العربى لاستقلال القضاء يطالب الحكومة بمواجهة العنف الطائفى
طالب المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة السلطات المصرية باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة كل أشكال التعصب والعنف الطائفى والمذهبى التي تشهدها الساحة المصرية في هذه الآونة، وقلقه الشديد بشأن، تنامى خطابات الازدراء والتمييز، وتزايد دعاوى التحريض على العنف، على حساب دعاوى التسامح والمساواة ومناهضة كل أشكال العنف، الأمر الذي يؤثرا سلبا في أوضاع حقوق الإنسان، ويخلق مناخا خصبا لسلسلة من الانتهاكات التي تطال الحقوق والحريات الأساسية في مصر.
وأعرب المركز في بيان له عن قلقه بشأن، وجود محفزات لعنف طائفى في ظل الظروف السياسية والأمنية التي تمر بها مصر منذ ثورة 25 يناير 2011.
ولعل أحداث العنف – وهى ليست الأولى من نوعها في مصر - التي شهدتها (قرية بنى أحمد بمحافظة المنيا - جنوب مصر ) بتاريخ السبت 3 يوليو 2013 وأسفرت عن إصابات متبادلة بين سكان هذه القرية من المسلمين والأقباط، تزيد بواعث قلق المركز بشأن بوادر أزمة وعنف طائفى قد يستفحل أمره في مصر في المرحلة المقبلة.
ويرى المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، أن المناخ الحالى في مصر، يسمح بتنامى محفزات العنف الطائفى، لاسيما مع استمرار وجود خطاب دينى متشدد ومن خلال المؤسسات الدينية والإعلامية على السواء، وفى ظل تجاهل السلطات الرسمية لدعوات التحريض على العنف الطائفى المتبادلة، وتآكل مبدأ سيادة القانون، في ظل حالة أمنية وعدلية، ليست في أفضل وضعياتها، مع سيادة ثقافة الإفلات من العقاب.
وأشار البيان إلى أن هذا المناخ، يهدد باتساع نطاق وتطور العنف الطائفى وتنوع صوره، حيث إن حالات التوتر بين المصريين المسلمين والمصريين الأقباط، بدأت تأخذ أبعادًا أكثر خطورة، يتحول معها التوتر الطائفى إلى أعمال عنف وقتل، بل إن صورا أخرى من صور العنف الطائفى بدت تبدو على المشهد المصري، متمثلة في العنف المذهبى بين السنة والشيعة، ومما يؤكد ذلك مقتل " 4 مصريين شيعة بمدينة أبو النمرس- بمحافظة الجيزة " في 23 يونيو الماضي.
وأكد البيان أنه ولحين اتخاذ التدابير والإجراءات المشار اليها، فإن السلطات المصرية معنية باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لوقف دعاوى الازدراء والحث على الكراهية والتحريض على العنف، المتبادلة، وتجفيف منابعه في إطار التدابير القانونية والقضائية.
ويرى المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، أن المناخ الحالى في مصر، يسمح بتنامى محفزات العنف الطائفى، لاسيما مع استمرار وجود خطاب دينى متشدد ومن خلال المؤسسات الدينية والإعلامية على السواء، وفى ظل تجاهل السلطات الرسمية لدعوات التحريض على العنف الطائفى المتبادلة، وتآكل مبدأ سيادة القانون، في ظل حالة أمنية وعدلية، ليست في أفضل وضعياتها، مع سيادة ثقافة الإفلات من العقاب.
وأشار البيان إلى أن هذا المناخ، يهدد باتساع نطاق وتطور العنف الطائفى وتنوع صوره، حيث إن حالات التوتر بين المصريين المسلمين والمصريين الأقباط، بدأت تأخذ أبعادًا أكثر خطورة، يتحول معها التوتر الطائفى إلى أعمال عنف وقتل، بل إن صورا أخرى من صور العنف الطائفى بدت تبدو على المشهد المصري، متمثلة في العنف المذهبى بين السنة والشيعة، ومما يؤكد ذلك مقتل " 4 مصريين شيعة بمدينة أبو النمرس- بمحافظة الجيزة " في 23 يونيو الماضي.
وأكد البيان أنه ولحين اتخاذ التدابير والإجراءات المشار اليها، فإن السلطات المصرية معنية باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لوقف دعاوى الازدراء والحث على الكراهية والتحريض على العنف، المتبادلة، وتجفيف منابعه في إطار التدابير القانونية والقضائية.
