أخيرًا، خاطبت القيادة الجديدة لقطاع التعليم بوزارة التعليم العالي جميع المعاهد العالية في مصر، اليوم، بخطاب صحيح من الناحية القانونية، وذلك بعد أن قرأوا قانون تنظيم المعاهد، واستجابوا لدعوة العبد لله، وصححوا الخطأ الفادح الذي تسببوا فيه بإرسالهم خطابًا عاجلًا إلى جميع المعاهد يخاطبون فيه رؤساء مجالس إدارات هذه المعاهد ـ بالمخالفة للقانون ـ ويطلبون منهم أن يقوم مجلس إدارة كل معهد بترشيح ثلاثة أساتذة لاختيار واحد منهم عميدًا للمعهد.

وقد أحدث هذا الخطاب ارتباكًا كبيرًا بجميع المعاهد العالية في مصر، لأن الجهة المنوط بها الترشيح لعمادة المعهد ـ وطبقًا للقانون ـ هي مجلس إدارة الجمعية المالكة للمعهد. كما أن كثيرًا من المعاهد ليس بها مجالس إدارات حتى الآن، خاصة المعاهد التي صدر لعمدائها قرارات وزارية منذ أيام فقط، وبالتحديد في 20 /4/ 2025.

كما أن الخطاب كان عامًّا، موجَّهًا إلى جميع المعاهد العالية في مصر، وعددها 185 معهدًا. لكن، بعدما كتب العبد لله مقالين متتاليين في هذا الشأن، أولهما كان يوم الأحد 20 /4/ 2025 بعنوان: "ورطة في وزارة التعليم العالي بسبب عمداء المعاهد"، كشفنا فيه كل هذه الأخطاء، وأوضحنا أنه من الملاحظ عدم وجود تنسيق بين رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص ـ والمفترض أنه رجل قانون ـ وبين رئيس القطاع الوافد، وإلا ما كان هذا الخطاب صدر بهذه الأخطاء القانونية الفجة، وما كانت هذه الربكة قد حدثت داخل جميع معاهد مصر.

الخطاب الخاطئ كان يطالب مجلس إدارة كل معهد بترشيح ثلاثة أساتذة ـ وهم غالبًا من الجامعات الحكومية، نظرًا لأن معظم معاهد مصر لا يوجد بها أساتذة، حيث إن أغلب أعضاء هيئة التدريس من المدرسين أو الأساتذة المساعدين فقط ـ على أن يتم كل هذا خلال شهر مايو المقبل، بهدف تعيين عمداء المعاهد قبل بداية العام الدراسي، وهو هدف محمود.

لكن المشكلة تظل: كيف سيتم التطبيق؟ ومن أين ستأتي هذه المعاهد بكل هذه الأعداد من الأساتذة؟

والغريب أن كثيرًا من المعاهد عندما كانت تسأل رئيس الإدارة المركزية عن صحة هذا الخطاب الخاطئ، وكيف سيتم التنفيذ، كان ينفي علمه بهذا الخطاب، وعدم اطلاعه على هذه الصياغة من الأصل! والله أعلم بصحة ما كان يقوله لأصحاب المعاهد، وماذا كان هدفه.

اجتماعات عاجلة وتصحيح المسار

المهم، بعد نشرنا لكل ذلك، تم عقد عدة اجتماعات عاجلة بقطاع التعليم لبحث كيفية الخروج من هذه الورطة، ولم يجدوا أمامهم سوى الاستجابة لنصائح العبد لله، بدءًا من تصحيح الخطاب الموجّه للمعاهد ليكون موجهًا إلى الجمعية المالكة وليس إلى رئيس مجلس الإدارة، كما تم استثناء كثير من المعاهد من إلزامها بضرورة ترشيح ثلاثة أساتذة.

كما استجابوا لإرسال خطاب خاص لكل معهد، وخاصة المعاهد الموجودة في المحافظات الحدودية، يُبلغ فيه المعهد بإعفائه من شرط ترشيح ثلاثة أساتذة، والاكتفاء بترشيح أستاذ واحد فقط، كما كان متبعًا. وظهر ذلك في الخطاب الذي أرسله قطاع التعليم أمس الأربعاء 30 /4/ 2025، كما هو موضح في صورة الخطاب المرفق.

مضمون الخطاب الجديد

أكد الخطاب أن:

• العمداء الصادر لهم قرار وزاري (تعيين/إعارة) كعميد للمعهد لمدة عامين دراسيين (2024 /2026) يستمرون في عملهم بناءً على القرار الوزاري، على أن تلتزم الجمعية بموافاة القطاع بموافقة جهة العمل للعام الدراسي 2025/2026.
• المعاهد الحاصلة على تقييم بنسبة 85% فأكثر (Class A) تقوم الجمعية بترشيح عميد واحد فقط.
• المعاهد الحاصلة على اعتماد الجودة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد (مؤسسي/برامجي) تقوم الجمعية بترشيح عميد واحد، مع موافاة القطاع بما يفيد حصولها على شهادة الجودة.
• المعاهد الحدودية (شمال سيناء، جنوب سيناء، الوادي الجديد، مرسى مطروح، أسوان، البحر الأحمر) تقوم الجمعية بترشيح عميد واحد.
• المعاهد التي لا تنطبق عليها البنود السابقة، تلتزم الجمعية بترشيح ثلاثة أساتذة، مع إرسال السير الذاتية وصور بطاقات الرقم القومي لكل منهم، وفي حال اختيار أحدهم عميدًا من قبل اللجنة المختصة، توافى الوزارة بموافقة الجامعة، ويجوز أن يتضمن الترشيح العميد الحالي، على ألا تتجاوز مدة عمادته ست سنوات.

وطالب رئيس قطاع التعليم بموافاته بالترشيحات للعام الدراسي 2025 /2026، وفقًا للمعايير السابقة، في موعد أقصاه نهاية مايو 2025.

التحذير مستمر

الحمد لله أننا وصلنا إلى هذه النتيجة، ولو جزئيًا، بعد أن تم إصلاح جانب من قضية اختيار عمداء المعاهد العالية في مصر. لكنني ما زلت أحذر من أن هناك صعوبة شديدة جدًا أمام أغلب المعاهد المتبقية ـ وهي الأكثرية ـ في العثور على ثلاثة أساتذة متخصصين لترشيحهم، لاختيار واحد فقط منهم.

فما هو تصرف قطاع التعليم حينها؟

هل ستُعاقب الوزارة هذه المعاهد على "جريمة" لم يرتكبوها؟ وهل سنترك هذه المعاهد بلا عمداء؟ أم ستقوم الوزارة بتعيين عمداء من تلقاء نفسها؟ وهل ستفتح هي باب الترشيح كما تطلب من المعاهد؟ أم ستعود إلى نص القانون وتكتفي بترشيح أستاذ واحد؟ ونقول وقتها: “ما كان هذا من الأول؟!”.

وما مصير المعاهد التي صدر لها قرار وزاري بعمداء بتاريخ 20 /4/ 2025، وتنتهي صلاحية هذا القرار في 31 /8 /2025؟ أي أن العميد الجديد لن يمارس عمله إلا لمدة 4 أشهر فقط! هل يُطلب من هذه المعاهد ترشيح عمداء جدد بعد هذه المدة القصيرة؟ وهل هذا هو الاستقرار المنشود؟ وهل هذا هو التطوير؟ أم أنها معاندة وإصرار على التعنت لإثبات الذات، حتى ولو كان في ذلك ضرر كبير على استقرار هذه المعاهد، التي من المفترض أنها خاصة وتتمتع باستقلالية، شأنها شأن الجامعات الخاصة؟ أم أنها بالفعل "بنت البطة السوداء"؟!

سننتظر ونراقب

سننتظر خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لنتابع معركة البحث عن عميد لمعهد خاص، في ظل هذه الآلية الجديدة التعجيزية… وسنراقب عدد الأساتذة الذين سيقبلون الترشح، وهم يعلمون أنهم قد يعودون إلى جامعاتهم بخُفّي حُنين، بعد أن يُرفض ترشيحهم دون أي مبرر.

وسنتابع كيف ستتصرف وزارة التعليم العالي مع هذه الأزمة بعد نهاية شهر مايو، عندما تجد عشرات المعاهد لم تتمكن من ترشيح ثلاثة أساتذة... وسنتابع معها "الأفكار الثورية" التي قد تطرحها للتعامل مع هذه المشكلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.