رئيس التحرير
عصام كامل

هل يشتري اليهود أراضينا بالقانون؟

على فجأة ودون سابق إنذار تابعنا واحدة من أساطير حزب مستقبل وطن بطرح القانون 143 لسنة 1981م والخاص بتملك الأراضي الصحراوية في مصر، والذي أصبح وبأسرع مما يمكن يسمح للأجانب بتملك الأراضي الصحراوية والزراعية بدعوى تشجيع الاستثمار.


وأذكر قبل أن نصبح على ما فعلنا نادمين أن في صفحات التاريخ كان هناك سلطان عثماني اسمه عبد الحميد ضاقت به الأحوال بعد استدانات تراكمت على مملكته فلجأ إلى بيع مساحات أراض كبيرة إلى عائلة يونانية ومرت الأيام وضاقت الأحوال بالعائلة اليونانية فلم يكن منها إلا أن باعتها إلى صناديق يهودية فكان ما كان!

Advertisements


إن الذين يتحدثون عن الاستثمار كمفتاح لتمرير مصائب تجنى الأجيال القادمة ثمارها لا يعرفون شيئا عن الاستثمار، والذين قالوا أثناء مناقشة التعديلات إن مصر 2024 غير مصر 1981م في إشارة إلى تاريخ صدور القانون الأصلى لا يعرفون شيئا عما كنا عليه وما صرنا إليه.


مصر في عام 1981 م لم تكن مرهونة رغم أزمتها الاقتصادية في ذلك الوقت، أما اليوم فمصر رهينة الصندوق والبنك الدوليين.. مصر 1981 م كانت في وضع أكثر أمانا وأكثر قدرة على المناورة وحفظ أمنها القومى، ومصر 2024 محاطة بكلاب سعرانة من جلدتنا ومن غير جلدتنا.


مصر عام 1981 لم تكن معرضة لخطر دفع الفلسطينيين للهجرة إلينا بل كنا ساعتها نقود معركة التحرير ونستعد لتسلم بقية أراضينا من العدو المحتل.. ومصر 2024 م معرضة لسعار نهب من أغراب وأعداء ومن دول تحمل أسماء عربية وما كان أخا وشقيقا بالأمس أصبح اليوم في خانة واحدة مع صهاينة العصر.


أما من يقولون إن ذلك جاء استجابة لضرورات عصرية بشأن جذب الاستثمار فإنهم واهمون فالمستثمرون الجادون لا يهمهم إن كانت الأرض ملكا أو حق انتفاع.. يهمهم مناخ من الشفافية والاستقرار والمنافسة الشريفة وقائمة طويلة غائبة عن بلادنا، وليس من بينهما فكرة تملك الأرض.
 

أما عن حزب مستقبل وطن الظهير السياسي للنظام فإننا نقول لقادته الذين لا يعرفهم أحد، إن التعديل في وقت تلح فيه واشنطن وعواصم غربية على فكرة تهجير أبناء غزة من أرضهم إلى سيناء إنما هو أمر يثير الشكوك في نفوس المغرضين من أمثالى وما أكثرهم.

 


وإذا كان التعديل الجديد قد ترك الأمر هكذا دون ضابط أو رابط، فما الذي يمنع اليهود من شراء مساحات شاسعة من أراضينا، وهل تظنون أن اليهودى أو الصهيوني سيأتى إليكم وعلى جبينه ختم الصهيونية.. إن الأمر جد خطير ولا يمكن الوثوق بما تمضي إليه الأمور.. اللهم بلغت.. اللهم فاشهد.

الجريدة الرسمية