تعرف على أحدث إصدارات هيئة الكتاب

الخميس 08/يونيو/2023 - 09:00 ص

صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، ضمن إصدارات الموسوعة الثقافية القانونية، كتاب «حماية المستهلك.. ضمان مطابقة البيع» للمستشار الدكتور السيد عشماوي.

حماية المستهلك

تتجلي إشكالية الدراسة في الخلط بين ضمان المطابقة وضمان العيوب الخفية وأيهما أشمل وأعم في حماية المستهلك، فضلا عن جزاء الإخلال بالالتزام بالمطابقة تبعًا لكل حالة على حدة، ويتمثل في التنفيذ العيني، وقد يصل إلى حد الفسخ والتنفيذ بمقابل؛ أي التنفيذ بطريق التعويض بعكس الجزاء قانون حماية المستهلك الذي ينتهي بالاستبدال أو الاسترداد.
في الحقيقة أن دقة ومحدودية موضوع الدراسة تمثل تحديا كبيرًا يتجلى في أن قانون حماية المستهلك لم يكفل الحماية المأموله للمستهلك نفسه، وهو ذو أهمية في عملية الاستهلاك، وهذا العجز يظهر في أوجه ضمان مطابقة المبيع؛ لذلك سنولي اهتماما كبيرًا بأحكام المحاكم، وبخاصة محكمتا النقض المصرية والفرنسية والآراء المختلفة للفقهين المصري والفرنسي وغيرهما؛ لاستلهام الحلول منها وتكملة نقص التشريع.
وتظهر صعوبة هذه الدراسة أيضًا في حصرها في نطاق معين أو في إطار محدد- ضمان مطابقة المبيع- وهي مسألة في غاية الدقة والتعقيد.
صعوبة معالجة الموضوع في شكل مبدأ عام له عناصره وأسسه ومعاييره؛ نظرًا لاختلاف المصادر المباشرة في تأصيل هذا الالتزام والالتباس الزائد بينه وبين الالتزام بضمان العيوب الخفية أدى بنا ذلك إلى صعوبة في الصياغة القانونية؛ ما أدى إلى صعوبة ترتيب أفكار الدراسة وتقسيمها في شكل متجانس ومتكامل إلى حد كبير.
نظرا لحداثة موضوع البحث من وجهة نظر قانون حماية المستهلك؛ فقد اعتمدت الدراسة بصفة أساسية على المنهج التحليلي المقارن، واخترت مشكلة ضمان مطابقة المبيع في تشريعات حماية المستهلك، وهي مشكلة قديمة لم يُحسن المشرع في التعامل معها على الرغم من صدور قانون حماية المستهلك الجديد الذي لم يكفل الحماية المرجوة للمستهلك بالمطالبة بضمان المطابقة، من خلال عرض المسائل التي سيتناولها البحث في هذه القوانين، وذلك بالمقارنة بين موقف التشريعين المصري والفرنسي وتوضيح أوجه القصور التشريعي من ناحية حماية المستهلك من خلال ضمان مطابقة المبيع للغرض الذي تم التعاقد عليه، وذلك بدراسة بعض المسائل ومقارنتها بغيرها من التشريعات لكفالة المشرع الحماية المطلوبة من مطابقة المبيع، ومدى ملاءمة تطبيق هذه القواعد على ضمان المطابقة ووضع ضوابط وآليات لكفالة تنفيذ هذا الالتزام على أرض الواقع، وذلك من خلال تحليل هذه النصوص، واستخلاص النتائج ومناشدة المشرع لإعادة النظر في هذه التشريعات.

مدرسة تحسين الخطوط العربية

و صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب كتاب «مدرسة تحسين الخطوط العربية.. تاريخ مدرسة صاغت الفن في مصر» للدكتور محمد حسن.
الكتاب يرصد واحدة من الظواهر المهمة في تاريخ الفنون العربية التي ظهرت على أرض مصر؛ وهي ظاهرة جديرة بالدراسة والتحليل على مدى خمسة فصول هي محتوى هذا الكتاب كانت الفصول من الأول إلى الرابع تراجم واستعراض تاريخي لأهم أساتذة مدرسة تحسين الخطوط، وأهم المؤثرات التي صاحبت التأسيس، ودور محمد عبد العزيز الرفاعي في هذا التأسيس، كذلك تم الحديث في الفصل الأول عن مرحلة ما قبل المدرسة، وأهم التيارات الفنية المصرية والوافدة.
كذلك تم تخصيص الفصل الأخير من تلك الفصول للإجابة على سؤال مهم للغاية هو ما مجالات أو أوجه عمل خريجي مدرسة تحسين الخطوط على اعتبار أن الخط العربي هو صناعة ثقافية تحويلية أو بعبارة أخرى هو صناعة أو فن تطبيقي، ويدخل في عشرات من الأعمال، وهذا الفصل هو القياس لدرجة تأثير خريجي مدرسة تحسين الخطوط الملكية العربية في شكل المشهد الفني العربي والإسلامي سواء المتعلق بالزخرفة أو المتعلق بالخط العربي، فلم يكن عملهم مجرد عمل روتيني، بل هو عمل فني إبداعي له صوره الإبداعية المميزة، وتم وضع خاتمة في نهاية الكتاب تضم مجموعة من صور هؤلاء الفنانين، وهذا الحصر سيساعد بشكل كبير في حصر أعمالهم والتاريخ لهم بصورة أكثر علمية، ولعلها تكون نواة لعمل أرشيف الفني والتاريخي الواجب واللازم لهم.

الكتاب مساحة لفهم أوسع لدلالات لفظ القوى الناعمة التي تتعامل معه باجتزاء شديد؛ وكأن الفنون البصرية التقليدية العربية والإسلامية لا تدخل ضمن هذا العمل الإبداعي أو لا تدخل تحت مظلة هذا المصطلح، وأتمنى مستقبلًا إصدار دراسة مستقلة عن المناهج التي تم تدريسها مدرسة تحسين الخطوط، تضم تحليلًا للفروق بين نتاج أساتذة الخط العربي من العاملين بالمدرسة في مجال الأمشاق الخطبة التي يقدمونها لطلاب المدارس العادية أو مدارس الخطوط، وتأثر هؤلاء الأساتذة في فنون الكتاب أو الصحف أو في مجال الإعلان، ودراسة منفصلة عن نساخ المصاحف من خريجي مدرسة تحسين الخطوط، والحديث كذلك عن خطاطي الصحف المصرية
ولا عتبارات فنية في التعريف بخريجي المدرسة يجب الأخذ في الاعتبار أنه قد تم وضع الكتاب باعتبار مدرسة تحسين الخطوط الملكية ثم العربية بالقاهرة هي المدرسة الأم المؤسسة لجميع المدارس المصرية التالية عليها، ولذلك تم إدراج أسماء بعض الفنانين على الرغم من أنهم قد لا يكونوا من خريجي مدرسة القاهرة بل تم الأخذ في الاعتبار الدور الريادي لهؤلاء الأساتذة وأنهم يمثلون المدرسة المصرية في العصر الحديث، وعليه كانت إضافة اسم الاستاذ كامل إبراهيم- مثلًا- ضمن الطبقة الثانية من خريجي المدرسة على الرغم من أنه كان من خريجي مدرسة الإسكندرية وحصل منها على دبلوم الخط العربي، فإنه كان أستاذا مجودا له بصمته الفنية، كما أنه حصل على دبلوم التخصص من المدرسة الأم بالقاهرة مدرسة خليل أغا، وعليه أيضا لم تتم الإشارة مثلًا إلى محمد إبراهيم مؤسس المدرسة بالإسكندرية.

محكمة النقض قمة الهرم القضائية

فيما أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب.. كتاب «محكمة النقض قمة الهرم القضائي»، من تقديم المستشار محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وإعداد المستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف.
يهدف الكتاب إلى نشر الوعي القضائي في قمته وهي محكمة النقض، والتي تعمل منذ أكثر من تسعين عامًا ( 1931 – 2023 ) على توحيد المبادئ القانونية لسائر المحاكم في مصر، وتعد أحكامها ناموسًا يستهدي به القضاة والمتقاضين على حد سواء.
وفي تقديمه للكتاب قال المستشار محمد عيد محجوب، إن محكمة النقض تضم نخبة من نواب رئيس المحكمة والقضاة الأجلاء، كفاءً وسمعةً، وتتكون من دوائر خماسية يرأسها رئيس محكمة النقض، أو أحد نوابه، وتنشأ لدى محكمة النقض نيابة عامة مستقلة، تقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى محكمة النقض، كما أن لمحكمة النقض مكتب فني، مهمته استخلاص المبادئ وتبويبها ونشرها كي يتصل علم جميع المحاكم والقائمين على القانون، وأصحاب الشأن بهذه المبادئ.
وأضاف محجوب في تقديمه: «تشرفت بتعييني مستشارًا بمحكمة النقض، فنائبًا لرئيسها سنين عددا، ناسكًا متبتلًا في محرابها القضائي النافع للقاصي والداني، نواصل – مع زملاء أفاضل- الليل بالنهار بغية إرساء دعائم الحق والعدل، وتوحيد المبادئ القانونية التي يسير على هداها القضاء المصري الشامخ، وفي يوليو الماضي 2022، شرفني العلي القدير برئاسة محكمة النقض، كي أنال شرف القوامة على شئون القضاة والمتقاضين، فنذرت وقتي وخبراتي القضائية جميعها، للسعي نحو ترسيخ قيم العدالة الناجزة، في سرعة بغير تسرع، وعجلة دون تعجل».
أشار محجوب إلى أنه رحب بصدور كتاب عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، لتوثيق تراث محكمة النقض عبر نيف وتسعين عاما (1931- 2023)، يخصص للقارئ العادي، بلغة رصينة وبسيطة، ومحتوى شامل وعميق، وعدد صفحات يسير، وسعر مناسب في إطار موسوعة الثقافة القانونية، وكلي أمل أن يمثل هذا الكتاب إضافة مفيدة للمكتبة القانونية العربية.
بدأ الكتاب بشهادات معاصرة من شيوخ القضاة الأجلاء أصحاب المقام الرفيع؛ القاضي / عادل عبد الحميد - رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى ووزير العدل الأسبق، والقاضي محمد عيد سالم الأمين العام الأسبق لمجلس القضاء الأعلى، والقاضي محمود مسعود المدير الأسبق للنيابة العامة لدى محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى السابق، وكلمات باقية من القاضي حسني عبد اللطيف رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض، والقاضي أحمد رفعت الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى.
و تم تقسيم الكتاب - وفقا لما أورده المستشار خالد القاضي - إلى عدة أبواب رئيسية؛ تتعلق بنشأة محكمة النقض وتطورها التشريعي، وتشكيل دوائرها واختصاصاتها وللمكتب الفني ونيابة النقض وإدارة العلاقات الدولية، وعرج على نبذة موجزة حول فلسفة الطعن بالنقض وإجراءاته وأسبابه، ثم لنماذج من مذكرات النيابة العامة لدى محكمة النقض؛ سواء تلك التي أقرتها عليها المحكمة، أو التي خالفتها فيها، كما تم تخصيص باب مهم للأحكام التاريخية التي صدرت عن المحكمة حتى قبل تأسيسها حين كانت محكمة استئناف مصر تنظر الطعون بالنقض من إحدى دوائرها عام 1928 وكانت برئاسة مؤسس محكمة النقض ذاته المغفور له صاحب السعادة عبد العزيز باشا فهمي، ثم لأول حكم نشره المكتب الفني بعد نشأته عام 1950، ولعدد من الأحكام الصادرة عن الهيئة العامة الجنائية والمدنية أو الهيئتين مجتمعتين، ثم بأحدث حكم للهيئة العامة الجنائية الصادر في مارس 2023.
كما أضاف القاضي أن الكتاب يعرض لتشكيل مجلس القضاء الأعلى - والذي يرأسه رئيس محكمة النقض– وذلك وفق القانون رقم 35 لسنة 1984، واختصاصاته وقواعده ولائحة العمل به، ثم لرؤساء محكمة النقض منذ تأسيسها، وقد أورد الكتاب في ملاحقه للمذكرة الإيضاحية للمرسوم رقم 68 لسنة 1931 بإنشاء محكمة نقض وإبرام، وللوثيقة التاريخية للمرسوم ذاته، ثم لكلمة مؤسس محكمة النقض المغفور له عبد العزيز باشا فهمي في حفل افتتاح المحكمة، وأخيرًا لكلمة القاضي المرحوم بإذن الله مقبل شاكر رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى في الاحتفال بالعيد الماسي للمحكمة عام 2006.
و اختتم القاضي تعريفه بالكتاب قائلا: «ونقدم هذا الكتاب، دراسة توثيقية أمينة على تراث المحكمة العريقة، وواقعها الذي نفاخر به – نحن قضاة مصر– لتأكيد دولة سيادة القانون، حماية لحقوق المواطن وحرياته الأساسية، وسعيًا لبلوغ رضا المولى عز وجل الذي سوف يحاسبنا على كل ما نطقت شفاهنا، وخطت أقلامنا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فجميعنا إلى زوال، ويبقى العمل الصالح لمصر والمصريين».
يقع الكتاب في ٣٥٦ صفحة من القطع المتوسط ويباع بمنافذ الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة والمحافظات.

شرح مشكلات المفصل أحدث إصدارات التراث الحضاري بهيئة الكتاب

وأيضًا أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب ضمن إصدارات سلسلة التراث الحضاري، كتاب «شرح مشكلات المفصل» لـ محمد بن الحاجي الهروي، تحقيق مهتدي فتحي عبد الصمد.
وفي تقديم الكتاب تقول الكاتبة سلوى بكر، رئيس تحرير السلسلة: «تعاني اللغة العربية الراهنة جملة مشكلات بعضها يعود إلى هذه اللغة ذاتها، إذ أنها لغة تراكمت دون انقطاع ما يزيد عن ألفي سنة، فتراكبت وتعقدت، بفعل السياقات التاريخية، والتداول، والاستخدام؛ فانبثقت عنها لهجات عديدة، كما أن المناخات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة لتخلف العرب المزمن، أدّى كل هذا إلى عجز اللغة العربية عن مواكبة المستجدات الحضارية المتغيرة دومًا بفعل التقدم العلمي والتقني، ولا يمكن إغفال أن المختصين بالعربية من أبنائها انتاب معظمهم الجمود وضيق الأفق، فلم ينشغلوا بلغتهم الجميلة انشغال الحريص الغيور على تجديد هذه اللغة، وجعلها أكثر مرونة، ومطواعية لمتطلبات العصر الحديث، وقد أدّى كل ذلك وغيره إلى بؤس لغوي، وضحالة معرفية بالعربية تفشى عبر التعليم المتخلف المنتج لأجيال ضاعت على ألسنتها العربية الأصيلة.
وتاهت عبر متاهات اللغات الأخرى الأجنبية المختلفة، فصارت الجملة المنطوقة على الألسن تُركب من مفردات عربية وأجنبية، وباتت اللهجات العربية المتباينة هي لغة الإعلام المرئي والمسموع الآن، وقد صعب النطق على بعضهم بلغته الأصيلة، وربما لهذه الأسباب مجتمعة، ولشجون كثيرة أخرى تتعلق باللغة العربية ويطول شرحها.
رحبت سلسلة التراث الحضاري بنشر كتاب شرح مشكلات المفصل لمحمد بن الحاجي الهروي، وهو بالحقيقة كتاب على كتاب واحد من سدنة اللغة العربية، وهو الزمخشري صاحب كتاب المبحوث من قبل الهروي، والذي تعدد شراحه من غيره أيضا، وقد قيل عن هذا الكتاب" "إذا ما أردت النحو هاك مُفصلًا.. عليك من الكتب الحسان مفصلًا"».
وتابعت: «والهروي صاحب كتاب شرح مشكلات المفصل، لم يُعرف عنه الكثير، ولم يُترجم له، على عكس الزمخشري صاحب كتاب المفصل فقد ترجم له، وعرف عن شخصه، وشيوخه الكثير، وقد فصل مهتدي فتحي عبد الصمد الكثير عن الكتاب، وصاحبه فأضفى علمًا على علم، وأسبغ شرحًا على شرح».