بعد إطلاق أول صندوق استثمار بالذهب في مصر، الغايش: الصناديق لا تتعارض مع أدوات التحوط أو العقود الآجلة للمعادن الثمينة، خبير: الشفافية أبرز ملامح الصندوق الاستثماري

الصناديق الاستثمارية تعد محور هام من المحاور الكثيرة التى يجب أن بعمل عليها رجال الاعمال والمؤسسات الاستثمارية وكذلك  الحكومة خلال الفترة المقبلة، لتعزيز موارد الدولة وتعظيمها بهدف تخفيف أعباء الدين العام، فبدلًا من وضع العوائد والإيرادات الأساسية للدولة في الموازنة العامة مباشرة يجب توجيهها إلى الاستثمار لتعظيم الدخل، وكذلك الامر بالنسبة للمستثمرين الافراد والمؤسسات.

إطلاق أول صندوق استثمار بالذهب في مصر.

وعلمت "فيتو" من مصدر مسئول أن الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت على الطلب المقدم من شركة "إيفولف أزيموت"، وهي شركة مشتركة بين "إيفولف القابضة" و"أزيموت مصر للاستثمار"، على إطلاق أول صندوق استثمار بالذهب في مصر.

تأسيس أول صندوق للاستثمار بالذهب

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أنه لم يصدر حتى الآن نشرة الطرح الخاصة بالصندوق، موضحا بدء الجولات الترويجية للصندوق عقب صدور نشرة الطرح خلال النصف الثانى من  شهر مايو الجاري، ثم فتح باب الاكتتاب لمستثمرين.

تجدر الإشارة إلى أنه تدير أول صندوق استثمار بالذهب في مصر شركة "أزيموت للاستثمار"، التى يرأس مجلس إدارتها أحمد أبو السعد، وستتولّى شركة "كاتليست" لخدمات الإدارة عملية تسعير وثيقة الاستثمار في الصندوق بشكلٍ يومي  وفقا  لمعدلات الإقبال والتداول. 

أهداف الصندوق 

ويهدف الصندوق لإتاحة الفرصة لصغار المستثمرين الراغبين في الاستثمار بالمعدن الأصفر، والتداول (بيع وشراء إلكترونيًا)، وتجنب مخاطر التعرض لغش الذهب أو سرقته، وسهولة تسييل الاستثمارات في أي وقت سواء نقديًا أو ذهب حسب رغبة المستثمر.

ضوابط صناديق الاستثمار في المعادن 

وقال الدكتور حسام الغايش خبير أسواق المال: إنه مع إصدار قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 50 لسنة 2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 71 لسنة 2021 بشأن ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة، وبموجب هذا القرار يجوز لمجلس إدارة الصندوق أو لجنة الإشراف على أعمال الصندوق دون الإخلال بالتزاماتهم المقررة في هذا الشأن، أن يتم الاستعانة بأي من مقدمي خدمات حفظ المعادن المقيدين بالسجل المعد لذلك بالهيئة.

وأضاف الغايش لـ “فيتو” أنه يلتزم مدير الاستثمار لهذه الصناديق بالتعامل بيعا وشراء للمعادن من خلال الجهات المقيدة بالسجل، وبمراعاة الضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن، مع التزام الصندوق بموافاة الهيئة بنسخة من العقد المبرم بينه وبين مقدمي الخدمات المشار إليهم وايضا تم إصدار القرار رقم 51 لسنة 2023 بشأن ضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة.

وتضمن القرار الشروط الواجب توافرها في مقدمي خدمة حفظ المعادن من حيث الشكل القانوني لتأسيسه، وتوافر الحد الأدنى من المتطلبات الفنية والتكنولوجية التي تحددها الهيئة، والشروط الواجب توافرها في المقار والخزائن المحفوظ بها موجودات الصندوق بطريقة مؤمنة، وكذا توافر نظم واسس رقابة داخلية ومراجعة مالية وما يفيد ان الشركة لديها نظام تخزين واسترجاع تعليمات العملاء.

وأشار إلى أنه لم يحدد القرار ما هي حجم الملاءة المالية المناسبة لمثل هذه الصناديق حيث ان العمل علي المعادن الثمينة كالذهب لديه درجة مخاطرة مرتفعة نتيجة المضاربات العالمية على سعره وبالتالي يجب أن يكون هناك ملاءة مالية مرتفعة للغاية ويفضل ان يكون جزء كبير منها بالعملات الاجنبية ويتم إيداعه كتأمين لهذه الصناديق.

إنشاء صندوق للمخاطر 

وتابع: يجب إنشاء صندوق للمخاطر ويكون تابع للهيئة العامة للرقابة المالية لتعويض المتضررين من الاستثمار في مثل هذه الصناديق من مخاطر مختلفة قد تنشأ من الاستثمار في هذه الصناديق ويكون عائد او ايرادات هذا الصندوق كنسبة من عمليات الشراء والبيع علي هذه المعادن واقترح ان يكون ٢ في الألف من قيمة الصفقة بيعا او شراءا بحيث يكون لدى الهيئة العامة للرقابة المالية صندوق لمخاطر الاستثمار في المعادن لمواجهة اي مخاطر محتملة مستقبلا وتعويض المتضرر من العملاء.
 

ضوابط استلام الذهب 

وأكد الغايش أنه يجب وضع ضوابط لاستلام الذهب محليا وعدم السماح باستلامه خارج البلاد وإلا سيكون وسيلة لتهريب الأموال والإضرار بالاقتصاد القومي.

وأشار إلى أن هذه الصناديق لا تتعارض مع أدوات التحوط او العقود الآجلة للمعادن الثمينة لأنها فقط تحول عمليات المضاربة على الأسعار الى عمليات مضاربة علي السعر والمعدن نفسه بحيث يستطيع العملاء استلام الذهب الخاص بهم في حالة رغبتهم أو الاحتفاظ به في سجل الحفظ الخاص بالمعادن لحين بيعه او استلامه مستقبلا وأرى أن فرصة النجاح ستكون كبيرة وتتجه معظم محلات الذهب الكبرى لهذه الصناديق مستقبلا لتكون الاداة الافضل  لتداول واستثمار المعادن الثمينة مستقبلا في مصر، خاصة وأنه معمول بها في العديد من الدول العربية والأوربية.

الصناديق الخاصة

وقال  الدكتور إبراهيم مصطفى، الخبير الاقتصادي ان صناديق الاستثمار  تعد  من  المحاور الهامة لإدارة الأموال بهدف تعظيم العوائد والإيرادات من خلال إدارة محترفة.

وأضاف، أن صناديق الاستثمار تعرف بأنها أوعية استثمارية مبنية على جمع رؤوس الأموال من جهات متعددة سواء من خلال أفراد أو مستثمرين أو جهات أخرى تريد الاستثمار مشيرا إلى أنه لضمان نجاح الصناديق الاستثمارية يجب أن تنشأ بمنطق الشركة قطاع خاص، وفقًا لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ الخاص بإصدار شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد وتعديلاته الصادر في ١٥ سبتمبر عام ٢٠٢٠.

الإدارة المحترفة للصناديق 

وأشار الى  أنه يجب أن يتم اسناد المهمة لإدارة محترفة وتديرها وفقًا لإستراتيجية وأهداف استثمارية محددة، مثل الصندوق السيادي الذي أوكلت الدولة مهمة إدارته لإدارة محترفة، بهدف تعظيم العائد على الاستثمار في الصندوق، فالهدف من الصناديق إعطاء مرونة أكثر في التحرك لتعظيم العائد على الأموال الموضوعة فيها، وتخضع لجهات رقابية عدة إداريًا وماليًا منها الجهاز المركزي للمحاسبات والبنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة الإدارية.

قواعد الحوكمة

وأشار إلى أن الصندوق الاستثماري يجب أن يطبق قواعد الحوكمة وخاصة الشفافية والإفصاح، ونشر قوائمه المالية كل عام، موضحًا أن هناك فرق بين الصناديق الخاصة والصناديق الاستثمارية، فالصناديق الخاصة أنشأت في المؤسسات الحكومية والوزارات  للصرف على المرتبات وتحسين الخدمات المقدمة، ومواردها مبنية على حصيلة الخدمات والدمغات، لكن الصناديق الاستثمارية هي متعلقة بإدارة الأموال أو الأصول لتعظيم العائد بإدارة محترفة.

أهمية تأسيس الصناديق الاستثمارية للاقتصاد

وعن أهمية تأسيس الصناديق الاستثمارية للاقتصاد المصري، أوضح الدكتور إبراهيم مصطفى، أن الصناديق الاستثمارية محور من ضمن محاور كثيرة يجب أن تعمل الحكومة عليها خلال الفترة المقبلة، لتعزيز موارد الدولة وتعظيمها بهدف تخفيف أعباء الدين العام، فبدلًا من وضع العوائد والإيرادات الأساسية للدولة في الموازنة العامة مباشرة يجب توجيهها إلى الاستثمار لتعظيم الدخل.

وتابع أنه يجب على الحكومة الاهتمام بمحاور أخرى جنبًا إلى جنب مع إنشاء الصناديق الاستثمارية منها الإصلاح الهيكلي وتحسين بيئة الاستثمار وجذب الاستثمارات، وإتخاذ إجراءات تزيد وتعظم من حجم العوائد والمصادر الأساسية للدولة وهي الصادرات والسياحة والاستثمار، إذ يجب أن تكون هناك إجراءات داعمة للصناعة والتصدير، وإجراءات لتعظيم إيرادات السياحة.

قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن الصناديق الخاصة تعتبر من ضمن الثقافات غير المنتشرة في السوق المصري، مؤكدا أنها لها دور كبير في تملك وإدارة العديد من المشروعات، بالإضافة إلى قدرتها على توفير كافة الآليات الاستثمارية للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال.

الأدوات الاستثمارية المربحة

وأضاف الشافعي لـ " فيتو"، أن الصناديق الخاصة تعتبر واحدة من أهم الأدوات الاستثمارية المربحة، والتي تعتمد عليها أكبر الأسواق العالمية في مختلف القطاعات، وبالتحديد في القطاعات العقارية، التي تسهم في إمكانية تأسيس مزيد من المشروعات السكنية والمتنوعة، مشددا على أن الدولة تحتاج إلى المزيد من الاستثمارات في العديد من القطاعات لدعم عجلة الإنتاج والنهوض بالاقتصاد المصري.

 ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية