رئيس التحرير
عصام كامل

هدى أبو رميلة تضع روشتة لمواجهة الفقر

دكتورة هدى ابو رميلة،فيتو
دكتورة هدى ابو رميلة،فيتو

الحماية الاجتماعية ، قالت الدكتورة هدى أبو رميلة أستاذ الاقتصاد بجامعة الأهرام الكندية إن قضية الفقر والعدالة الاجتماعية هي قضية أمن قومى لها تأثير على الاستقرار السياسي والاقتصادي والإرهاب والفساد والاتجار بالبشر، ولذلك مثلت تلك القضية حجر الأساس في تعهدات الدولة بخفض معدلات الفقر الكلى لـ 10ملايين مواطن بحلول 2030 من خلال توجيه الإنفاق نحو نمو اقتصادى شمولى وتنمية اقتصادية وتعزيز الاستثمار فى البشر.

Advertisements

دعم الحماية الاجتماعية بقيمة 20 مليار جنيه

الحماية  الاجتماعية ، وأكدت أن الموازنة العامة للدولة لم تعطِ ذلك التوجه القدر الكافي من المخصصات ويكفي إلقاء النظر على تحليل جانبى الإيرادات.

وأشارت إلى أن تقرير مجلس الوزراء قال إن قيمة دعم الحماية الاجتماعية 20 مليار جنيه والدعم السلعى بحوالى 100 مليار والحد الأدنى للمعاشات 910 جنيهات والحد الأدنى للأجور بـ3 آلاف جنيه على اعتبار أن معدلات الفقر هي 30% إلا أن الجانب الواقعى وطبقا لتقديرات البنك الدولى تم تحديدها بحوالى 60%.  

تحديد معدل الفقر بدخل 750جنيها 

وأضافت أبو هميلة أن تقييم الحد الأدنى للفقر بـ 3,65 دولار في اليوم، أي حوالى 109 دولارات فى الشهر فى حين أن معدل الفقر محليا هو 750 جنيها شهريا كدخل وبالتالى هو أقل 5 مرات من الحد الحقيقى لمعدلات الفقر وبناء على تلك التقييمات يتم تحديد نسبة الفقر بـ 60%.

وقال إنه فى ضوء ارتفاع معدلات التضخم الرسمية هناك عاملان هامان يجب التفرقة بينهما  فى 2023 وهو عام الفقراء الجدد الذين يملكون منزلا وعملا ولكنهم تحت خط الفقر لعدم قدرتهم على سداد الحاجات الأساسية وظاهرة الفقر الوراثي أي انتقال الفقر للأجيال مما يكون له أثر على الأجيال وهو أمر له أثر ملموس ماليا على موازنة الدولة من خلال تحميل أعباء على موازنة الدولة من خلال برامج الحماية الاجتماعية. 


الإصلاح الضريبي وإنشاء صندوق لمكافحة الفقر 

وواصلت أبو رميلة حديثها قائلة: من هنا لا بد أن نأخذ في الاعتبار الفرق بين الفقر المحدد بـ 750جنيها والفقر المتعدد الأبعاد فى البنية التحتية والخدمات الصحية والتعليمية وكذلك البعد الجغرافى لذلك الحل يكون فى إعادة النظر فى تقدير معدلات الفقر حتى نضع حجم المشكلة أمام أعيننا لعلاجها بالإضافة إلى الإصلاح الضريبي لأن دخل المواطن يتحمل جزءا كبيرا من الضرائب  خلال تطبيق نظام الضرائب التصاعدي بالإضافة إلى ذلك لا بد من التشديد على تحقيق نمو لأكثر من 40%من الفقراء حتى نقضى على الفوارق بين الطبقات بوصف قضية الفقر قضية أمن قومى وهذا يستلزم إنشاء صندوق مكافحة الفقر وصندوق مكافحة فقر الأطفال مع رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي وتقرير الحماية العمالية والثقافية  . 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية