مستشار الرئيس: القانون يحدد التعامل مع المعزول وقيادات الإخوان

أكد الدكتور مصطفى حجازي مستشار رئيس الجمهورية للشئون الإستراتيجية أن التعامل مع الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات الإخوان المسلمين سيكون بالقانون وحده وليس بالسياسة التي لن توجد إلا في إطار إقامة حياة سياسية مصرية جديدة.

وقال الدكتور حجازي أن التعامل سيكون بالقانون لأن القانون هو سيد الموقف؛ فدولة القانون تقول لا فرق بين أحد وآخر؛ دولة القانون تقول لو أن هناك تهما فإنه يجب تقديم المتهم أمام قاضيه الطبيعي إذا تمت تبرئته كان بها وإذا تمت إدانته كان بها؛ وليس لدينا أي نوع من التدخل ولا حتي الرأي المسبق في ما نتمناه بشأن أحد؛ ما نريده إذا كانت هناك جريمة واضحة فإن هناك قضاءً مصريا مستقلا يعمل بكامل الحيادية والاستقلالية عليه أن يقوم بدوره كاملا إذ إننا يجب أن نرسخ لدولة القانون والعدالة.

وأضاف مستشار الرئيس للشئون الإستراتيجية " أنه إذا لجأنا إلى العدالة الانتقالية لنعرف من هو الجاني ومن هو المجني عليه ففي هذه الحالة فإن الإخوان المسلمين ومن حولهم هم الجاني، والمجني عليه هو المجتمع المصري بكل أطيافه، إذا فإن على الجاني أن يرتدع وأن يعود إلى عقله وأن يتقدم ولو بشكل ضمنى بطلب الصفح والعودة إلى المجتمع؛ ولكنه لم يقدم على ذلك بل إنه يواصل العداء مع المجتمع كل يوم، ما جعل المجتمع في حالة توجس شديد حيث يجرى ترويعه، لقد قتلت فتاة في الإسكندرية بـ 24 طعنة لأنها وضعت شعار تمرد وألقي بأطفال من فوق أحد المنازل لأنهم كانوا يلوحون بعلم مصر.. إذا نحن نتحدث عن فصيل، هذا الفصيل يناصب المجتمع العداء ويطلب من المجتمع ضمانات لكي يعود إليه فأي منطق هذا".