خبير اقتصادي يكشف الأسباب الحقيقية لارتفاع التضخم في مصر
قال الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادى ومدير المركز الاستراتيجي للتنمية، إن الوضع الاقتصادي له تأثيرات على تفاقم الأسعار والتضخم ومستوى المعيشة في مصر، مضيفا أن معدل التضخم في شهر يونيو الماضي، قفز إلى مستويات قياسية ليكون هذا المعدل من أعلى المعدلات منذ عام 2017.
أسباب ارتفاع معدلات التضخم
وأكد رزق، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن الأسباب وراء هذا الارتفاع في معدل التضخم تدور حول زيادة الطلب على السلع الغذائية، نتيجة لاستمرار حدة الأزمة الروسية الاوكرانية، وانعكاس ذلك على تقلص سلاسل التوريد العالمية، مما أدى إلى زيادة الطلب على السلع الغذائية خاصة الحبوب واللحوم والأسماك والزيوت والسكر التي زادت بمعدلات تتراوح من 5% إلى 15%.
وأشار إلى أن هذا الأمر مرتبط بهذه الفترة التي أعقبت عيد الأضحى المبارك، والتي تزايدت فيها حدة الطلب، مما ينعكس على ارتفاع الأسعار، ومع استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الاسعار والمتمثلة في اختلالات سلاسل التوريد العالمية وتوقعات النشاط الاقتصاد العالمي، خاصة في ضوء العدول عن سياسة الإغلاق المصاحبة لجائحة كورونا في الصين، مع التطورات الأخيرة في القطاع المالي في الاقتصاديات المتقدمة، مما أدى الى تقلبات كبيرة في الأوضاع المالية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية التي بات يعالج قصادها من أزمة ديون غير مسبوقة وصلت الى 31.4 تريليون دولار.
توفير ما يلزم للإنتاج المحلي لضمان دوران عجلة الإنتاج
وأوضح، أن الوضع الاقتصادي المصري يتطلب توفير ما يلزم للانتاج المحلي لضمان دوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها من خلال تخفيض تكلفة تمويل مبادرات تدعم التصنيع والتصدير كذلك ضرورة العمل على اضافة الاف الملايين الأفدنة للرقعة الزراعية لضمان زيادة الإنتاج المحلي من السلع الاستراتيجية التي تكلف الدولة مليارات الدولارات كل عام لاستيرادها، مع دعم وزيادة توريد القمح بشكل يدعم المزارعين ويشجعهم على زيادة الإنتاج، كذلك فإن استمرار التضخم المستورد نتيجة لانخفاض قيمة الجنيه على أمام العملات الاخرى، واستمرار تداعيات انخفاض قيمة الجنيه خلال الفترات الماضية مما أدى إلى التأثير على زيادة تكاليف الإنتاج.
وأشار إلى أن عدم قيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة قد ساهم في زيادة معدلات التضخم خاصة وأن البنك المركزي المصري ترك معدل الفائدة دون تغيير عند مستوى 18.25 خلال الاجتماع الماضي يوم 22 يونيو 2023 بعد ان رفع أسعار الفائدة بما مجموعه 1000 نقطه منذ مارس 2022، وبالتالي فإن ارتفاع المعروض النقدي وحجم الأموال المتداولة في الأسواق كان من ضمن الأسباب التي أدت إلى زيادة معدلات التضخم خلال الفترة الخاصة بشهر يونيو الماضي، مع ارتفاع أسعار المنتجات سواء كانت نفط أو غاز واستمرار النسبة العالية التي تشكلها الديون وفوائدها التي تمثل 55% على الأقل من إجمالي استخدامات الموازنة العامة للدولة.
قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة
وأشار إلى عدم قيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة قد ساهمت في زيادة معدلات التضخم خاصة وأن البنك المركزي المصري ترك معدل الفائدة دون تغيير عند مستوى 18.25 خلال الاجتماع الماضي يوم 22 يونيو 2023 بعد ان رفع أسعار الفائدة بما مجموعه 1000 نقطه منذ مارس 2022 وبالتالي فإن ارتفاع المعروض النقدي وحجم الأموال المتداولة في الأسواق كان من ضمن الأسباب التي أدت إلى زيادة معدلات التضخم خلال الفترة الخاصه بشهر يونيو الماضي مع ارتفاع أسعار المنتجات سواء كانت نفط أو غاز واستمرار النسبة العالية التي تشكلها الديون وفوائدها التي تمثل 55% على الأقل من إجمالي استخدامات الموازنه العامة للدولة.
التعبئة والإحصاء: ارتفاع معدل التضخم الشهري (2.0%) لشهر يونيو 2023
كشف التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (177.6) نقطة لشهر يونيو 2023، مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره (2.0%) عن شهر مايو 2023.
أسباب ارتفاع التضخم
أشار التقرير إلى أن أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (3.3%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (2.9%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.4%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.2%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (5.7%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (1.4%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (4.4%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (3.3%)، مجموعة الدخان بنسبة (18.4%)، مجموعة الأقمشة بنسبة (2.1%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (2.1%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (2.1%)، مجموعة الأحذية بنسبة (1.4%)، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (1.2%)، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.6%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (2.0%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (4.9%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (2.9%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (1.6%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.5%).
معدل التضخم السنوي
وسجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية (36.8%) لشهر يونيو 2023 مقابل (14.7%) لنفس الشهـر من العام السابق.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
