ننشر رد "قضايا الدولة" على لجنة تعديل الدستور بعد الانتقاص من اختصاصاتها

حصلت "فيتو" على المذكرة التي أرسلها المستشار عزت عودة، رئيس هيئة قضايا الدولة، أمس الأربعاء إلى أعضاء لجنة تعديل الدستور بمقترح هيئة قضايا الدولة بشأن بعض اختصاصاتها الواردة بدستور 2012، وذلك بعدما علمت هيئة قضايا الدولة أن لجنة تعديل الدستور المعروفة بلجنة العشرة قاموا بإجراء تعديل على النص الخاص بهيئة قضايا الدولة في الدستور المعطل، بما ينتقص من اختصاصاتها، وهو الأمر الذي أثار استياء أعضاء هيئة قضايا الدولة، وأعربوا عن رفضهم المساس باختصاصات قضايا الدولة في الدستور المعطل.

وتضمن المقترح بشأن بعض اختصاصات هيئة قضايا الدولة الورادة بدستور 2012 والمرسل من قضايا الدولة إلى لجنة تعديل الدستور الاختصاص الخاص بتسوية المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها.

وأوضح المقترح أن الاختصاص بتسوية المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها والذي أوسده المشرع الدستوري لهيئة قضايا الدولة يتفق مع دورها الوظيفي الحالي، باعتبارها هيئة قضائية مستقلة تنوب نيابة قانونية عن الدولة بكافة سلطاتها وشخصياتها الاعتبارية العامة، وتمارس عملها ليس بوصفها وكيلة عن الدولة وإنما كنائب قانوني عنها بكافة سلطاتها، وتفعيلا لهذا الدور القضائي لهيئة قضايا الدولة ومساهمة منها في الحد من المنازعات تخفيفا للعبء عن الدولة والمواطنين فكان إسناد الاختصاص بتسوية المنازعات لهيئة قضايا الدولة جريا بالمشرع الدستوري تفعيلا للدور القضائي له.

وأضافت المذكرة أن هذا الدور لا يتصادم أو يتعارض مع اختصاص السلطات القضائية الأخرى أو مجلس الدولة، لأن تسوية هيئة قضايا الدولة للمنازعات المثارة بين الجهات الإدارية والأفراد تعد من قبيل تسوية الحقوق المتنازع عليها، كما أن هذا الدور يتفق مع المبادئ التي أرستها المحكمة الدستورية العليا.

وتابعت الوثيقة في بندها الثاني: "الاختصاص بالرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة، حيث منح المشرع الدستوري في المادة 179 من الدستور الاختصاص بالرقابة الفنية على ادارات الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة، أي في الجهات الإدارية التي تنوب عنها الهيئة دون الادارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة، ولقد رأى المشرع الدستوري ومنح هذا الاختصاص للهيئة التنسيق وترابط منظومة العمل القضائي بينها وبين الجهات التي تنوب عنها تقصيرا لامد النزاع وتصحيحا للإجراءات القانونية الخاطئة التي قد تكون سببا في خسارة الدولة للكثير من القضايا ".

وأشارت الوثيقة بالنسبة للاختصاص بإعداد العقود، أنه نظرا لصدور احكام قضائية نهائية من القضاء الإداري بمجلس الدولة ببطلان العديد من العقود التي أبرمتها جهة الإدارة مما كان له مردود سلبي على منظومة الاستثمار في مصر فضلا عن التعويض عن ذلك، فقد خص المشرع الدستوري هيئة قضايا الدولة باختصاص إعداد العقود وذلك لتلافي ما قد يشوبها من أسباب البطلان وهو اختصاص مغير تماما لاختصاص مجلس الدولة بمراجعة تلك العقود، حيث ترد تلك المرحلة في وقت لاحق اختصاص هيئة قضايا الدولة بإعدادها.