17 شخصية قبطية تصدر بياناً رافضاً لـ"الكوتة"
أصدرت شخصيات عامة قبطية، بياناً بشأن التصويت على قانون انتخابات مجلس النواب، وما تردد بتخصيص "حصة من المقاعد" أو ما يُعرف بــ "الكوتة" للأقباط.
وقال البيان: إن الإحصاءات تؤكد أن عدد الأقباط طيلة العقود الستة الماضية فى مقدمة الفئات الأقل تمثيلا فى كل المؤسسات المنتخبة، وكذلك لم يروا حرصا على تمثيلهم على النحو الملائم، وليس هذا فحسب، وإنما الأقباط الذين تحلوا بالجسارة والإقدام، وخاضوا هذه التجربة الانتخابات البرلمانية واجه بعضهم مناخا طائفيا سلبيا، مما أثر فى ذهنية الناخب ودفعه إلى المفاضلة بين المرشحين دينيا وليس سياسيا، مما انعكس سلبا على تمثيلهم فى البرلمان.
كما رفضّ البيان مبدأ "الكوتة" بوصفه خروجا على المسيرة الوطنية التى لم يقبل خلالها الأقباط هذا المبدأ، بدءا من المداولات التى كانت فى دستور 1923، مرورا بحقب شهدت وتحولات سياسية عميقة، لم يحد خلالها الأقباط عن التزامهم وقناعتهم بالمساواة والمشاركة والحرية بوصفهم مواطنين مصريين، لا يستجدون حضورا سياسيا، ولا تمثيلا برلمانيا، بل يكون حضورهم تعبير عن الوطن متعدد الهوية.
وأضاف البيان أنه ينبغى على الأحزاب والقوى السياسية لأن تحرص على تمثيل الأقباط، وكافة فئات الوطن.
والموقعون على البيان هم: منير فخرى عبد النور، سمير مرقس ،جورج إسحق ،عماد جاد ،كمال زاخر ،سامح فوزي، حنا جريس ،إيهاب الخراط، داود عبد السيد، كامل صالح، كريمة كمال، ماجد عقاد، كمال سليمان، فيفيان فؤاد، سوزى عدلى ناشد، سليمان شفيق، أمين إسكندر.
وأشاروا إلى أن رفضهم لمبدأ "الكوتة" لا يعنى تجاهلا المشكلة الحقيقية فى تمثيل الأقباط بالبرلمان، أو تنازلا عن الرغبة فى التمثيل العادل، بل إصرارا على بقاء مصر الثرية بتنوعها الدينى والحضاري، التى ينبغى أن يتمتع كل أبنائها بحقوق المواطنة كاملة، غير منقوصة، مطالبين بالتمثيل فى المجالس المنتخبة، والمساواة أمام القانون، ورفض التفرقة بكافة صورها، وسنقاوم بكل الطرق المشروعة تقسيم الوطن على أساس دينى.
وقال البيان: إن الإحصاءات تؤكد أن عدد الأقباط طيلة العقود الستة الماضية فى مقدمة الفئات الأقل تمثيلا فى كل المؤسسات المنتخبة، وكذلك لم يروا حرصا على تمثيلهم على النحو الملائم، وليس هذا فحسب، وإنما الأقباط الذين تحلوا بالجسارة والإقدام، وخاضوا هذه التجربة الانتخابات البرلمانية واجه بعضهم مناخا طائفيا سلبيا، مما أثر فى ذهنية الناخب ودفعه إلى المفاضلة بين المرشحين دينيا وليس سياسيا، مما انعكس سلبا على تمثيلهم فى البرلمان.
كما رفضّ البيان مبدأ "الكوتة" بوصفه خروجا على المسيرة الوطنية التى لم يقبل خلالها الأقباط هذا المبدأ، بدءا من المداولات التى كانت فى دستور 1923، مرورا بحقب شهدت وتحولات سياسية عميقة، لم يحد خلالها الأقباط عن التزامهم وقناعتهم بالمساواة والمشاركة والحرية بوصفهم مواطنين مصريين، لا يستجدون حضورا سياسيا، ولا تمثيلا برلمانيا، بل يكون حضورهم تعبير عن الوطن متعدد الهوية.
وأضاف البيان أنه ينبغى على الأحزاب والقوى السياسية لأن تحرص على تمثيل الأقباط، وكافة فئات الوطن.
والموقعون على البيان هم: منير فخرى عبد النور، سمير مرقس ،جورج إسحق ،عماد جاد ،كمال زاخر ،سامح فوزي، حنا جريس ،إيهاب الخراط، داود عبد السيد، كامل صالح، كريمة كمال، ماجد عقاد، كمال سليمان، فيفيان فؤاد، سوزى عدلى ناشد، سليمان شفيق، أمين إسكندر.
وأشاروا إلى أن رفضهم لمبدأ "الكوتة" لا يعنى تجاهلا المشكلة الحقيقية فى تمثيل الأقباط بالبرلمان، أو تنازلا عن الرغبة فى التمثيل العادل، بل إصرارا على بقاء مصر الثرية بتنوعها الدينى والحضاري، التى ينبغى أن يتمتع كل أبنائها بحقوق المواطنة كاملة، غير منقوصة، مطالبين بالتمثيل فى المجالس المنتخبة، والمساواة أمام القانون، ورفض التفرقة بكافة صورها، وسنقاوم بكل الطرق المشروعة تقسيم الوطن على أساس دينى.
