جواز بقرار جمهوري.. لماذا لا يتزوج هؤلاء إلا بأمر الرئيس؟

زواج بقرار جمهوري..  هذا هو ليس اسم الفيلم الشهير للفنان هاني رمزي والفنانة حنان ترك بل هو وصف اعتادت وسائل الإعلام إطلاقه على زواج أصحاب مهن معينة، يشترط ارتباطهم من سيدة أجنبية موافقة الجهات السيادية، وعقب توقيع الرئيس على الموافقة يتم نشرها فى الجريدة الرسمية.

وقائع الزاوج بقرار جمهوري

 تكررت فى مصر خلال السنوات الماضية، تلك الزيجات التي لها قوانين رسمية تحكمها، وكان مخالفتها  في السابق يهدد المستقبل المهنى لأصحابها، فزواج هؤلاء مختلف عن غيرهم، وولي أمر العريس هنا ليس الأب، لكنه  الرئيس- أعلى رأس فى الدولة- الذي يجب أن يمنح موافقته على الزواج، لاعتبارات الأمن القومى.. فمن هم هؤلاء وما هى قصة القانون الذي يحكم تلك الزيجات.

زواج بقرار جمهوري صادر من الرئيس

مؤخرا نشرت الجريدة الرسمية قرارا أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، يمنح الموافقة على زواج الدبلوماسي المصري محمد راغب، من سيدة مغربية، وجاء نص القرار الذي حمل القرار رقم 184 لسنة 2023 بالإذن للسيد/ محمد عبدالله سمير برهان راغب- المستشار بالسلك الدبلوماسى والقنصلى بالزواج من السيدة/ إحسان يوسف فرتوس- المتمتعة بجنسية المملكة المغربية.

الموافقة هنا لا بد أن تأتي قبل الشروع في الزواج، وليس بعد عقد القران ثم طلب الموافقة، ويتم ذلك عبر طلب يوجه إلى رئاسة الجمهورية من وزارة الخارجية أو بشكل مباشر، وفقا لقانون زاوج الدبلوماسيين من أجنبية.

قانون زواج أعضاء السلك الدبلوماسي المصري

قانون السلك الدبلوماسي المصري يفرض على الدبلوماسيين عند الزواج من سيدة تحمل جنسية دول عربية أن يكون ذلك بموافقة رئيس الجمهورية.

وكانت المادة 79 من القانون رقم 45 لسنة 1982  تنص على أن الدبلوماسي الذي ينتوي الزواج بسيدة غير مصرية الجنسية، يصبح مستقيلا من وظيفته، كما يجوز نقله إلى وظيفة أخرى معادلة لوظيفته، في الجهاز الإداري أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة للدولة.

وهو نفس القانون الذي يمنع تعيين أي شخص في السلك الدبلوماسي، إذا كان متزوجا بغير مصرية الجنسية.

وأيدت المحكمة الدستورية العليا في فبراير 2014، منع عضو السلك الدبلوماسي من الزواج بغير مصرية الجنسية، واعتباره مستقيلًا من وظيفته إن أقدم على ذلك، حيث تضمن الحكم رفض الدعوى القضائية المقامة طعنا على نص مادتين من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982.

وجاء حكم المحكمة عقب تقديم سكرتير ثالث بوزارة الخارجية دعوى أمام القضاء الإداري، عقب صدور قرار وزارة الخارجية المصرية باعتباره مستقيلا بهذا الزواج، وهو الأمر الذي اعتبره القضاء غير دستوري لمخالفته القانون الصادر 1982.

اقرأ أيضا: 

زواج دبلوماسي من لبنانية بعد موافقة السيسي

ومع الوقت تم تعديل بنود القانون الذي يعفي تطبيق هذا الحكم على من يتزوج بجنسية إحدى الدول العربية، بناء على طلب من وزارة الخارجية المصرية . 

قانون زواج ضباط القوات المسلحة من أجنبيات

الزواج بإذن يشمل أيضا ضباط القوات المسلحة، وهو حظر مفروض منذ عهد الملك فاروق، وتضمن القانون رقم 8 لسنة 1948 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 29 / 1 / 1948 (5 مواد) توضح حظر زواج جميع التابعين لوزارة الدفاع من ضباط وصف ضباط وغيرهم من العاملين المدنيين بتلك الجهة   من أجنبيات، بدون الحصول علي إذن مسبق من الجهة التابع لها الشخص المخاطب بذلك القانون، وبين لنا أيضا النتائج المترتبة، وعقوبة مخالفة ذلك القانون.

بعد ذلك تم تعديل المادة الأولي من القانون رقم 8 لسنة 1948، وإضافة مادة (4 مكرر) وذلك بقانون رقم 176 لسنة 1953 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 16 / 4 / 1953.

ويعتبر هذا القانون هو القانون الأساسي الذي من خلاله قامت التشريعات الأخري، بوضع وتأييد الحظر وربطه أيضا بالاستثناء الخاص بالحصول علي إذن مسبق,

المادة الأولي من ذلك القانون توضح أنها حظرت علي القضاة الشرعيين والماذونين ومن في حكمهم والقناصل المصريين عقد زواج تلك الفئات الآتي بيانها من أجنبيات، بدون حصول علي إذن مسبق من الجهة المختصة المحددة بذلك القانون، وتشمل المهن التالية:

10 فئات لابد من زواجها بقرار جمهوري

وحدد القانون هذه المهن والفئات والتي تتمثل في الآتي:

ضباط الجيش، والطيران، والبحرية، وخفر السواحل، والقوات المرابطة، وقوات الاحتياط، سواء كانوا في الخدمة العامة أو الاستدعاء، كذلك ضباط الصف أيضا، والعسكر، والموظفون، والمستخدمون التابعون للقوات سالفة الذكر.

عقوبات المخالفين لقانون الزواج من أجنبية

وفرض القانون عقوبات على المخالفين فيما يخص فئة الضباط من القوات، فقد فرقنا في العقوبة بين فترة السلم وفترة الحرب.

 العقوبة في فترة السلم، يعتبر المخالف مستقيلا من وظيفته ويحرم من معاشه والمكافاة، ويسري ذلك الحرمان لشخصه ولزوجته الأجنبية وأيضا ذريته منها.

 أما العقوبة في فترة الحرب أو إعلان التعبئة العامة، فتطبق عليه العقوبة السابقة فى فترة السلم، بالإضافة إلى الحبس مع الشغل وغرامة مالية.

و فيما يخص الموظف المدني باحدي أفرع القوات المسلحة، ففي وقت السلم والحرب  يعتبر مستقيلا ويجوز حرمانه من المعاش والمكافأة.

بينما ضباط الصف والمجندون التابعون للقوات المسلحة، يحكم عليهم بالحبس لمدة أقصاها ضعف المدة الباقية له في الخدمة.

وجاءت المادة الرابعة مكرر التي تم إضافتها بالقانون رقم 176 لسنة 1953 وأشارت إلى استثناء مما تم إيضاحه سابقا، وأجازت للقائد العام للقوات المسلحة الإذن بعقد الزواج من أجنبية، إذا تبين له من الظروف ما يبرر ذلك.

زواج الجنود والضباط بإذن من القائد العام

 وقد نص قانون 232 لسنة 1959 الخاص بشأن شروط الخدمة والترقية للضباط بالقوات المسلحة في مادته  (108):

علي أنه لا يجوز للضابط الزواج من أجنبية، ولكن يجوز له بإذن خاص من القائد العام للقوات المسلحة أن يتزوج من رعايا الدول العربية، على أن يكون والد الزوجة عربي المنشأ.

 ونص أيضا القانون 123 لسنة 1981 الخاص بخدمة ضباط الشرف، وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة في مادته ( 87 )، علي أنه يحظر على العسكري الزواج من أجنبية، ومع ذلك يجوز بإذن خاص من وزير الدفاع، أن يتزوج من مواطنات إحدى الدول العربية، بشرط أن يكون والد الزوجة عربي المنشأ، ويسري ذلك أيضا على المتطوعات وغيرهن من الخاضعات لأحكام هذا القانون.

قرار جمهوري جديد اليوم

السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين اليوم (مستند)

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.