رئيس التحرير
عصام كامل

اغتيال أستاذة جامعية!

ما الذي يجري في التعليم العالي؟! هل يحكم قانون البلاد كل شيء أم بات كل شيء خارج عن أي قانون؟!


لم تكن تعلم الدكتورة سارة أنها بعد تعب وسهر وجهد وقلق وعرق ودموع سنوات طويلة في طريق التفوق حتى استطاعت الحصول على فرصة الدراسات العليا لتحصل بعد سنوات من نزيف الأعصاب على الماجستير ثم سنوات أخرى أكثر صعوبة وجهدًا ذهبت فيها أجمل أيام العمر لتحصل أخيرا على الدكتوراه، لتتقدم لفرصة متاحة في أحد المعاهد العليا الخاصة لتتحمل مهمة تدريس مادة الإعلام بقرار من وزير التعليم العالي الذي يحكم ولا يملك.. فالملكية في المعاهد العليا لأصحاب المال.. ومع أصحاب المال لنا وقفة فيما بعد، لكن ما يعنينا اليوم أنه بعد الرحلة الطويلة التي دفع ثمنها آخرون من العائلة ترفض بكبرياء وضع اسم أحد الأساتذة بغير حق على كتابها للفرقة التي تولت التدريس لها. 

 

وهو يشكل خلاصة علمها ودراساتها وأبحاثها، فتنقلب الدنيا فوق رأسها، إذ كيف تتجرأ وترفض عرفا داخليا يخضع له الجميع لأنه أيضا يرتب عليه حقوق مادية! كيف تتمرد على وضع مستقر منذ سنوات؟! فما بالكم بالأستاذ الدكتور له علاقات قوية هنا وهناك؟!

  
عزيزي القارئ.. كل ما سبق مقدمات لما جرى لهذه الأستاذة التي لم تفعل شيئا إلا الدفاع عن حقها ورفضها أوضاعا مقلوبة وظالمة انتهت اليوم بفصلها وتشريدها! ليس هذا الموضوع فقط.. بل جمدت أوراقها وترقياتها في المعهد! 


ليس هذا هو الموضوع.. فكثيرون يفصلون ويرحلون لمكان آخر.. هنا ممنوع.. الترقية المستحقة ضرورية للعمل في مكان آخر! هنا أوراق، وملفها مصادر من إدارة المعهد فلا تستطيع الذهاب إلى جامعة أخرى!
 

بقي عليك عزيزي القارئ أن تعلم أن الدكتورة سارة محمد نصر عاشت خمس سنوات بلا عمل وبلا مرتب وبلا دخل وبلا إطلاق سراحها كل هذه السنوات! وبقي عليك أن تعرف أن كل ما سبق حصلت به على أحكام قضائية بالتعويض وغير التعويض! ومعنا صور منها كلها!


بقي عليك أن تعرف أن قوى هذه الأستاذة الجامعية تتراجع وتنهار وتبلغ حدودا نفسية سيئة.. نوشك أن نرى نيرة جديدة من ضغوط عصيبة لا يتحملها أحد! ناشدت وشكت.. بكت وصرخت.. والاغتيال المعنوي مستمر! لم يتحرك المجلس القومي للمرأة، ولا مجلس الجامعات.. ولا غيرهما من مؤسسات!

 


المعهد سنحتفظ باسمه ربما عاد أصحابه إلي صوابهم وإلي الحق الذي هو فضيلة الفضائل.. ولنا معه ومع صاحبه عند الإصرار علي الظلم وقفات أخري.. إذ كان المقال مقدمة لفتح الأوراق كلها. وسنفتحها!

Advertisements

الجريدة الرسمية