خبير اقتصادي: قرار زيادة سعر الفائدة غير وارد في اجتماع المركزي اليوم

اجتماع البنك المركزي اليوم ينتظره المصريون، لما سيسفر عنه من قرارات بشأن الفائدة: الرفع أو التثبيت أو الخفض، وحول أي الاختيارات سيقرها “المركزي” في اجتماع اليوم وتبعات ذلك على السوق المصرية.. فيتو تواصلت مع الدكتور علاء رزق أستاذ الاقتصاد ومدير المركز الاستراتيجي للتنمية الاقتصادية، ليوضح لنا توقعاته بشأن قرارات البنك المركزي اليوم.

في البداية تذكرنا معًا اجتماع البنك المركزي الأخير الذي كان يوم 30 مارس هذا العام، وقررت فيه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تحريك سعر الصرف 200 نقطة، تبعه إصدار شهادات جديده بقيمه عاليه في السوق من قبل البنوك المصرية وعلى رأسها البنك الأهلي وبنك مصر.

تأجيل قرار التعويم

الخبير الاقتصادي علاء رزق، كشف في حديثه مع فيتو أن التقارير الدولية والمؤسسات العالمية تشير إلى أنه من المتوقع تأجيل قرار التعويم للعملة المصرية لمد شهرين. موضحًا أن التعويم هو التخلي عن تحديد سعر صرف العمله وتركه يتحرك ويتغير أمام باقي العملات الرئيسية الأخرى وفقًا للعرض والطلب ودون تدخل مباشر أو غير مباشر من قبل الحكومة أو البنك المركزي.

تغير سعر صرف العملة

وأوضح رزق أن النتيجة التي قد تاتي من التعويم هو أن يتغير سعر صرف العملة باستمرار وفق تغيرات العرض والطلب، مشيرا إلى أن التعويم يجعل العملة تتغير أكثر من مرة على مدار اليوم الواحد.

ولفت إلى أن زيادة الطلب على العملة سوف ينعكس على زيادة سعر العملة، مبينًا أن هذا يمثل حالة من الغموض وعدم القدرة على تحقيق مناخ أفضل للاستثمار.

الفرق بين التعويم الحر والتعويم الموجه

وفرّق الخبير الاقتصادي بين نوعين من التعويم: الحر والموجه، موضحًا أن التعويم الحر يكون خالصا  وفقًا للعرض والطلب في السوق وبدون تدخل من الدولة أو البنك المركزي، مؤكدا أن ذلك النوع من التعويم هو ما تطبقه الدول الرأسمالية، أما النوع الآخر فهو ما تتدخل فيه الدولة والبنك المركزي.

قرار التعويم للجنيه المصري

وعن التوقعات بالنسبة لتعويم الجنيه، أوضح رزق أن مجموعة سيتي جروب الأمريكية للخدمات المالية للمستثمرين الماليين تتوقع تأجيل قرار التعويم للجنيه المصري لما بعد نهاية هذا العام المالي، مشيرا إلى هذا ايضا  توقع بنك جولد مان ساكس في تقريره.

وذكر أن البنك قال في تقريره: إن الحكومة المصرية لن تطبق سعر الصرف المرن خلال الفترة الحالية نتيجة عدم جدوى المزيد من التخفيضات في حل الاختلالات الخارجية مع انخفاض قيمة الجنيه بالفعل، خاصة انه بعيدا عن قيمته العادلة، كذلك فإن الفائدة على المدى القريب والمتمثلة في زيادة الصادرات جراء انخفاض قيمة العملة أصبحت أمرا مشكوك فيه الآن، كما أن تعويم الجنيه سوف يؤدي إلى الدخول في دوامة التضخم وخفض العملة وهو يؤدي الى مزيد من التضخم غير المرغوب فيه لصانع السياسة النقدية الأمن.

وتابع التقرير: إن ما نؤكده أن قيمة الجنيه مقاومة بأقل من قيمتها بالفعل تحديدا اقل من 25% من قيمه الجنيه العادلة على المدى الطويل على أساس فوري كما أن إمكانية النجاح الحكومي المصري في ملف بيع الأصول اصبحت قريبه جدا حيث انه من المستهدف جمع 2 مليار دولار هذا العام 4.6 مليار دولار العام القادم لذا فإن تخفيض الجنيه المصري سوف يؤدي إلى عدم القدرة على تحقيق مستهدفات السياسة المالية بالوصول الى عجز في الموازنة 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي واستقرار ديون البلاد بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، فتخفيض وتعويم الجنيه المصري سوف يؤدي إلى زيادة العجز بصورة مبالغ فيها وإحداث نوع من عدم الاستقرار في ديون البلاد كذلك فإن الحصول على عائدات سياحية قفزت إلى أكثر من 14 مليار دولار ومتوقع ان تكون 18 مليار بحلول هذا العام أمر قد يكون أهمية كبيرة في تأجيل قرار تعويم الجنيه المصري.

-------------------------------------------------------------------

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.