البعبع.. بند الـ8 سنوات.. كابوس يطارد رؤساء الأندية والاتحادات.. وزير الرياضة: الأهلى شارك فى مشروع تعديل قانون الرياضة.. حسن صقر: لولا تطبيق هدا البند لما وصل الخطيب إلي رئاسة الأهلي

«القانون الحائر».. شعار أطلقه البعض على قانون الرياضة الذى بات بمثابة باب للأزمات فى الرياضة المصرية، بسبب الحديث عن تعديلاته، وأرجع الكثيرون فشل الرياضة المصرية على مدار 42 عامًا إلى عورات القانون، طوال الفترة بين صدور القانون القديم رقم 77 الصادر عام 1975، وحتى صدور القانون الجديد 71 لسنة 2017. ليتوسم الجميع خيرًا بصدور القانون وانتهاء المشكلات، إلا أنه بعد أسابيع قليلة من تطبيق القانون ظهرت عوراته وبدأ الحديث عن تعديلاته.

تعديلات قانون الرياضة أثارت الجدل بسبب بند الـ8 سنوات، والذى يقضى بمنع ترشح أى شخصية رياضية لخوض الانتخابات بعد قضاء دورتين متتاليتين (8 سنوات). وهو ما يعنى أن عددًا كبيرًا من مسئولى الأندية مهددين بعدم الترشح فى الانتخابات المقبلة، منهم محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى الذى قضى دورتين فى منصبه، ومحمد مصيلحى رئيس الاتحاد السكندري، بجانب خالد مرتجى أمين الصندوق والقائم بأعمال نائب الرئيس فى القلعة الحمراء.

يبدو أن بند الـ8 سنوات الخاص بمدد بقاء مجالس إدارات الأندية فى مواقعهم كُتب عليه أن يظل بندًا مثيرًا للخلاف داخل مجلس النواب، ففى كل مرة تطرح فيها تعديلات على قانون الرياضة، يفجر هذا البند خلافًا فى الرأى بين مؤيد لوجوده فى القانون ومعارض له.

فى نهاية ثمانينيات القرن الماضى كان الراحل عبد الأحد جمال الدين وزيرًا للشباب والرياضة وقرر تطبيق بند الـ8 سنوات، ثم جاء الدكتور عبد المنعم عمارة وطبقه على الاتحادات الرياضية. وكان الهدف وقتها التخلص من الوجوه القديمة فى الرياضة المصرية، قبل أن يأتى أنس الفقى ووضع الاستثناء من أجل إرضاء البعض، وسمح بعدم تطبيق البند على أصحاب المناصب الدولية، قبل أن يتم تطبيقه بشكل كامل فى الأندية والاتحادات على يد المهندس حسن صقر، ليتم التراجع عنه وإلغاؤه فى القانون الصادر عام 2017، قبل الحديث عن عودته فى التعديلات الجديدة.

أبرز تعديلات قانون الرياضة

تتضمن التعديلات الجديدة فى قانون الرياضة بجانب بند الـ8 سنوات، تغيير آلية عمل مركز التسوية والتحكيم الرياضي، حيث تنص على أنه مركز مستقل بالشخصية الاعتبارية، ويتولى تسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام القانون، سواء المتعلقة بالمسابقات أو البطولات أو العقود الرياضية، ويكون مقره فى القاهرة. كما تضمنت التعديلات تغييرًا فى آلية اختيار مجلس إدارته بعدما كان تابعًا فى السابق للجنة الأولمبية، ليتم اختيار المجلس من:

قاضٍ بدرجة رئيس استئناف يرشحه وزير العدل

أربعة أعضاء من الجهات القضائية بدرجة قاضٍ على الأقل

ممثل عن اللجنة الأولمبية واللجنة البارالمبية والجهة الإدارية المركزية

ثلاثة خبراء فى المجال الرياضى والقانونى يختارهم الوزير المختص

ويُشترط ألا يكون أى من أعضاء مجلس الإدارة عضوًا فى مجالس إدارات الهيئات الرياضية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.

تتضمن تعديلات قانون الرياضة إنشاء الجهاز الوطنى للرياضة الذى يتبع وزير الشباب والرياضة، ويتكون مجلسه من 14 شخصًا. وسيعمل الجهاز على تطوير الرياضة فى مصر وتحسين جودتها بالتعاون مع الهيئات الرياضية، تتضمن التعديلات استمرار مجالس إدارات الهيئات الرياضية الحالية فى ممارسة أعمالها حتى توفيق أوضاعها، على أن يتم إعادة تشكيلها وفقًا لأحكام القانون الجديد.

رئيس الوزراء يعلن الموافقة مبدئيًا على مشروع تعديل قانون الرياضة

كما أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تمت الموافقة بشكل مبدئى على تعديلات قانون الرياضة الصادر برقم 71 لسنة 2017. وقال مصطفى مدبولي: “كان هناك لقاء مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ووافقنا على قانون الرياضة بصورة مبدئية ولكن كانت هناك بعض المواد التى طلبنا أن يتم دراستها مع الخبراء القانونيين، وحتى هذه اللحظة لم يخرج القانون من مجلس الوزراء. دائمًا فى القانون توجد بعض المواد التى تُثار ونبدأ نرى ما هى أفضل الحلول الممكنة”، ورد رئيس الوزراء على أن القانون موجه ضد النادى الأهلى بعينه قائلًا: “الأمر ليس موجهًا لأى نادٍ أو أشخاص، وهذا ما أؤكده. هذا قانون، نحن نتحدث عن دولة والدولة لم ترتبط بأفراد، وكل ما يهمنا أن تكون هناك منظومة جيدة تدير هذا المرفق المهم جدًا، وبالتالى أى تعديلات هدفها الصالح العام لأن أى قانون عندما يتم تعديله لن يتم تعديله لشخص معين اليوم، بالعكس التعديل يكون لـ20 أو 30 عامًا قادمة”.

أشرف صبحى يعلق على تعديلات قانون الرياضة

من جانبه علق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على تعديلات القانون الجديد، مؤكدًا أن الوزارة رفعت شعار “قانون عادل للجميع”. حيث تهدف تلك التعديلات إلى دعم المؤسسات الرياضية وتحقيق العدالة والمساواة بين المؤسسات والأفراد.

وأضاف أشرف صبحى فى تصريحات خاصة لـ”فيتو” أن القانون الجديد ليس موجهًا ضد نادٍ بعينه، نافيًا ما يتردد حول استهداف مجلس الأهلى من بند الـ8 سنوات، قائلًا: “الأهلى والزمالك قوة ناعمة لمصر، والقانون ليس موجهًا لأى نادٍ أو أشخاص. القانون يهدف لضبط المنظومة التى تدير الرياضة وأى تعديلات هدفها الصالح العام”.

وشدد وزير الشباب والرياضة على أن الوزارة لا تتخذ قرارات منفردة بل تم التشاور مع الجميع قبل إصدار تعديلات القانون، بجانب الشراكة والتنسيق مع جميع المعنيين، وردًا على أن النادى الأهلى لم يشارك فى تعديلات قانون الرياضة، أكد الدكتور أشرف صبحى أنه تم إجراء أكثر من حوار مجتمعى بمشاركة ممثلين لكل الأندية، ومن بينها النادى الأهلي، حيث شارك فى تلك الجلسات الراحل العامرى فاروق نائب رئيس الأهلي، وإبراهيم الكفراوى عضو مجلس الإدارة السابق، وسعد شلبى المدير التنفيذى وغيرهم من المسئولين، فى جلسات مع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب وقدموا مقترحاتهم فى تعديل القانون.

واختتم أشرف صبحى تصريحاته بأن الوزارة ردت على طلب الأهلى بالإطلاع على تعديلات القانون، بمطالبة مسئولى القلعة الحمراء بتقديم مقترحاتهم بشأن التعديلات تمهيدًا لعرضها على لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.

الأهلى يهدد بالأولمبية الدولية بسبب بند الـ8 سنوات

أزمة بند الـ8 سنوات ستزداد اشتعالًا بعد التسريبات بلجوء الأهلى إلى اللجنة الأولمبية الدولية، بداعى مخالفة تعديلات قانون الرياضة للميثاق الأولمبي، حيث بدأ الأهلى اتصالات بعدد من الخبراء الدوليين لدراسة التعديلات وسط حالة من الاستياء داخل القلعة الحمراء، حيث يرى مجلس الإدارة أن التعديلات خرجت بشكل مفاجئ دون إجراء حوار مجتمعى أو استطلاع رأى الخبراء القانونيين لصياغة مواد القانون. وهذا ما أتي بثماره سريعآ حيث إن اللجنة الأوليمبية الدولية استفسرت من اللجنة الأولمبية المصرية عن تفاصيل المشروع وطلبت منها إرسال نسخة باللغة الإنجليزية إليها للتاكد من مدي توافقه مع الميثاق الأوليمبي.

حسن صقر يكشف كواليس تطبيق بند الـ8 سنوات على أباطرة الرياضة

كما تواصلت “فيتو” مع المهندس حسن صقر، رئيس المجلس القومى للرياضة السابق، والذى صدر فى عهده قانون الـ8 سنوات، حيث أكد صقر أن الأمر نجح بعد الحصول على الضوء الأخضر من الرئيس الأسبق  محمد حسنى مبارك.

وأضاف صقر فى تصريحات خاصة: لم يكن بمقدورى تنفيذ القانون وتطبيق بند الـ8 سنوات دون الحصول على الموافقة الرسمية من رئيس الدولة، الذى أكد وقتها على شرعية الأمر وشدد على أنه توجه دولة بشكل عام.

وأوضح: قانون بند الـ8 سنوات لقى دعمًا كبيرًا جدًا من الدولة وقتها، حيث كما أكدت كان توجهًا، والرئيس وافق على القرار ومن ثم نجحنا فى تطبيقه.

وتابع: عندما نظرنا إلى مجالس إدارات الأندية والاتحادات واللجنة الأولمبية وقتها، وجدنا أن البعض تواجد على مقعده لمدة وصلت إلى 25 عامًا، وهو أمر لا يحدث فى أى مكان، ومن ثم كان لابد من التغييروأوضح: البعض كان متخوفًا من عقبات تنفيذ القرار أو آلياته فى الأساس، حيث أُذكر وقتها أن رئيس اللجنة الأولمبية المصرية كان منير ثابت، شقيق سوزان مبارك زوجة الرئيس الراحل مبارك، وتوقع الجميع أن تحدث تدخلات، ولكن كلمة مبارك كانت حاضرة ومحورية فى هذا الأمر بتطبيق توجه الدولة فى تطبيق بند الـ8 سنوات

وقال: وجدنا حسن حمدي، رئيس النادى الأهلي، فى منصبه تجاوز أكثر من دورة، وأيضًا محمد مصيلحى فى الاتحاد السكندري، بجانب عمرو علوانى فى اتحاد الكرة الطائرة، وكلها أسماء رنانة وقتها، وكان من الصعب أن ترحل عن مناصبها إلا بعد تطبيق بند الـ8 سنوات.

واستطرد حسن صقر فى حديثه مؤكدًا أن عودة تطبيق بند الـ8 سنوات يبقى توجه دولة فى المقام الأول، ولا يندرج تحت نظرية المؤامرة أو التوجه تجاه مؤسسة رياضية أو اتحاد أو نادٍ بعينه، ولكنها رؤية مستقبلية للدولة بشأن النهوض بالمؤسسات الرياضية وإعادة ضخ الدماء فى جميع المناصب. مشددًا على أنه لولا تطبيق بند الـ8 سنوات، الذى يرفضه البعض حاليًا، لما وصل محمود الخطيب إلى منصبه كرئيس للنادى الأهلى على سبيل المثال وليس الحصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.